تباطؤ الاستيراد: قوائم انتظار البنوك تزيد آلام الأسنان
قبل نحو شهر تقدم حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، بطلب إلى أحد البنوك لفتح اعتماد مستندي بنحو 43 ألف دولار لاستيراد بودرة الكاكاو التي يستخدمها في صناعة منتجاته ولا يجد لها بديلًا محليًا، ورغم توفر السيولة الدولارية التي تغطي قيمة الاعتماد الذي طلبته الشركة في حسابها البنكي، فإن البنك لم يستجب لطلبه مباشرة بل وضعه على قائمة انتظار لا يعلم إلى مدىً ستطول.
المصاعب التي يواجهها الفندي لاستيراد بودرة الكاكاو اضطرت شركته إلى الشراء من مستوردين محليين بسعر يزيد عما كان عليه سعر السوق قبل نحو شهرين "ندرة المعروض من الكاكاو في السوق في ظل مصاعب الاستيراد شجع المستوردين على بيعه بأسعار مرتفعة"، وفقًا لما أخبر به المنصة.
لم يقف الأمر عند الكاكاو، الذي قد يعده البعض من الكماليات، حتى وهو صناعة تدر دخلًا، غير أن أزمة الاستيراد امتد لتشمل قطاعات حيوية مثل الأدوية، وبنج الأسنان، وتهدد الكثير من الصناعات الأخرى.
تعود تلك الأزمة إلى فبراير/ شباط الماضي، حين أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل إجراءات التعامل المالي بين المستوردين المصريين والعالم الخارجي، بحيث تقتصر فقط على "الاعتمادات المستندية"، ورغم نفي البنوك أن يكون الهدف من وراء ذلك إعاقة الاستيراد في وقتٍ تتراجع فيه احتياطات النقد الاجنبي بالبلاد، فإنه بعد مرور أكثر من شهرين على القرار تبدو حركة التجارة في مصر على غير وتيرتها المعتادة.
والاعتماد المستندي هو تعهد يقدمه البنك للجهة المُصدِّرة يضمن لها توفير النقد اللازم لسداد ثمن البضاعة، ولكي يُصدر البنك هذا التعهد يجب أن يوفر المستورد قيمة النقد الأجنبي المطلوب أو أن يشتري هذا النقد من البنك الذي سيصدر الاعتماد.
كلفة تأخر المواد الخام
يشعر الفندي أنه يواجه ظروفًا استثنائية هذه الأيام، فمن جهة تقوم وزارة الصناعة بتيسير إجراءات نشاطه الاقتصادي، ومن جهة أخرى تساهم ضوابط المركزي في تعطيله. ويتفق مُصنِّعون من قطاعات مختلفة يواجهون المصاعب نفسها التي يواجها الفندي في استيراد مدخلات الإنتاج، على أنهم يواجهون تباطؤًا غير معتاد من البنوك في إتمام معاملاتهم مع العالم الخارجي ما ساهم في زيادة تكاليف نشاطهم الاقتصادي.
يقول الفندي للمنصة "أي منشأة صناعية قبل بدء الإنتاج تحصل على تصاريح من هيئة التنمية الصناعية تتعلق بالطاقة الإنتاجية واحتياجات كل مصنع من المواد الخام، سواء مُستوردة أو مُصنّعة محليًا، الموافقة حينئذ تعني اتفضل اشتغل، فمينفعش تشدّ الفيشة مرة واحدة، لأن لكل مصنع التزاماته من التوريدات والعمالة وغيرهما".
في مطلع الشهر الجاري أعلن البنك المركزي عن أول تراجع في احتياطات النقد الأجنبي منذ 22 شهرًا، وسط ضغوط قوية على النقد الأجنبي دفعت مصر لطلب قرض من صندوق النقد الدولي، وتُظهر آخر بيانات متاحة ارتفاع عجز الميزان التجاري للبلاد (الفرق بين الصادرات والواردات) إلى 21.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار عن نفس الفترة من 2020-2021.
ويقول مصدر في البنك المركزي المصري، إن البنوك فتحت اعتمادات مستندية بقيمة 11.6 مليار دولار خلال ستة أسابيع فقط في الفترة من أول مارس/ آذار الماضي وحتى منتصف إبريل/ نيسان الجاري، وبينما تؤكد البنوك أنها لا تهدف من فرض الاعتمادات المستندية إلى إعاقة الواردات، ولكن فقط مراقبة حركة الاستيراد، يقول مستوردون إن طريقة التعامل السابقة بمستندات التحصيل كانت هي الأكثر شيوعًا، وتستغرق وقت أقل بفارق كبير، ومن خلال تلك المستندات كان التعامل يتم مباشرة بين المستورد المصري والطرف الخارجي، ويمكن سداد المستحقات على عدة دفعات وليس لمرة واحدة.
يشغل الفندي أيضًا منصب رئاسة لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ومن واقع منصبه يرى أن مشكلة قوائم الانتظار أصبحت حالة متكررة بين العديد من المُصنّعين في مجاله، وفي ظل الاعتماد الكثيف للصناعات الغذائية على المدخلات المستوردة فإن صعوبة الإجراءات تكبّد هذا النشاط خسائر مستمرة "قطاع الصناعات الغذائية في مصر يعتمد على الآلات والمعدات والمواد الخام المساعدة المستوردة.. نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من الزيوت ونحو 65% من الذرة المستخدم في تصنيع الأعلاف وحوالي 45% من القمح".
ورغم تنوع هيكل الإنتاج المصري لكن القطاع الصناعي يعتمد بكثافة على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، فبحساب نصيب كل من المواد الخام والسلع الوسيطة من إجمالي تكلفة الواردات المصرية وصلت هذه النسبة خلال 2021 إلى نحو 44%.
"الباكدج" غير موجود
ولا تتوقف المشكلة على الصناعات نفسها، بل امتدت إلى مجال التعبئة والتغليف. يقول نائب رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، شريف البيلي، للمنصة "مشكلة تباطؤ الاستيراد وصلت إلى مجال التعبئة والتغليف، والذي يمتد أثره إلى قطاع واسع من الصناعات التي لا تستغني عن هذه المدخلات، "الغرفة تلقت عشرات الشكاوى من شركات أعضاء بالجمعية العمومية تفيد بعدم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الورق والكرتون اللازميْن لتصنيع مواد التعبئة والتغليف".
ويشدد البيلي على أن الطريقة القديمة في مستندات التحصيل كانت أكثر سهولة "الموردين الأجانب للمواد الخام الذين تتعامل معهم المصانع يبدون تعجّبهم من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، ويطلبون الدفع لاحقًا في ظل الثقة التي تولّدت بين الطرفين على مدار سنوات".
وتهدد عوائق استيراد مواد التغليف الصناعة بأكملها بالنظر إلى الاعتماد بكثافة على استيرادها "لا يوفر السوق المحلي سوى 10% من احتياجات المصانع من مواد التعبئة والتغليف من خلال شركتين حكوميتين"، يقول رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف.
وأدى النقص في المعروض من الورق والكرتون كمواد خام لصناعة مواد التعبئة والتغليف لرفع سعر الكميات المتوفرة محليًا، الذي يؤثر على السعر النهائي للمنتجات، وفقًا لنائب رئيس الغرفة.
الآلات أصل كل شيء
مصاعب مماثلة ظهرت أيضًا في مجال استيراد قطع الغيار، ويقول معتز القناوي، رئيس مجلس إدارة مصانع القناوي الهندسية كيفاك، التي تعمل في إنتاج الآلات والمعدات، إنه تقدم لثلاثة بنوك خاصة لفتح اعتماد مستندي بقيمة 40 ألف دولار لشراء قطع غيار قبل 25 يومًا، ووضُع الطلب من قبل البنوك الثلاثة على قائمة الانتظار.
ويضيف القناوي للمنصة "أحد الموظفين في واحدٍ من تلك البنوك طلب شفهيًا توفير احتياجاتي من السيولة الدولارية بشكل شخصي بعيدًا عن البنك للحصول على دور أقرب في القائمة".
وتُظهر بيانات البنك المركزي تزايد الضغوط على النقد الدولاري المتاح لدى البنوك المصرية خلال الأشهر الأخيرة، حيث زادت قيمة الخصوم عن الأصول في يناير/ كانون الثاني الماضي بـ 182.1 مليار جنيه بينما كان الوضع على النقيض في يونيو/ حزيران الماضي، حيث كانت الأصول هي التي تزيد عن الخصوم بـ 26.4 مليار جنيه.
وفي مواجهة مشكلة صعوبة استيراد مكوّنات الإنتاج، تضطر شركة القناوي لتعطيل بعض مراحل إنتاجها، حيث يوضح أن الشركة تعتمد حاليًا على تصنيع المراحل الأولية من منتجاتها المتضمنة مكابس الهيدروليك ومعدات الاختيار، وتأجيل المراحل اللاحقة التي تتطلب وجود قطع الغيار المستوردة لحين توفيرها لعدم وجود بديل محلي منها.
ويضطر القناوي إلى استيراد قطع الغيار بشكل نصف سنوي للوفاء بمتطلبات المصنع، ما يجعل عقبات الاستيراد بمثابة تحدٍّ رئيسي أمام شركته إذا طال مداها.
ويمثل القناوي وغيره من منتجي الآلات والمعدات أحد أهم القطاعات المساهمة في الحد من فاتورة الورادت، حيث تمثل السلع الاستثمارية نحو 11% من الواردات المصرية، وفي حال تعطل صناعاتها في مصر قد يلجأ المُصنّعين لاستيراد المزيد منها من الخارج.
وتقدم عضو بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية قبل أيام لإعادة النظر في قرار الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية فقط.
البنوك تضغط على آلام الأسنان
قبل أيام ظهر على موقع تويتر شكاوى أطباء أسنان من ارتفاع أسعار البنج، وتقصّت المنصة وراء أسباب تلك الارتفاعات ليتضح أن قرار الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية كان أحد أسباب تلك الظاهرة.
"رغم أن البنج يُنتج محليًا بنسبة كبيرة لكن المادة الخام الرئيسية والعبوّات يستوردان من الخارج، فضلًا عن أن أكثر من 80% مستلزمات الأسنان مستوردة أيضًا، ومع مصاعب الاستيراد بسبب اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية ساهم ذلك في ارتفاع أسعار البنج المحلي وكذلك المستورد من الخارج كمُنتج تام الصنع"، كما يقول مجدي بيومي، وكيل نقابة أطباء الأسنان
ويضيف بيومي أنه بجانب مشكلة الاعتمادات المستندية، فقد ساهمت عوامل أخرى في زيادة اسعار البنج مثل طول فترة تحليل عيّنات البنج المستوردة، وتوقف شركتيّ الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وآرت فارما المنتِجيْن المحليين لمدة 3 أشهر.
ويقول محمود إسماعيل، طبيب أسنان، تواصلت معه المنصة عبر تويتر، إن النقابة توفّر عبوة البنج بسعرها الرسمي حاليًا بواقع عبوتين لكل طبيب من خلال الشركات المحلية بسعر 320 جنيهًا، بعد أن كان السعر يتراوح بين 500 و600 جنيه فبراير الماضي.
أما البنج المستورد المتمثل في الإسباني والفرنسي فيبلغ سعره نحو 1300 جنيه بسبب نقص المعروض منه واختفاؤه من السوق، بعد أن كان سعره الرسمي بين 290 و320 جنيهًا، بحسب إسماعيل، الذي يرى أن "البنج المستورد أكثر فاعلية من المحلي، وذا كفاءة أعلى لقوة المادة الفعالة الخاصة به، حيث يستخدم عادةً ف الجراحات الكبيرة وحشو العصب".
ماذا عن قطاع الأدوية؟
مصاعب مُصنّعي البنج تكررت في مجالات دوائية أخرى، مصدر بإحدى شركات الأدوية المُصنِّعة لدى الغير، طلب عدم ذكر اسمه، يقول للمنصة إن 3 بنوك رفضت طلبه بفتح اعتماد مستندي منذ 7 أبريل الجاري، حيث تقدم بطلبين لاستيراد خامات الأدوية البشرية للأول وإضافات أعلاف وأدوية بيطرية للثاني.
يعمل المصدر مديرًا تنفيذيًا لشركتين، الأولى متخصصة في تصنيع خامات الأدوية البشرية، والأخرى في استيراد الأدوية البيطرية وخامات تصنيع أعلاف الدواجن، ويقول "تقدمت بطلب لفتح اعتماد مستندي بقيمة 110 آلاف دولار لاستيراد خامات الأدوية، والطلب الآخر بقيمة 25 ألف دولار لاستيراد أدوية بيطرية وإضافات أعلاف الدواجن".
عندما وجد المصدر تعنّت من البنوك الثلاثة في فتح الاعتمادات المستندية بحسب وصفه، طلب منهم توفير قيمة الاعتماد المستندي بشكل شخصي لفتح الاعتماد، إلا أنه هذا الطلب قوبل بالرفض أيضًا، ويتابع "موظفة بأحد تلك البنوك أخبرتني أنه لم يُوافَق على طلبات فتح اعتمادات مستندية في البنك منذ بداية الشهر الماضي، ولذلك يجب أن أنتظر دوري في القائمة".
للمصدر تجربة إيجابية مع فتح اعتماد مستندي لاستيراد أدوية بيطرية عقب قرار البنك المركزي بالعمل من خلال الاعتماد المستندي بأيام "تمت الموافقة على الطلب في غضون ثلاثة أيام فقط لدرجة ظننت أن كل الطلبات اللاحقة سوف تواجه نفس المرونة، إلا أنني فوجئت بالعكس عقب التقدم لفتح اعتمادات أخرى لاستيراد خامات إنتاج الأدوية البشرية وأدوية بيطرية أخرى".
تخوّف المصدر من تأخر فتح الاعتماد المستندي دفعه إلى الطلب من الشركة المورّدة للأدوية البيطرية توقف عملية التصنيع لصالحه لحين فتح الاعتماد المستندي، وذلك لتفادي ما مرت به شركات أخرى من حجز الطلبية في الميناء لعدم فتح الاعتماد، وبالتالي دفع رسوم أرضيات وانخفاض في عدد أيام صلاحية المنتجات.
كيف تُحل الأزمة؟
كان البنك المركزي أعلن عن بعض الاستثناءات الخاصة بالواردات الحيوية مثل الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الرئيسية.
ويقول أمجد خلف، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، "قد أتفهّم القرار إن طُبّق على السلع الكمالية والمنتجات تامة الصنع، بعكس خامات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي التي يجب التيسير عليها لتفادي توقف الإنتاج في المصانع".
وكذلك يقول شريف البيلي، نائب رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، "أدعم القرار لتقليل الواردات والحفاظ على العملة الصعبة، ولكن أطالب في الوقت ذاته بضرورة إعادة دراسة القرار لاستثناء الخامات ومكوّنات الإنتاج للتصنيع".
ويطالب سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بضرورة تبنّي الحكومة خطة على المدى البعيد للتوسع في التصنيع المحلي للمنتجات لتوفير بدائل للاستيراد ما دامت ترغب في خفض قيمة الواردات، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة مع تيسيرات في التمويل وتوفير الأراضي الصناعية.
وتعد الصناعات التحويلية من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15.3% بمتوسط مساهمة 15.8% في الأعوام السبعة الأخيرة، وفي ظل الاعتماد الكثيف على استيراد مدخلات الإنتاج قد تمثل مصاعب الاستيراد تحدى أمام القدرة على الاستمرار في هذا النمو.
وبحسب ما قاله لنا أمجد خلف، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فإن البنوك قد اتجهت لإبداء قدر من المرونة مع تصاعد الشكاوى الخاصة بمدخلات الإنتاج، ما يعطي بارقة أمل نحو إمكانية تيسير هذه المصاعب "بعض الشركات أبلغوا الشعبة خلال الأسبوع الجاري بأن بعض البنوك التي يتعاملون معها بدأت في استثناء خامات ومكونات إنتاج القطاع من الاستيراد من خلال الاعتماد المستندي والعمل بمستندات التحصيل".
ويضيف للمنصة "تلك الخطوة لم تُتّخذ من قبل البنك المركزي إلا بعد حدوث مشكلات في توفر المنتجات في السوق وارتفاع أسعار معظمها بسبب نقص خامات التصنيع، وبالتالي كان الاستثناء لتدارك الأمر".
اقرأ أيضًا|هل تتضارب السياسات؟ قيود الاستيراد تتحدى نمو الصادرات في مصر
لا يرفض الفندي رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، قرار البنك المركزي الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل بشكل كامل، ويرى أن ذلك قد يكون مقبولًا مع المنتجات تامة الصنع والمواد الخام المتوفر لها بديل محلي يكفي احتياجات السوق، لكنه يطالب مثل زملاؤه الذين تعتمد صناعتهم بشكل كبير على الاستيراد بوضع استثناءات خاصة باستيراد خامات الإنتاج والمستلزمات التي تمثل عناصر أساسية من أجل تسيير حركة الصناعة.
يتخيل البعض أن تغير قيمة الدولار هي ما يتحكم وحده في زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار، ولكن تلك القيود التي يضعها البنك المركزي، في ظل حاجة المستورد لتوفير سيولة نقدية كبيرة تمكنه من فتح اعتماد مستندي أو توفير الدولار، ستدفعه لخفض الكميات التي يستوردها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار لندرة المتاح وزيادة الطلب.