توابع مبادرة أحمد طنطاوي: إحالة لمكتب "المجلس" وهجوم نيابي.. والنائب: أعمل وفقًا للقانون
كشف النائب أحمد طنطاوي، أن مبادرته حول تشكيل 12 لجنة نيابية للعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية، وُلدت فكرتها بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، فيما أحاله رئيس المجلس، على عبد العال، إلى مكتب مجلس النواب الذي من ضمن صلاحياته إحالته للجنة القيم.
وقال النائب أحمد طنطاوي، في تصريحات للمنصّة، إن مبادرته "ليست مجرد أفكار أو مقترحات، بل لها محاور وآليات تنفيذ بخطة واضحة ومحددة"، وإنه طالب بأن تبدأ اللجان عملها في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ولمدة 3 شهور تنتهي في15 فبراير/ شباط 2020.
فيما أعلن رئيس المجلس، علي عبد العال، في جلسة اليوم الثلاثاء، أنه "تلقى مطالب من أعضاء في المجلس بإحالة طنطاوي إلى لجنة القيم، وأنه سيتخذ إجراءات ضده".
وقبل التحرك النيابي ضده اليوم، واجه عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، على مدار اليومين الماضيين هجومًا داخل المجلس وفي بعض وسائل الإعلام بسبب مبادراته، فيما نفى رئيس المجلس علي عبد العال علمه بالمبادرة من الأساس.
لجان إصلاحية
طرح النائب البرلماني مبادرته، يوم اﻷحد الماضي، وطالب فيها بتشكيل 12 لجنة نيابية خاصة معنية بمناقشة ملفات سياسية وتشريعية واقتصادية، أولها هي لجنة الإصلاح الدستوري، والتي قال إنها "ستعني بمراجعة التعديلات الدستورية اﻷخيرة"، وثانيها لجنة الإصلاح الاقتصادي "ومهمتها التباحث حول قضايا الفقر والبطالة وارتفاع الدين العام، ومدى جدوى المشروعات القومية".
ووفقًا للطلب المقدم من النائب للمجلس، والذي حصلت المنصّة على صورًا ضوئية منه، فإن اللجنة الثالثة ستكون هيكلة الموازنة العامة، والرابعة مكافحة الفساد، أما خامس اللجان فهي الإصلاح السياسي، والسادسة لجنة مواجهة الإرهاب، والسابعة لجنة حقوق الإنسان.
وكان من بين مقترحات النائب، التي يوثقّها أيضًا فيديو منشور في صفحته الرسمية على فيسبوك، تشكيل لجنة مراجعة التشريعات، ولجنة لدراسة الاتفاقات محل الخلاف، وأخيرًا لجنة هيكلة وإصلاح منظومة الإعلام.
وأوضح النائب، في تصريحاته للمنصّة، أن فكرة المبادرة أتته منذ وقت التعديلات الدستورية، وفسر ذلك بقوله "استشعرت آنذاك خطورة على مستويين، الأول هو إغلاق المسار السياسي عبر تمديد فترات الرئاسة وما قد يتتبعه من فتح الباب للتمديد سواء في هذا اﻷمر أو أمور أخرى، والثاني هو التخوف من الإخلال بمبدأ التوازن بين السلطات والعودة لنظام أشبه بالعصور الوسطى؛ فكان السؤال هو ماذا بعد؟".
واسترجع طنطاوي ما اتخذه وسياسيين من محاولات للحوار، قائلًا "عند تقديم بديل سياسي بالانتخابات، وطرحت فكرة تشكيل تحالف اﻷمل؛ ألقي القبض على أعضاء به".
اقرأ أيضًا| شهادة جديدة عن "مخطط الأمل": تحالف سياسي بدأ في مايو وسيستمر رغم القضية 930
وتابع "عن نفسي طرحت أكثر من مرّة إجراء حوار وطني مع الرئيس كي يستمع لوجه نظر أخرى بخلاف التي تصله من مؤيديه، وكان هدفه أن نعلم أن مصر لم تعد تحتمل بقاء الأوضاع الحالية ولا تحتمل الاتجاه للفوضى، وأن المطلوب هو عملية إصلاح حقيقية جادة شاملة وآمنة من خلال مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور، لكن دون استجابة".
استجابة للرئيس
وقال أحمد طنطاوي، عن تقدّمه بالمبادرة "لذلك، وبناءً على دعوة رئيس الجمهورية نواب البرلمان تشكيل لجان حيال شكوكهم في أي دعاوى فساد؛ فأنا بصفتي مواطن ونائب برلماني سعيد أن أؤدي هذا الدور".
وفي كلمة ألقاها نهاية أكتوبر الماضي، على هامش افتتاحه مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي نواب الشعب، وفيما يتعلق بـ"كل أمر محل تشكك" إلى أن "يتصدوا عبر تشكيل اللجان والتفتيش والخروج بتقارير للشعب".
ترحيب بـ"الإصلاح"
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، مساء أمس الاثنين، ترحيبها بالمبادرة التي طرحها طنطاوي، ووصفتها بـ"ذات التوجهات الإصلاحية"، فيما قوبلت بهجوم من بعض وسائل الإعلام، وكذلك من النائب البرلماني محمود بدر.
وفي بيان لها، ذكرت الحركة المدنية الديمقراطية، أن مبادرة النائب "تتوافق مع برنامج الإصلاح الذي أعلنته الحركة في 20 أكتوبر/ تشرين اﻷول الماضي، وكان من بين عناصره العدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة، ومراجعة الاتفاقيات التي تمس السيادة المصرية، والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات، وزيادة المعاشات واﻷجور وتطوير خدمات التعليم والإسكان والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وإصلاح النظام الضريبي".
واختتمت الحركة بيانها بالمطالبة بـ"إجراء حوار وطني مجتمعي شامل للقضايا المطروحة، بهدف بلورة حلول وتحقيق التقدم من خلال مسارات سلمية آمنة، على أن يحظى هذا الحوار بتغطية إعلامية مناسبة تتيح تفعيل مشاركة المواطنين، وأن يرتبط بالحوار آلية تنفيذ ما سيبلوره".
.. وهجوم نيابي وإعلامي
في المقابل، هاجم النائب البرلماني محمود بدر مبادرة طنطاوي، وقال في جلسة اليوم إن زميله النائب "أطلق مبادرة في إطار انتهاك صريح للدستور، ودهس إرادة ملايين المصرين التي وافقت على التعديلات الدستورية باسم الديمقراطية"، فيما نفى رئيس المجلس علمه بالمبادرة من الأساس وقال "معنديش مبادرات، واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرايد. ولا ألتفت إلى مثل هذا الكلام".
وفي وقت لاحق من انعقاد الجلسة نفسها، أعلن عبد العال أنه تلقى مطالب من نواب بإحالة طنطاوي إلى لجنة القيم، وأنه سيتخذ تحركًا ضده.
وبجانب الهجوم النيابي، تعرّضت مبادرة النائب لهجوم من بعض الصحف والمواقع الإخبارية التابعة لجهات حكومية سيادية (جهاز المخابرات العامة)، مثل "صوت اﻷمة" و"الدستور" ووصفتها بأنها "دعوة للتصالح مع جماعة الإخوان".
وامتد الهجوم على المبادرة إلى الفضائيات، إذ هاجمها محمد الباز، رئيس تحرير الدستور في برنامج من تقديمه، وقال تعليقًا عليها "المعارضة المصرية متجمدة ونائمة في الكهف، ومازالت تقف عند 25 يناير 2011".
أمام هذا الهجوم، قال طنطاوي "أنا نائب برلماني، ومشكلتي مع ما ستعمل عليها اللجان ليست شخصية، لكنها المصلحة العامة، لهذا أرى أن من يهاجم المبادرة يدافع عن مصلحته الشخصية وليس عن مصر كما يدّعي البعض".
وتابع "فبخصوص هجوم الإعلاميين، فهو من شخصيات مدركة أنه لو حدثت هيكلة الإعلام وإصلاحه؛ فلن يجدوا لهم متسعًا في منظومة الإعلام المهني، أما من يرى أن البلد ليست في حاجة لمبادرات الآن؛ فلن نجبره على المشاركة"، مختتمًا بقوله "أعمل وفق قانون المجلس، والذي تنص المادة 80 منه على فكرة تشكيل اللجان؛ فلماذا الهجوم؟".