"يناير الحاسم" يكتب طريقة خروج هالة زايد من الوزارة

جاء إعلان الإعلامي عمرو أديب من خلال شاشة إم بي سي مصر مساء أمس الاثنين عن أسماء المتهمين الأربعة في قضية الرشوة في وزارة الصحة، ليكتب فصل النهاية في رحلة الوزيرة هالة زايد وقيادات وزارتها مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حسبما كشف مصدران مطلعان على تفاصيل دولاب العمل الحكومي للمنصة، قال أحدهما إن كيفية الخروج ستحددها نتائج تحقيقات تجريها "جهات مطلعة" في قضية ثانية تتعلق بسلامة إجراءات توريدات لقطاع المعامل المركزية.

وكان من بين الأسماء التي أعلنها أديب، نقلًا عن بيان من النائب العام، زوج الوزيرة السابق محمد الأشهب، وهو رجل أعمال في الاستثمارات الطبية وبرلماني سابق، اتهم بطلبه رشوة خمسة ملايين جنيه من مالكي مستشفىً خاص، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يؤكد عدم وجود أي مخالفات بها. 

المصدر الأول قال للمنصة إن فترة التقاعد الإجباري للوزيرة تحت شعار " الظرف الصحي" وإحلال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بدلًا منها كقائم بأعمال الوزارة منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان سببها انتظار ما ستفسر عنه تحقيقات الأجهزة الرقابية والسيادية في أكثر من واقعة تشوبها شبهات فساد. 

وإلى جانب واقعة الرشوة التي أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة فيها للمحاكمة الجنائية يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحدث المصدر عن تحقيقات أخرى تجريها "جهات مطلعة" لم يسمها، في عدد من الملفات داخل الوزارة، من بينها التأكد من صحة بلاغات تتعلق بتوريدات أبرمت في قطاع المعامل المركزية للتأكد من سلامة إجراءاتها.

وبحسب المصدر، الذي يتوقع إعلان اسم وزير الصحة الجديد بنهاية الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل، فإن نتائج التحقيقات سوف تكتب طريقة خروج الوزيرة من الحكومة بشكل نهائي، مراعاة لظروفها الصحية مع توجيه الشكر لها في حال برأتها التحقيقات، بينما "سيتغير الموقف" إذا ما ثبت ضلوعها في هذه القضية.

الوزيرة تتنصل

وفيما يتعلق بقضية الرشوة التي تتهم فيها النيابة العامة زوج الوزيرة السابق، تحدث المصدر عن "جلسة تساؤلات" أجرتها "جهة سيادية" لم يسمها مع زايد، قالت خلالها إنها "فوجئت خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر بتفتيش مفاجئ من هيئة الرقابة الإدارية داخل الوزارة، ومواجهتها بتعاون حدث بين زوجها السابق مع قيادات داخل الوزارة أبرزهم مدير إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر بالوزارة، الذي يعد المتهم الرابع في القضية".

وذكر المصدر على نحو مقتضب أن زايد أكدت أن زوجها السابق "تعامل دون معرفتي" في واقعة الرشوة. 

كانت وزارة الصحة أعلنت في 26 أكتوبر الماضي على لسان المتحدث السابق باسمها خالد مجاهد، إصابة الوزيرة بأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى على نحو عاجل، بينما أعلن النائب العام في اليوم التالي أن هناك تحقيقات تجري مع مسؤولين بالوزارة، وفي 29 أكتوبر كُلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار بمهام وزيرة الصحة بشكل مؤقت. 

عقود مؤقتة بـ 315 ألف جنيه

عندما تولي عبد الغفار مهامه المؤقتة الجديدة، بحسب المصدر الثاني الذي يعد في الوقت الحالي من دائرة صنع القرار في وزارة الصحة، جرى "بشكل كلي" تهميش دور خالد مجاهد الذي ما زال حتى الآن يشغل منصب مساعد وزير الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي حتى بعد إقالته من منصب المتحدث الرسمي باسم الوزارة وتعيين الدكتور حسام عبد الغفار بدلًا منه. 

وتابع المصدر الذي تحدث إلى المنصة شرط عدم ذكر اسمه، أن جميع المجموعات التي خصصت على واتساب للتواصل بين متحدث الوزارة والصحفيين ومعدي البرامج التلفزيونية، استبدلت بمجموعات أخرى استبعد منها مجاهد بشكل كلي.

وتعددت أزمات مجاهد مع الصحفيين، وإن كان أبرزها منعه عددًا من الصحفيين من أداء عملهم بتغطية زيارة أجرتها زايد لمدينة قنا، في إبريل/ نيسان الماضي.

المصدر أشار أيضًا إلى أنه مع تسلم حسام عبد الغفار مهام منصبه متحدثًا باسم الوزارة، وجد قرابة 33 فردًا مُعينين بعقود مؤقتة على ذمة المكتب الإعلامي للوزارة تكلفة رواتبهم الشهرية تصل لـ315 الف جنيه بحسب المصدر، ليتم الاستقرار على توجيه الشكر لكل من ينتهي تعاقده مع الوزارة دون تجديد، مشيرًا إلى أن العقود المؤقتة تضمن حق الوزارة في توجيه الشكر للموظف وعدم تجديد التعاقد وإخطاره قبل نهاية التعاقد بـ21 يوم، دون أي شروط جزائية أو تعويضية.

وأكد المصدر أن خالد مجاهد، الذي ينتهي عقده مع الوزارة بنهاية فبراير المقبل، سيكون من بين الذين سيوجه إليهم الشكر ولن يتم تجديد عقده مع الوزارة.