البحث عن عمل بعد السجن: نصف فرصة للحياة
يستيقظ عبد الله من نومه، في يوم يشبه أيامًا عديدة سابقة، غير تلك التي يقضيها في التدابير داخل قسم الشرطة، يفتح النافذة للسماح بمرور ضوء الشمس، ويتصفح هاتفه المحمول في نظرة سريعة على البريد الوارد، ولكن لا توجد رسائل جديدة، فيذهب لإعداد قهوته ليعود لغرفته مجددًا.
خرج عبد الله السعيد عضو حزب العيش والحرية، بعد ما يقرب من عام ونصف قضاهم في حبس احتياطي على ذمة التهم المعتادة "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة محظورة"، لتنقلب الحياة بعد هذا العام، فبعد أن ترك السجن خاض تجربة البحث عن فرصة عمل، ولكن تلك الفرصة لم تأتِ بعد، بسبب تخوفات أصحاب العمل من الملاحقة الأمنية.
يعود عبد الله بذاكرته للوراء، فتعلو الابتسامة وجه "أنا خريج إعلام قسم علاقات عامة وإعلان، اتقبض عليَّ بعد التخرج على طول بعد مناقشة مشروع التخرج بشهرين، كنت شغال في الديجيتال ميديا، كنت شغال في أكتر من مكان، ووقت القبض عليَّ كنت شغال في مكانين"، لكن الابتسامة لم تدم طويلًا ليكمل شاردًا "بعد السنة والنصف بتوع الحبس أنا رجعت لنقطة الصفر، الشركات اللي كنت شغال فيها خلاص استغنت عني، السي في بتاعي بيقول إن آخر سنتين مكنتش بشتغل، فأي مكان بروح أقدم فيه بيسأل ليه أقوله علشان كان مقبوض عليَّ، فبيكون الرد إنه لا شكرًا مفيش شغل".
بعد فترة من الصمت للبحث عن إجابات لا تغوص في أعماق "التروما"، كما وصفها "أنا مكنتش عامل نسخة من شغلي، لاعتبارات ليها علاقة بالأمان الرقمي، الشغل كله كنت محتفظ بيه على اللاب توب وعلى فلاشة، والحاجات دي كلها اتاخدت واتحرزت لما اتقبض عليَّ، المشكلة إنه لما مش بقول لحد إني كنت في السجن، فبيسأل: طيب إنت مكنتش شغال ليه؟ فمش بلاقي رد".
العائق الأمني الذي يمنع عبد الله من الالتحاق بوظيفة، ليس فقط لأنه كان معتقلًا سياسيًا، ولكن لأنه أيضًا لا يستطيع التواجد طوال أيام العمل، بسبب تواجده ثلاثة أيام في قسم الشرطة للمتابعة الأمنية والتدابير الاحترازية "مش كل الناس هتفهم إنه ممكن أبقى معاك أونلاين بس مش موجود في المكان 3 أيام بتوع المتابعة الأمنية والتدابير، والخوف بيزيد لما يتعرف إن المكان اللي هكون فيه قسم شرطة، وكمان سجين سياسي فبناقص منه أحسن واحنا مش عايزين مشاكل، وفي ناس مش بترد أصلًا على الإيميل".
على مدار ما يقرب من عام منذ إخلاء سبيل عبد الله، أرسل السيرة الذاتية الخاصة به لستة أماكن مختلفة كانت تبحث عن موظفين في تخصصه، ولم يحالفه الحظ، ليستمر في البحث للمرة السابعة عن عمل يمكنه من الحياة، وفي أثناء البحث عبر صفحات ومواقع الإنترنت، تقابله أغنية "فرصة للحياة"، التي جاءت مع افتتاح سجن وادي النطرون الجديد، لكن تجربة سجنه لم تمنحه تلك الفرصة، بل منحته سجنًا جديدًا.
أغنية فرصة للحياة
لا توجد تقديرات رسمية لأعداد السجناء سواء السياسيين أو الجنائيين في مصر، ولكن وفقًا لتقارير غير رسمية، يقدر عددهم بـ120 ألف سجين ، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز دون معرفة أسباب احتجازهم.
موضوعات ودراسات عدة تحدثت عن العودة للحياة بعد السجن، أحدها تحدث عن صعوبة إيجاد فرصة عمل بعد تلك الفترة، سواء للسجناء السياسين أو الجنائيين، وأجريت على 740 مفرج عنهم، وجدوا صعوبة في الاندماج في المجتمع والبحث عن عملم خاصة في الشهور الأولى.
فاتورة باهظة
الحياة الجديدة التي خرج لها عبد الله بعد تجربة السجن، رأي خلالها خوف الناس من التعامل معه "الناس بتخاف تتكلم معايا، حتى لو ناس من دواير قريبة أو في المنطقة، وبتجمعنا أفكار واحدة لكن الخوف على حياتها وحريتها بيمنعها تحتك بحد طلع من السجن"، ربما يفسر هذا الأمر ما يُردَّد مجتمعيًا عن الوصمة التي يقابلها السجناء عند مواجهة المجتمع، لكن عبد الله يرى أنها وصمة مميزة "أنا شخص دفعت تمن اختياري، آه الفاتورة مكلفة والتمن غالي بس في النهاية ده اختياري".
ابتعاد الجيران أو تخوف أهل المنطقة من الحديث مع عبد الله لم يشكل له مشكلة كبيرة، لكن الأزمة الحقيقة التي صمت قليلًا قبل الحكي عنها، هي خسارة صديقته التي جمعته بها قصة حب "انفصلنا في السجن ورجعنا لبعض تاني لما خرجت وانفصلنا تاني، هي كانت من بره دواير السياسة والموضوع كان جديد وغريب عليها، وفي النهاية خافت، أنا مقدَّر بس الخسارة كانت كبيرة بالنسبة لي.. هما داخلين في كل حاجة، الأمن حاطط إيده علينا في كل حاجة بالكامل، ومحدش بيختار يعادي الأمن".
التدابير الاحترازية التي تُلزم عبد الله بالتواجد في قسم الشرطة ثلاثة أيام في الأسبوع، تخفف عنه ظاهريا أزمة عدم وجود عمل، أو بمعنى آخر تصبح المبرر لها، لكنه يخشى بعد سقوط تلك التدابير عدم وجود مبرر جديد يهون عليه الأمر "مش عارف لما التدابير تسقط هعمل إيه، أنا معنديش أي حاجة تثبت إني كنت شغال في مجالي وحتى مشروع تخرجي متحرز على اللاب توب بتاعي".
لا توجد نصوص في القوانين تساعد على اندماج السجناء والمحبوسين السابقين في المجتمع بعد خروجهم، رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 2010 بإنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم، إلا أن هذا المجلس لم يحدث أن تشكَّل حتى تاريخه، ولم يجتمع، ولم يقم بأي نشاط مما تحدد له القيام به بقرار رئيس مجلس الوزراء دون أي أسباب معلنة لعدم حدوث ذلك، وفقًا لورقة عمل أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ولكن الوضع مختلف في المواثيق الدولية التي اهتمت بتلك الفترة بعد خروج السجين، فكما جاء في القاعدة رقم 81 من قواعد نيلسون مانديلا، يجب أن تكون هناك إدارات وهيئات حكومية أو خاصة تساعد المفرج عنهم على الاندماج من جديد في المجتمع، ويجب على تلك الهيئات أن تسعى إلى مساعدة المفرج عنهم للحصول على المسكن والعمل المناسبين، وعلى توفير كل سبل العيش لهم بعد إطلاق سراحهم مباشرة.
المحامي الحقوقي نجاد البرعي يرى أن فرص الحصول على وظيفة في مصر تعد أمرًا صعبًا بشكل عام، ويزداد صعوبة عندما يكون الشخص سجينًا سياسيًا سابقًا "في مصر نسبة اللي بيشتغلوا قليلين، احنا عندنا أزمة بطالة في الأساس، فلو روحنا لصاحب عمل وقلنا له يشغل واحد كان مسجون فطبيعي هيخاف، مش كل الناس طبعًا، لكن في ناس هتخاف".
ويشير البرعي في حديثه للمنصة، إلى أن نوعية القضايا أيضًا تختلف، فمثلًا المحبوس باتهامات الانتماء للإخوان المسلمين، وضعه أكثر تعقيدًا من غيره ويثير مخاوف أكبر، "وأيضًا يجب أن نضع في اعتبارنا نوعية العمل الذي سيقبل عليه السجين، فعند النظر للصحافة نجد أنها ليست في أفضل حال، وهنا تزداد التخوفات، ولكن عند النظر لوظائف أخرى مثلًا كبائع في محل أو فراش أو غيره، فيمكن أن تكون التحديات أقل".
تلك التحديات أو التخوفات ترتبط بطبيعة المجتمع بشكل عام، والمكان الذي سيقبل عليه الشخص بشكل خاص، فهل هذا المكان من الممكن أن يقدم دعمًا لهؤلاء مثل المراكز الحقوقية أم لا؟ يضيف البرعي.
نصف فرصة
يختلف الوضع قليلًا لدى محمد أحمد*، الذي قضى 5 سنوات محبوسًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة"، وأدين بالمشاركة في الاعتصام وقضى عقوبة حبس 5 سنوات، لتلاحقه المخاوف من ظهور تلك القضية في الفيش والتشبيه عند محاولة استخراجه أثناء بحثه عن فرصة عمل، لتبدأ نفس الدائرة في البحث عن العمل "أنا مطلعتش الفيش والتشبيه أصلًا لأني مش عاوز الأمن يفتكرني، وخايف أروح أطلعه، وده خلاني من البداية أدور على شغل في شركات خاصة بالقطعة، يعني مش هتعين علشان ميتطلبش مني ورق وحاجات تضطرني في التعامل مع منظومة تفكرني بالخمس سنين اللي ضاعوا من عمري ولسه بيلاحقوني".
يقضى محمد حاليًا فترة المراقبة الشرطية التي تعقب السجن، التي قضى منها سنتين ولا زال أمامه 3 سنوات "يوميًا بروح القسم من 6 مساءً لـ6 صباحًا، فأنا بجانب إن محدش هيرضى يشغلني بسبب إني كنت سجين سياسي فأنا نص يومي أصلًا مسجون، فكان الحل إني أذاكر حاجة سوق العمل حاليًا محتاجها وهي البرمجة، وأدور على شغل بارت تايم في شركة بحيث ميلزمنيش في وقت ولا ورق ولا أكون على ذمة الشركة وميكونش في أي وثيقة قانونية بيني وبينهم كالتزام لو حصل قلق، وطبعًا هو فلوس مش كتير لأني بشتغل بالقطعة، بس في النهاية أحسن الوحِش. الموضوع مؤذي نفسيًا".
البحث عن تلك الفرصة لم يكن سهلًا أمام محمد، فبعد 5 سنوات من الحبس، وسنتين من المراقبة، وجد فرصة في أحد الشركات التي تحتاج التخصص الذي عمل على دراسته عقب الخروج من السجن، ليبدأ العمل بها منذ ما يقرب من 4 أشهر "طلبت إني مش هقدم أي أوراق لظروف خاصة بيَّ، وإني أتحاسب بالإنتاج وطبعًا مفيش ولا تأمينات ولا غيره من باقي الحقوق الوظيفية".
التخوف من استخراج الفيش والتشبيه لا يقلق محمد وحده، كما أوضح المحامي محمد فرحات، فهو أمر يعانيه الكثير من السجناء السياسيين بعد قضائهم فترة العقوبة "في سجناء سابقين بيخافوا يروحوا يجيبوه وبيتجنبوا أي معاملات بيتطلب فيها سواء تقديم وظايف أو غيره، بيخاف يكون مطلوب في قضايا تانية"، موضحا للمنصة أنه في حالة الحبس الاحتياطي لا يدون في الفيش، وما يدون فقط هو في حالات قضاء العقوبة، ولا تزال تلك العبارة سوى باتجاه الشخص لرفع قضية في مجلس الدولة.
وتابع فرحات أن عند قضاء عقوبة، حنى ولو كانت تلك هي السابقة الأولى، تدوَّن في الفيش والتشبيه "المفروض أصلًا إنه لما القضية تخلص والشخص يقضي العقوبة الكلام ده يتشال من الفيش، لكن ده مبيحصلش، وبيبقى لازم الشخص يرفع قضية علشان تتشال القضية اللي كان محبوس فيها من على الجهاز ومن الفيش".
ويشير فرحات إلى أن هناك أشخاصًا لا يستطيعون استخراج الفيش الخاص بهم لحجبه أو منعه من قبل الأمن الوطني "ده بالنسبة للأشخاص اللي الأمن بيكون عنده مشاكل معاهم، ده كمان بجانب إنه لو شخص هيقدم في شغل حكومي فبيكون في استعلام أمني من الأمن الوطني اللي بيقول الشخص ده اتسجن ولا لأ، وفي شركات خاصة كمان بتعمل الاستعلام الأمني ده".
يعيش حسام العربي ظروفًا مشابهة بعد قضاء حكم بالحبس 6 شهور في القصية 1334 لسنة 2017 جنح دار السلام، تبعه اختفاء مدته 16 شهرًا قبل الإفراج عنه، وبعدها أصبح ممنوعًا من استخراج الفيش الخاص به، "مفيش شركة بتشغل حد من غير فيش وتشبيه وأنا أصلًا مش عارف أطلعه وبيتقالي كل مرة أروح إنه محجوز، وشهادة التجنيد بتاعتي محطوط فيها إني متهرب من التجنيد وقت ما كنت محبوس، ومتسجل فيها قضية ضدي".
وظائف عدة حاول حسام الالتحاق بها على مدار أكثر من عامين عقب خروجه من السجن، فعلى الرغم من حصوله على بكالريوس نظم معلومات، فإنه لم يستطع العمل كسائق أوبر، أو كاشير في محل، أو التقديم في مواقع صحفية تحتاج لصحفيين أو متدربين، إذ يهوى الكتابة والبحث كما أوضح في حديثه، ليأتيه الرد بأنه لا يمكنه العمل بسبب التخوفات السياسية التي تلاحق به لأنه "بتاع سياسة"، بحسب وصفه، لينتهي به الحال لأعمال متقطعة "شوية أشيل طوب، وشوية أشتغل في النجارة، وشوية ممكن مراكز حقوقية من اللي بتهتم بأحوال السجناء وأصحاب الرأي اللي عددهم في مصر محدود وبرضو عندهم ملاحقات أمنية. مفيش حاجة ثابتة يعني مفيش حياة ومفيش دخل ممكن الواحد يبقى مطمن ليه وعايش عليه، وكأنه سجن مدى الحياة".
يعمل حسام حاليًا في بيع مستلزمات منزلية "أونلاين"، توفر له دخلًا متقطعًا متوسطه 50 جنيهًا يوميًا "ممكن يكون في يوم مفيش فلوس أصلًا ويوم أقل شوية أو أكتر شوية، لأن هي مسالة عرض وطلب، بعرض ملايات سراير، وفوط مطبخ وكده بشتريها من أماكن جملة، وأبيعها بسعر السوق".
يعيش العربي ظروفًا ربما تتفق قليلًا مع عبد الله، فليست المصاعب في الحصول على فرصة عمل فقط، ولكنها أيضًا مصاعب من المحيطين، وتخوفات تدفعهم للتبرؤ من أصحاب القضايا السياسية من يدفعون ثمن آرائهم خلف الجدران "أهلي اتبروا مني بعد ما طلعت من السجن، وكتبوا يافطة كبيرة إنهم ملهمش علاقة بيَّ، وإني مريض نفسي وبتعالج فبقيت كمان من غير مكان أعيش فيه وده حمل إضافي إني مش لاقي شغل ومحتاج شغل يوفي لي حياة وإيجار مكان، وكل الفرص لأنها مش ثابتة ومش مستمرة فهي مش نافعة إنها توفر حياة أصلا لا جديدة ولا قديمة".
التخوفات التي تدفع البعض لرفض توظيف السجناء السابقين يفسرها المدير الإداري لإحدى شركات المستلزمات الطبية بالقصر العيني، هاني مراد، بأنها خارجة عن إرادة البعض "ممكن أكون متعاطف جدًا مع الشخص اللي كان مقبوض عليه سياسي بس في نفس الوقت هخاف أشغله عندي في الشركة علشان مش عارف ممكن يحصل إيه، ممكن حد يطلب يستدعيه، أو يستدعيني أنا وخاصة إن كتير بسمع من زملا وصحاب عن ناس ملهمش في السياسة خالص وبيتحبسوا برضه".
اقرأ أيضًا: حوار مع جورج إسحق عن استراتيجية حقوق الإنسان ومجلسها
يشير هاني إلى أن الأمر يتطلب مساعدة الجهات الأمنية نفسها، بأن تمنح على سبيل المثال شهادة لإمكانية عمل السجين "أي تطمينات لأصحاب العمل إن محدش هيتضر فيهم، وأنا متأكد وقتها إن محدش هيرفض طالما الشخص مناسب للوظيفة، لأن أكيد فيه ناس بتفكر زيي كتير".
التعاطف الذي يحملة هاني للمعتقلين السياسيين، هو نفسه الذي يحمله صاحب إحدى صالات الألعاب الرياضية التي عمل بها عمرو عبد الهادي، المدرب الذي سُجن من قبل لثلاث سنوات، حينما كان يبلغ 18 سنة، وخرج ليستكمل دراسته التي توقفت بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومن أجل تخفيف الأعباء المالية على أسرته، حاول البحث عن عمل، ولكن التفهم لم يدم طويلًا.
كان حظ عمرو أفضل من حسام وعبد الله، فوجد صالة ألعاب رياضية قريبة من منزله بمدينة السويس، بدأ العمل بها قبل شهرين، تفهم صاحبها ظروف دراسته، وكان يمنحه العديد من الإجازات أوقات الامتحانات، حتى استقبل طلبًا من الأمن الوطني بحضوره، لينتهي الأمر بتركه العمل.
يقول عمرو "صاحب الجيم راجل طيب وكريم، وأنا عمري ما قلت له إني كنت محبوس علشان خفت يخاف مني، لحد ما في يوم جه حد يسأل عليَّ في الجيم وكنت وقتها بجيب غدا من بره، ولما صاحب الجيم سأله يقولي مين، طلب منه إنه أروح مقر الأمن الوطني، لما رجعت لقيت الراجل خايف وبيسألني لو كنت عملت حاجة، حكيت له اللي حصل، وطلب مني أسيب الشغل علشان مش عايز مشاكل".
يدرك عمرو أن رحلة البحث عن عمل لن تكون سهلة، ليس لأنه لا يمتلك خبرة أو مؤهلًا، ولكن لأنه من رواد أمن الدولة كما قال، لتصبح الحياة بعد السجن بأوامر من هذا القطاع فقط يدور من فيها في دائرة مغلقة، وهو ما يتفق معه عبد الله، الذي تبدلت حياته بعد تلك التجربة، ليس لحياة جديدة كما تردد كلمات الأغنية، ولكن لعزلة جديدة يقضيها عبد الله بين جدران غرفته، ويبدأها عمرو في البحث عن عمل لا يعرف متى سيأتي.
* اسم مستعار بناء على طلب المصدر.