طلب حماية شخصية: النيابة تعاين موقع الاعتداء على جمال عيد

وجّه المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، خلال تحقيقات أجريت اليوم الثلاثاء، اتهامًا رسميًا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالمسؤولية عن الاعتداء الذي وقع عليه يوم اﻷحد الماضي، وذلك "بوصفه مسؤولًا عن أفعال العاملين في الوزارة"، وفقًا لما ذكره المحامي طارق خاطر الذي حضر التحقيقات.

وأمس الاثنين، تقدم خاطر وزميله بالشبكة العربية عبد الله طنطاوي، ببلاغين لكل من النائب العام ونيابة البساتين، حصلت المنصّة على نسخ منهما، بواقعة الاعتداء الذي تعرض له عيد، على  يد مسلحين، بالضرب وسكب دهانات عليه مع ترويع شهود العيان باﻷسلحة.

وقال خاطر،  مدير وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تصريحات للمنصّة عقب انتهاء التحقيقات، إن النيابة انتهت من جزء من التحقيقات، وهو الخاص بالاستجواب والحصول على أقوال جمال عيد، مشيرًا إلى أن الأخير "وجه اتهامًا رسميًا للواء محمود توفيق وزير الداخلية بالمسؤولية عن الاعتداء عليه، وذلك بوصفه مسؤول رسميًا عن أفعال العاملين معه في الوزارة، وذلك بهدف إسكات الشبكة العربية عن عملها الحقوقي في رصد الانتهاكات ودعم حقوق الإنسان".

وكشف المحامي الحقوقي أن عيد "أدلى بأوصاف شخص بعينه، هو ضابط أمن وطني كان يقود الاعتداء، وقال إنه رأه أكثر من مرّة، كان من بينها قيادته لمجموعات كانت تعتدي على المشاركين في مظاهرة بوسط القاهرة يوم مقتل شيماء الصباغ، ومرة ثانية كان يؤدي الدور نفسه في مواجهة مجموعة متظاهرين معارضين اتفاقية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية".

وتابع خاطر أن النيابة بدأت فورًا عقب الانتهاء من التحقيقات إلى الجزء الخاص بالمعاينة، وذلك عبر الانتقال إلى موقع الاعتداء، قائلًا "بالصدفة وجدنا عمال في المطعم الذي وقع الاعتداء بجانبه، كانوا يبدأون في تنظيف آثار الاعتداء، الدهانات المتبقية على الأرض مما تم سكبه على عيد".

واختتم المحامي الحقوقي بقوله "طالبنا النيابة بضبط الضابط المتهم، فنحن لا نعرف اسمه، لكن يمكن التعرف عليه من خلال مواعيد المأموريات الخاصة بالضباط وأماكن عملهم، كما طالبنا النيابة باتخاذ ما يلزم لحماية حياة جمال عيد وأمانه الشخصي، في ظل تكرار الاعتداءات عليه بصورة صارت تهدد حياته".