أين تذهب في المحاكم الأسبوع المقبل: الأحد للقضية 173 تمويل.. والإثنين لـ 441 أخبار كاذبة
"العدد المتزايد من حالات القبض على النشطاء السياسيين والمدونين، يمثل تطورًا مثيرًا للقلق" - الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي" - وزارة الخارجية المصرية
يزدحم الأسبوع المقبل بعدد من القضايا المتهم فيها صحفيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين. إذ تباشر عدد من النيابات التحقيق أو تجديد الحبس في القضايا 173 أو التمويل الأجنبي، و718 أو تذاكر مترو الأنفاق، و482 أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، و441 لنشر أخبار كاذبة.
يبدأ قاضي التحقيق يوم الأحد المقبل التحقيق مع الدكتورة ماجدة عدلي والدكتورة سوزان فياض، مديرتي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وذلك في القضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا باسم "التمويل الأجنبي".
وقال محامي الطبيبتين، طاهر أبوالنصر، للمنصّة، إنه أُبلغ أمس هاتفيًا بقرار تأجيل الجلسة التي كان مُقررًا انعقادها اليوم الخميس، موضحًا أنه "مُجرد أمر إجرائي".
وأعلن مركز "النديم"، يوم الأحد الماضي، قرار استدعاء الطبيبتين، لأول مرة في القضية التي بدأت عام 2011، وما تزال مفتوحة حتى اليوم، وصدر على خلفيتها قرارات ضد عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية بين التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
ويواجه الحقوقيون الواردة أسمائهم في ملف القضية، اتهامات منها "تلقي أموال من الخارج بقصد الإضرار بالمصالح القومية، وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلّم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية".
ومنذ أصدر قاضي التحقيق في القضية قراره، في مارس/ أذار 2016، بـحظر النشر عنها، واقتصرت أخبارها حول ما يصدر من قرارات استدعاء للتحقيقات، وما تنتهي إليه جلساتها من قرارات رسمية، دون أي تفاصيل عن سير التحقيقات.
اقرأ أيضًَا: قضية "التمويل الأجنبي" 2011.. وما زال التحقيق جاريًا
تجديد في "تذاكر المترو"
وجددت نيابة أمن الدولة أمس قرار حبس المحامي هيثم محمدين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاعتراض على تذاكر مترو الأنفاق"، وفقًا لما ذكره المحامي الحقوقي محمد عبدالعزيز، الذي حضر جلسة تحقيق أمس مع محمدين، في حسابه على فيسبوك.
ووجهت النيابة لمحمدين، الذي ألقي القبض عليه منتصف شهر مايو الجاري، من منزله، اتهامات بـ"الاشتراك مع جماعة إرهابية لتعطيل العمل باللوائح مع العلم بأغراضها، وتكدير السلم الاجتماعي، والاشتراك والتحريض على تظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين".
وشهدت القاهرة احتجاجات محدودة، في النصف الأول من مايو الجاري؛ ضد قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق من 2 جنيه إلى شرائح 3 و5 و7 جنيهات.
وأصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا في القضية 482 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس المتهمين فيها الصحفي حسن حسين والدكتور جمال عبد الفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وفقًا لما ذكره عبد العزيز.
ويواجه حسين وعبد الفتاح اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".
قلق أوروبي وقلق مصري
ينتظر الصحفي والمدون وائل عباس التحقيق معه يوم الاثنين المُقبل، "لتعذّر نقله من محبسه أمس"، وفقًا لما ذكره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمدون اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددا من الصحفيين منهم معتز ودنان وحسن البنا ومصطفى الأعصر.
وكان أحدث المنضمين للقضية 441 لسنة 2018، طالب الدكتوراة في جامعة واشنطن، وليد خليل الشوبكي، الذي ظهر يوم الأحد الماضي في نيابة أمن الدولة العُليا بعد اختفائه لأيام.
في سياق مُتصل، ذكرت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان صادر عنها أمس الأربعاء حول الوضع في مصر، أن "العدد المتزايد من حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدونين، خلال الأسابيع الأخيرة، في مصر، يمثل تطورًا مثيرًا للقلق".
فيما ردت وزارة الخارجية ببيان قالت فيه إن "هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل".
وهاجم البيان أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".
ويقول الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد ناجي، "من غير المفهوم إلقاء القبض على باحث، في زيارة لمصر لأغراض أكاديمية وضمه لهذه القضية غير المفهومة والتي تضم صحفيين ومدونيين وباحث".
وعلّق ناجي للمنصّة، على ما جرى للشوبكي بقوله إن ما يحدث هو "اعتداء جديد على الحُرية الأكاديمية وحُرّية البحث العلمي" مدللا علي ذلك بالقول "هو ما حدث حفي قضايا أخرى مثل المتهم فيها الباحث إسماعيل الإسكندراني، والدكتور بجامعة دمنهور أحمد رشوان الذي أوقف عن العمل لثلاث شهور وأحيل للتأديب، بسبب ما ورد في كتابه ورآه البعض إهانة للشيخ الشعرواي".
اقرأ أيضًا: الصحفي والمحامي والإعلامي الساخر وحتى "خرم": كلهم في "المحظورة"