علي عبد العال.. التكنوقراط يحضر والسياسة تغيب (بروفايل)

رغم تحيته ثورة 25 يناير في كلمته التي ألقاها علي عبد العال بعد فوزه بانتخابات رئاسة مجلس النواب المصري أمس الأحد، إلا أن أستاذ القانون الدستوري الذي ساهم في كتابة الدستور المصري، حادَ عن الطريق الذي رسمته هذه الثورة مرتين.

تربُّع عبد العال على عرش البرلمان، والذي جاء بسبب مؤهلاته العلمية ليكون رئيسًا تكنوقراطيًا لمجلس النواب، دون أن يمارس العمل السياسي قط، يخالف خط ثورة يناير التي كان فتح المجال أمام السياسة من أهدافها.

ثم كانت تحيته لـ"الرئيس القائد" عبد الفتاح السيسي، لتقف بدورها على الجانب الآخر من مبادئ هذه الثورة، التي كانت تسعى إلى تعزيز مفاهيم سيادة القانون الذي يعتبر مجلس النواب سلطة مستقلة مهمتها الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لا تمجيد رأسها ابتداءً، ويعتبر أيضًا أن الرئيس موظفًا عامًا يعمل في خدمة الشعب، لا "رئيسًا قائدًا".

ويواصل النظام السياسي الذي وضعت أسسه وقواعده إجراءات الثالث من يوليو/تموز 2013 وما تلاها، تحييد الساسة لصالح التكنوقراط، فمثل معظم نواب برلمان 2016، لم يمارس علي عبد العال الذي رشحه ائتلاف "في حب مصر"، صاحب الغالبية النيابية، العمل السياسي.

وتدرّج عبد العال، الأسواني المولود عام 1948 والقادم من الجنوب إلى القاهرة صغيرًا، في السلك القضائي منذ حصوله على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973 ليشغل حينها منصب وكيل النائب العام، ثم الأكاديمي بتعيينه معيدًا بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وحصوله على دبلوم القانون الجنائي عام 1974.

لاحقًا، حصل عبد العال عام 1984 على درجة الدكتوراة في القانون بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من جامعة السوربون في باريس، التي تضم إحدى أعرق كليات القانون في العالم.

وإلى جانب منجزاته الأكاديمية، كان لعبد العال ظهور دبلوماسي على استحياء عام 1987 عندما عُيَّن ملحقًا ثقافيًا لمصر في باريس حتى عام 1991، قبل أن يتوجّه إلى الخليج وعمل مستشارًا دستوريًا في الديوان الأميري. 

وقبل انتخابه نائبًا في مجلس النواب، ثم رئيسًا للمجلس، عمل عبد العال أستاذًا متفرغًا للقانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس.

ورغم غياب الخلفيات السياسية عن سيرة رئيس مجلس النواب المصري، فإن هناك إسهامات قانونية تستحق أن تذكر، إذ شارك علي عبد العال فى المؤتمر الأول لوضع المسودة الأولى للدستور الإثيوبى فى أديس أبابا عام 1993، إلى جانب عمله خبيرًا دستوريًا في مجلس الشعب عام 1992.