"أحمر الخدين".. بين مؤامرة "أهل الشر" والمسؤولية السياسية

في الدول التي تحترم الرأي العام، ويدرك مسؤولوها أنهم يعملون لدى الشعب، وأنهم مفوضون لأداء مهام حددها الدستور والقانون، يستوجب ثبوتُ التقصير أو الإهمال في نطاق عملهم مساءلتهم ومحاسبتهم، وقد يصل الأمر إلى إقالتهم إذا لم يبادروا بتحمل المسؤولية وإعلان استقالتهم.

أما في الدول التي تغيب فيها آليات الرقابة وأدوات المساءلة، فتتوالى الأخطاء ويستمر التقصير وتتعاقب الأزمات، ويبقى المسؤول في منصبه آمنًا مطمئنًا لا يرف له جفن.

أخطأ فاستقال

قبل أن يستدعيه البرلمان لمساءلته عن حادث تصادم قطارين في بلدة أوردا الإسبانية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفر عن مقتل نحو 70 شخصًا وإصابة العشرات، بادر وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي بالاستقالة من منصبه، وتعهد بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في إسبانيا يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، اعترافًا منه بمسؤوليته السياسية عن حوادث السكك الحديدية في بلاده، وأشار إلى أنه اتخذ قرار الاستقالة فور وقوع الحادث المميت، لكنه لم يعلنه للجمهور لأسباب لم يذكرها.

بوينتي وزير في حكومة بيدرو سانشيز الذي دعا إلى انتخابات مبكرة بعد تصاعد أزمة السكن في البلاد، وبلغت الأزمة ذروتها مع طرد مسنة من منزلها في العاصمة بعدما عاشت فيه أكثر من سبعة عقود، وهو ما أثار موجة احتجاجات للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة.

إثر تلك الاحتجاجات، دعا سانشيز إلى تبكير الانتخابات البرلمانية معترفًا بارتكابه أخطاء وإخفاقه في الوفاء بوعوده الانتخابية، وقال في كلمته "أدرك أن جزءًا كبيرًا من الشعب غير راضٍ اليوم... نحتاج إلى تجديد دعم الشعب لنا"، داعيًا إلى تحقيق أغلبية يسارية تقدمية أكبر تسمح لحكومته بتنفيذ الإصلاحات.

في فرنسا، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته هو الآخر بسبب فشل أجهزة الأمن في احتواء أعمال العنف التي تخللت المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي، واعترف بوجود ثغرات في الاستعداد لمواجهة الاحتجاجات، أدت إلى فقدان الشرطة السيطرة في بعض المدن، مؤكدًا أنه تقدم باستقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفض الاستقالة لاحقًا لشعوره بالمسؤولية عما حدث.

هكذا يتعامل المسؤولون والحكومات في الأنظمة الديمقراطية عندما يشعرون بأنهم قصّروا في أداء مهامهم، أو تلاحقهم اتهامات بالإهمال وسوء الإدارة مما يهز ثقة الشعب فيهم.

استقالة الوزير أو المسؤول الكبير عند وقوع كارثة في نطاق اختصاصه "مسألة كرامة سياسية"، على حد وصف وزير النقل الإسباني، واعتراف بتحمل المسؤولية عن أعمال مرؤوسيه؛ بل إن المسؤولين في الدول التي تمتلك برلمانات قادرة على ممارسة دورها الرقابي ووسائل إعلام تعبر بحق عن الرأي العام، قد يجدون أنفسهم في مواجهة الإقالة إذا لم يسارعوا إلى الاستقالة.

الحساب الغائب

أما في بلادنا، فالمسؤول يشعر بأنه فوق المساءلة والمحاسبة، بل وحتى فوق النقد. يظن أنه باق في موقعه "ما دام في الصدر قلب ينبض"؛ يؤمن بأن رضا السلطة الأعلى أهم من رضا الشعب، ويدرك كذلك أن البرلمان لن يحاصره بأدواته الرقابية ولن يطرح الثقة فيه، لأن "زيتنا في دقيقنا"، والسادة أعضاء المجلس الموقر لم يصل أغلبهم إلى مقاعدهم إلا برضا أصحاب القرار.

تجلت هذه الحالة في كارثة تصادم قطاري العياط التي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وإصابة العشرات، حين تحولت جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة وزير النقل كامل الوزير بشأن الحادث إلى منصة لاستعراض إنجازاته والإشادة بأدائه من جانب أغلب الأعضاء، مع مناشدات على استحياء من بعض النواب بأن يقدم استقالته.

أحد النواب تحدث مشيدًا بالفريق كامل الوزير؛ "الناس اللي بيهاجموه لو ملقيوش في الورد عيب هيقولوا أحمر الخدين"، فيما رفض نائب آخر وصف ما جرى بأنه "جريمة سياسية، بل جريمة جنائية يُحاكم عنها المسؤول عن ارتكابها" في محاولة لتبرئة ساحة وزير النقل.

انتهى اجتماع اللجنة بتوصيات لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز عوامل الأمان والسلامة ورفع كفاءة التشغيل من خلال مراجعة الجوانب الفنية والتشغيلية والبشرية والرقابية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي توصيات لم تقدم جديدًا، إذ تكررت في اجتماعات سابقة للجان النقل، حتى بدت أقرب إلى إعادة إنتاج لما سبق أن أوصى به النواب دون أن يتغير شيء جوهري في المنظومة.

خرج كامل الوزير من الاجتماع بدون مساءلة سياسية تتناسب مع حجم الكارثة. لم يُسأل عن مسؤوليته عن سقوط مئات الضحايا في حوادث السكك الحديدية، ولا عن "صفر" الإنجاز في مشروع تجديد وتطوير نظم الإشارة بقطاع القاهرة – الجيزة – بني سويف، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر قبل ثلاثة أشهر، الذي أشار إلى أن أكثر من نصف التمويل الدولي المخصص للمشروع ظل دون صرف، وسط تصنيف رقابي مرتفع للمخاطر المالية ومخاطر المشتريات.

ولم يسأل النواب وهم يتسابقون في التغني بمحاسن الوزير عن نتيجة إنفاق أكثر من 800 مليار جنيه على تطوير السكك الحديد، ما دامت الحوادث مستمرة والخدمات دون المستوى، ولم يسألوا عن مضاعفة أسعار التذاكر عدة مرات خلال أقل من 7 سنوات. 

من أجل المستقبل

وقوع حادث بهذا الحجم بعد مئات الحوادث في قطاع السكك الحديدية وحده، ومئات الحوادث المميتة على الطرق التي أنفقت عليها الوزارة مليارات الجنيهات، كان كافيًا لأن يعلن الوزير تحمله المسؤولية السياسية ويقدم استقالته، وإن لم يفعل فكان على مجلس النواب سحب الثقة منه ومن حكومته التي رغم إخفاقاتها المتتالية لا تزال مستمرة في موقعها.

الأنكى أنه بعد هذه الجلسة التي تحولت من مساءلة للوزير إلى احتفاء بالرجل "أحمر الخدين"، ظهرت أصوات تتحدث عن مؤامرة يدبرها "أهل الشر"، لتعود شماعة الإخوان إلى الواجهة مجددًا، ويعلق عليها الوزير ورجاله مسؤولية فشلهم وإخفاقهم.

ذهب بعض مروجي هذه النظرية إلى المطالبة بإرسال قادة القطارات والعاملين بالسكة الحديد إلى الأكاديمية العسكرية، وإخضاعهم لفحص أمني دقيق، في محاولة لصرف الانتباه عن كوارث الوزير ووزارته التي نفّذت بالفعل ما وصفته بـ"عملية تطهير" داخل هيئة السكك الحديدية من العناصر المشكوك في ولائها.

أخيرًا.. كلما تأخر التغيير، توالت الكوارث واستحكمت الأزمات، فلو كانت هذه الحكومة ووزراؤها يملكون القدرة على تقديم حلول ناجعة لفعلوا. لقد أدى اطمئنان بعضهم إلى استمرارهم في مواقعهم، مهما كان أداؤهم، إلى حالة من الترهل والتكلس انعكست سلبًا على الأداء العام للدولة التي بدت وكأنها تتحرك في المكان، فيما يتقدم الآخرون.