نصف المجتمع يقاوم الحداثة: كيف حولت الثقافة البدوية المرأة إلى "ولية"

 

في مصر، مظاهر كثيرة تدل على الحداثة، وهناك قوانين وتشريعات وهيئات تزعم الدفاع عن حقوق المرأة في مواجهة الهيمنة الذكورية، لكن الحقيقة هي أن ذلك كله يحدث في ظل "ثقافة بدوية" تقف وراء الكثير من الأعراف والقوانين الملزمة التي ترسخ لهذه الهيمنة، وتستمد شرعيتها من الموروث الديني والعادات والأعراف في محافظات الجنوب والصحراء، التي يمثل سكانها نصف عدد السكان تقريبا، وهذه المناطق التي يحكمها منطق التفكير البدوي، تنقل عدواها لمناطق أخرى في العاصمة والمدن الكبرى، بحكم الهجرات الداخلية والبحث عن عمل والاستقرار في التجمعات العشوائية المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى، حيث سبل العيش ومغريات الإقامة. 

وعندما نتحدث عن "الثقافة البدوية"، تتبادر إلى الأذهان صور من مجتمع "العربان" أو "البدو" أو"الأعراب"، والعربان في مصر يشكلون نسبة معتبرة من عدد السكان، البعض يقدر عددهم بحوالي مليوني نسمة، أما تواجدهم على خريطة البلاد فيتركز في المحافظات الحدودية؛ مطروح وسيناء وأسوان والبحر الأحمر، وحواف محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، ولهم مناطق أكثر اتساعًا في مصر الوسطى؛ أي الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط. 

لكن هناك عربانًا آخرين اندمجوا في مجتمع الأهالي، بحسب الباحث عبد المجيد لطفي في كتابه العرب البدو في مصر الصادر عام 1904 إذ يقول "ولما كانت القفار، على سعتها، وطيب هوائها، ليس فيها من النبات، ما يقوم بغذاء أنعامهم، فضلًا عن طعامهم، كانوا مضطرين لنزول السهول الخصبة، لما يوجد فيها من وفرة الزرع، حيث يأكلون ويرعون أنعامهم، فينزلون بكل أرض يجدون إليها طريقا، فإن طاب لهم المقام فيها أقاموا، وقد يقيم أحدهم في المكان الواحد عشرات السنين، ويعظم كسبه فيه من الزراعة، فتخضع نفسه لنعيم الراحة، وتصعب عليه العودة إلى البداوة، وعلى هذا القانون الطبيعي، دخل كثير من العرب من تلقاء أنفسهم أو بدواع اضطرارية، في عداد الأهالي الأصليين، ونسوا كونهم عربًا، وجهلوا أصولهم، والقريب العهد بالدخول في هذا الدور، وهم الذين لم يمض عليهم أكثر من مائة سنة، لا يزال معروفا أصلهم العربي عندهم، وعند غيرهم من الأهالي، وإن كانوا قد أصبحوا وإياهم سواء في كل شيء، من العادات والمعاملات".

هذا التحليل الذي قدمه لطفي، قصد به شرح الواقع الذي كان موجودًا في محافظة الشرقية وهي من محافظات العروبة في مصر، منذ العصر الفرعوني، فقبائل الجزيرة العربية كانت تقصدها لترعى الإبل والغنم وتعيش فيها فترة ثم ترتحل، وهي محطة قديمة من محطات البدو، بحكم وقوعها شرق الأرض الخصبة، الدلتا، في منطقة تتوسط الصحراء والأرض السوداء في الدلتا والوادي. ويصح قول لطفي أيضًا على محافظات البحيرة والفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف والجيزة وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، وبهذا تكون "الثقافة البدوية" مسيطرة بالفعل على نصف مساحة مصر المأهولة بالسكان، أو ربما أكثر. 

وبناءً على ما خبرناه وعرفناه، نقول إن "المجتمع البدوي" في مصر له أقسام وتدرجات، فهناك قسم معزول بالجغرافيا عن الانصهار في الحضر، وهناك قسم يتماس مع الحضر بدرجة كبيرة، وهناك قسم ثالث، يحمل ثقافته البدوية، ويعيش داخل حدود الحضر، مثل منطقة أبو زعبل في القليوبية، وبعض مناطق شبين القناطر، وأشمون في المنوفية، وكل محافظات جنوب الصعيد، وغالبية مناطق شمال الصعيد، والبحر الأحمر. 

ولتوضيح الصورة أكثر، نقول إن مجتمع البدو في منطقة السلوم التابعة لمحافظة مطروح، هو المجتمع البدوي الخالص، المعزول عن الحضر بدرجة سمحت له بالإبقاء على ثقافته وموروثه من الأعراف والتقاليد واللهجة، كاملًا غير منقوص، وهذا المجتمع "شفاهي"، يتكلم كثيرًا بالشعر، في أغلب الأحيان، ويكتب قليلًا، بقدر ما تحتاجه "الحكومة المحلية" منه. والشعر فيه هو أداة الخطاب وتشكيل الوعي، فالرجل يقول قصيدته جهرًا، فتطير في ربوع الصحراء، وتتلى في المناسبات والتجمعات، والمرأة تقول من الشعر نوعًا يسمى "غناوة العلم"، يختص بالتعبير عما لايمكن التعبير عنه جهرًا وتتداوله النساء مثل العديد، الذي يحتوي موضوعات الحزن على الراحلين.

وبعد أن عرفنا مصطلح "المجتمع البدوي" بدرجاته الجغرافية بقي القول إن "الثقافة البدوية" تسيطر على هذا المجتمع، وأولى سمات هذه الثقافة، قيام التجمعات البشرية على أساس "قرابة الدم" والانحدار من جد واحد، وتسمى هذه التجمعات قبائل، وتتجاور هذه القبائل وتتحالف، حسبما يربط بينها من قرابة دموية، ومصالح اقتصادية، وثانية السمات هي عدم استقلال الفرد، فهو خاضع لقانون قبيلته التي تمثل مظلة الأمان الاقتصادي والاجتماعي لأفرادها، وثالثة سمات هذه الثقافة، الاعتماد على "الذكر"، واعتبار "الأنثى" مصدرًا لشرفه وقوته في قومه، فكلما سيطر "الذكر" على "الأنثى" وجعلها ملتزمة بقانون "الشرف البدوي"، كلما رضي عنه المجتمع، ومنحه المكانة الأدبية الرفيعة. 

المرأة: ذاكرة القبيلة

المرأة في المجتمعات البدوية، سواء الصحراوية الخالصة أو المتماسة مع وادى النيل والواقعة داخله، تُعطى وظائف تناسب سنها وتلزمها بقوانين وقواعد تتناسب مع هذا السن. فالمرأة العجوز، أي الجدة، سنجد أنَّ لها اسمين، الأول متداول في المجتمع البدوي الخالص والمتماس مع وادى النيل، وهو حنة، بفتح الحاء وتشديد النون المكسورة، وهو اسم مشتق من صفة "الحنان"، يدل على وظيفتها الاجتماعية التربوية، فهي من تلقن الأطفال العادات والمعتقدات وقواعد الانتماء للقبيلة، من خلال الحكايات التي تتنوع بين التاريخية والأسطورية. الاسم الثاني لهذه المرأة العجوز متداول في مجتمع بدو وادى النيل هو ستي، تخفيف الاسم الفصيح "سيدتي"، وفي ذات المجتمع يسمى "الجد" سيدي.

الوظيفة أو الدور الذي تقوم به حنة أو ستي واحد؛ حفظ ذاكرة القبيلة وتلقين الأطفال تواريخ وحكايات تضمن لهم الانتماء للكيان الاجتماعي ممثلًا في القبيلة أو العائلة. وهذه المرأة العجوز، متحررة من قانون "الاحتشام" أو "الحشم البدوي"، فهي ليست امرأة للحب والزواج، بل هي سيدة الحكمة والبركة. 

ولكن قبل أن تبلغ الحن أو الجدة هذه المكانة، فإنها تمر بمراحل الطفولة والمراهقة وما يليهما، تعمل خلالهم قوانين المجتمع القبلي عملها، وتُضخِع المرأة خضوعًا سيرفع مكانتها لاحقًا في أواخر أيامها، ويجعلها محل تقدير الرجال في القبيلة.

الدكتورة ليلى أبو لغد، وهي باحثة أردنية أجرت دراسة ميدانية عن قبائل أولاد علي في منطقة مريوط غرب الإسكندرية ضمّنت تفاصيلها في كتاب أولاد علي: مشاعر محجبة، ترصد بدقة الثقافة الذكورية المهيمنة على عقل المرأة ذاتها في المجتمع البدوي، إذ توضح في الكتاب "عندما قمت بزيارة إلى عائلة بدوية تعيش في البحيرة، وهي منطقة زراعية، وهذه العائلة ينحدر نسبها من قبائل أولاد علي، وتملك الأرض الزراعية، ورجالها يرتدون زيًا عبارة عن مزيج من الزي الفلاحي والحضري الشائع بين أفراد النخبة الريفية، ويتحدثون اللهجة المصرية، وليس اللهجة الليبية، وتحدثت مع السيدات في أمور النساء، كانت إجابتهن: لسنا كالفلاحين الذين تخرج نساؤهم من البيوت ويكلمن الرجال، نحن لا تغادر بيوتنا، ولا نتناول الشاي مع الرجال، ولا نلقي التحية على الضيوف من الرجال".

هذه الخبرة التي نقلتها أبو لغد تؤكد وحدة الثقافة البدوية في الشمال المصري والجنوب الصعيد، فالفصل بين الرجال والنساء في المناسبات الاجتماعية، وتحديد مجالات حركة المرأة داخل النجع، هو من آثار "قانون القبيلة"، وتزداد الهيمنة الذكورية على الإناث في مجتمع البدو الخالص، بطريقة أكثر حدة من الهيمنة في المجتمع البدوي المتماس مع المجتمع الريفي في الوادي والدلتا. والمرأة في هذا المجتمع خاضعة خضوعًا تامًا لهذه الأعراف ولا تملك حق التمرد عليها.

والمرأة البدوية تتعالى على "المرأة الفلاحة"؛ أي القبطية المسلمة، خاصة في المناطق التي يمتلك فيها العربان أطيانًا، ويتولى الفلاحون من القبط المسلمين، زراعتها مقابل أجر. هذا النمط موجود في محافظات مصر الوسطى والبحيرة والشرقية. وللدكتور مجدي عبد الرشيد بحر دراسة مهمة بعنوان القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك نشرتها الهيئة العامة للكتاب يقول فيها "كان للعربان مناشير (قرارات) تخرج من ديوان الإنشاء (ديوان الحكم) بالإقطاعات (الأرض الزراعية) التي يحصلون عليها مثلهم مثل الأمراء والجند، وكانت إقطاعات العربان جماعية، أي تمنح للقبيلة باسم شيخها، فإذا توفي أو خرج على طاعة الحكومة أعطيت لغيره، وتركز العربان المقطعين في الشرقية، لحماية بوابة مصر الشرقية، والبحيرة لحمايتها من عربان برقة العصاة".

 

لكن الباحث عبد المجيد لطفي في كتابه العرب البدو في مصر ذكر لنا التفاصيل التي استجدت في عصر محمد علي، فقد استقر البدو، وحصلوا على الأراضى الزراعية في مصر الوسطى ومصر العليا، وظل هذا الوضع في عهد خلفائه من بعده، فتمددت الثقافة البدوية بطول مصر وعرضها، وهنا نتذكر ما قاله ابن خلدون في نظريته الخاصة بالعلاقة بين البداوة والتحضر، حسبما جاءت في كتاب علم الاجتماع البدوي للدكتور صلاح مصطفى الفوال، وملخصها أن الذكر هو عصب القبيلة، وهو المهيمن بحكم طبيعة الحياة البدوية، فهم يعيشون على نهب غيرهم من الناس، وهم على خلق ولكنهم قطاع طرق، وهم أهل خير ومروءة، ولكنهم سفاحون يعشقون الحرب، وهذا النمط من الحياة كان يحتاج إلى ذكور يركبون الخيول، ويقبضون على السيوف ويقومون بالغارات على القبائل الضعيفة.

ورغم خضوع بدو مصر للدولة المركزية، إلا أن هذه الثقافة البدوية ما زالت قائمة، متحكمة، تقاوم التحضر، والدليل نجده في قتل النساء اللواتي عشقن رجالًا، خارج قانون القبيلة وخلقها العربي الإسلامي، وإجبارهن على البقاء "عانسات"، بحرمانهن من الرجال الذين بادلوهن الإعجاب، مجرد الإعجاب.

وقضية "الحب" هذه من القضايا المستهجنة، التي تمس رجولة الرجال في مجتمع العربان، وكل من ذكرها حبيبها فى قصيدة، أو تكلم عنها وسرى خبر "الحب" هذا في النجع، كان العقاب هو الحرمان من إكمال هذا الزواج، ومازالت "مسكة بنت العم" تحكم عواطف النساء، ومعنى "مسكة بنت العم" أن ابن العم هو المتحكم في مصير ابنة عمه، هو من له الحق الأول في الزواج منها، وهو مانح الإذن لمن يرغب في الزواج منها من شبان القبيلة من درجات القرابة الأبعد. 

"الولية" مكسورة الجناح

يطلق الرجال في مجتمع البدو على المرأة اسم الولية، فيقول الرجل "خدت وليتي ومشيت". والولية اسم مستمد من الولاية، والرجل في هذا المجتمع هو وليها، أي ولي الأمور الخاصة بها، وهو المتصرف في كل شؤونها. واسم والد المرأة لا يسقط بزواجها في قبيلة أخرى، فهي تظل "فلانة بنت فلان". وإذا وقعت معركة بين والدها وأهل زوجها، فهي تنحاز لوالدها وإخوتها، لا انفصال لها عنهم.

وفي المجتمع البدوي الصحراوي الخالص، هناك زي خاص للمرأة، يتمثل في "الحزام الأحمر"، وهو رمز العفة والالتزام بقانون الشرف البدوي، وهو حزام لا تخلعه المرأة إلا وقت الجماع مع زوجها، ومن لا تضع هذا الحزام، ناقصة ومحتقرة في عيون المجتمع و"رخيصة" وجاهزة للوقوع في "خطيئة الزنا"، والزنا في الثقافة البدوية بأطيافها وتدرجاتها التي ذكرناها عقوبته القتل، ويتولى القيام بالمهمة الأخوة والأب.

ورغم تجريم القانون المصري لهذا الفعل إلا أن العادة جرت على تواطؤ جهاز الشرطة، ومندوبيهم من عمد ومشايخ، للتستر على مرتكبي هذه الجريمة، ورغم تهامس المجتمع بالخبر، إلا أن الكل يتجاهل ما جرى، بل إن الرجال الذين يقدمون على قتل "المرأة المنحرفة" يكتسبون احترام المجتمع البدوي، ويعتبرهم الجميع "رجالًا عربًا أحرارًا" غسلوا عارهم بدم "الخاطية". 

ورغم أن الظاهر مما ذكرناه، بخصوص هيمنة الذكر وتحكّمه في مصير الأنثى، يؤكد سيطرة الذكر، فإننا لو دققنا وأمعنا النظر في تفاصيل هذه العلاقة، سوف نكتشف أن القبيلة هي من تتحكم في النوعين، فهي الجماعة المتكفلة بحماية "الذكر"، وهي من كلفته بامتلاك "الأنثى"، و"الدين يدعمها"، فالقرآن يقول "وللذكر مثل حظ الأنثيين".

ومع اجتهاد الشيوخ والمتخصصين في الشريعة الإسلامية لتبرئتها من الجور على حقوق الأنثى، إلا أن مجتمع البدو بثقافته البدوية يتمسك بهذا النص مع غيره من النصوص الأخرى مثل "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض"، و"اضربوهن واهجروهن في المضاجع".

 

وهناك المئات من القصص الواردة في كتب التراث الإسلامي تؤكد على "اعوجاج" سلوك المرأة بالفطرة، فهي المخلوقة "من ضلع آدم الأعوج"، وتحتاج من الرجل إلى التقويم المستمر والدائم، وهناك حديث منسوب للنبي محمد يجعل الرجل سيدًا للمرأة، ويجعلها تكاد تسجد لزوجها، وهناك نصوص تجعل المرأة التي لا تلبي احتياج زوجها الجنسي في الوقت الذي يحدده، ملعونة، تلعنها الملائكة، وكل هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، هي الإطار العقائدي أو النظري الذي يؤمن به "الرجل البدوي"، وكذلك المرأة، فهي مسلمة، تؤمن بهذا "التشريع السماوي"، وتعرف أن من حق زوجها أن يتزوج عليها، ولا يحق لها الاعتراض، ولا إعلان كراهية "الضرة"، وذلك حتى لايقال إنها "تشتهي الرجل"، وهذا في العرف البدوي عار وعيب، لا يليق بالأنثى المنسوبة لقبيلة أحرار. 

ولن نكون قد جاوزنا الصواب لو قلنا إن المرأة التي تعيش داخل نطاق الثقافة البدوية تتبنى بدورها الفكر القبلي المنحاز للرجل، فهي التي تحمل الإرث الذكوري، وتلقنه لأولادها، وهي من تحرض على قتل الابنة العاشقة التي ارتكبت "خطيئة الزنا"، وهي التي تحرض أولادها على "الثأر" لوالدهم المقتول، وهي التي تعلم بناتها أن اشتهاء الزوج عيب، وأن الكلام عن الجنس عار، والمطالبة بالميراث عيب كذلك، لأن هذه المطالبة تفقدها دعم إخوتها لها في مواجهة زوجها.

ورغم تجريم القانون المصري امتناع الإخوة الذكور عن تسليم ميراث الأخوات، ما زالت النساء تخجل في المجتمع البدوى بأطيافه وتدرجاته من المطالبة بهذا الحق المنصوص عليه في الشريعة والقانون، وغالبيتهن ترددن المثل الشعبي "قال يا وارث مين يورثك"، وتغلف هذا الموقف السلبي بأن إخوتها يَوِدُّونها، ويقدمون لها الهدايا، ويعولونها إذا مرضت، أو طلقت من زوجها. 

ولا تنتهي الهيمنة الذكورية على المرأة بانتهاء حياتها، بل تمتد للحظة دفن جثمانها، فالأعراف المتبعة في مجتمعات الثقافة البدوية المصرية بأطيافها وتدرجاتها، تلزم أهل المتوفاة بدفن الجثمان في مقابر أهل زوجها إن كان لها ولد، وتلزم أهلها بدفنها في مقابرهم إن لم يكن لها ولد، وبهذا العرف يكون وجود الأنثى مرهونًا بالذكر من المهد إلى اللحد، في الحياة وفي الموت.