أمرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الخميس بحبس الصحفي والمدون وائل عباس 15 يومًا، بعد اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي" حسبما ذكر محامٍ حضر التحقيقات معه، فيما انتقد البيت الأبيض "اعتقال النشطاء غير العنيفين" في مصر مؤخرًا.
وأدرج اسم عباس في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي وجهت فيها اتهامات نيابة أمن الدولة العليا تهم بث الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات لعدد كبير من الصحفيين والنشطاء.
وقال محمد فتحي المحام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي حضر التحقيق اليوم مع وائل عباس؛ إن "النيابة وجهت له اتهامات بأنه شارك جماعة إرهابية هي الإخوان المسلمين مع علمه بأغراضها، وأنه استخدم أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية لإشاعة وبث ونشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وذكر فتحي لـ المنصة أن "النيابة لم تواجه وائل بمنشورات محددة استدلت من خلالها على قيامه بالاتهامات المسندة إليه، كما لم تجر مواجهته بأية احراز"، لكن الناشط والكاتب حرص على ذكر ما صادرته قوات الامن الوطني عند مهاجمة منزله، وضمت قائمة المقتنيات الشخصية التي تحفظت عليها اجهزة الامن جهازي لاب توب وماسك غاز وفلاشات وهارد ديسك وحامل للكاميرا إلى جانب كاميرتي تصوير.
إلى ذلك، أجرى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيه دعمه لقرار إطلاق سراح أكثر من 300 سجين في مصر خلال الأيام الماضية، وكذلك عن "قلقه إزاء الاعتقالات الأخرى للنشطاء غير العنيفين في مصر"، وذلك بحسب بيان مقتضب أصدره البيت الأبيض.
وعمل وائل عباس عمل صحفيًا ومصورًا لصالح وكالة الأنباء الألمانية لسنوات. إلى جانب عمله كصحفي حر.
وأوضح المحامي أن "النيابة وجهت لعباس عددًا من الأسئلة التي وجهتها لنشطاء معروفين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع القليلة الماضية ومنهم شادي الغزالي حرب وهيثم محمدين، تتعلق بتاريخهم السياسي وأسئلة حول الثورة (25 يناير) وبدايتها وكيفية الحشد لها، وعن علاقتهم بالحراك الاجتماعي قبل وبعد الثورة".
واحتجز وائل عباس بمقر جهاز الأمن الوطني بالعباسية منذ ألقي القبض عليه، ولم تبلغ وزارة الداخلية فريق دفاعه ما إذا كان سيبقى في المقر أم سيرحل إلى مكان احتجاز آخر.
وأبدى فتحي دهشته من اتهام وائل بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين والترويج لأغراضها "لكون وائل عباس كان على قائمة اغتيالا نشرها اعضاء جماعة الإخوان المسلمين على شبكات التواصل الاجتماعي إبان توليهم الحكم".
وأكد محام وائل عباس إن النيابة العامة خالفت الدستور الذي يقضي بضرورة التحقيق مع المتهم قبل مرور 24 ساعة على احتجازه وهو ما لم يحدث.
وتضم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا الصحفي معتز ودنان الذي أجرى حوارًا مع المستشار هشام جنينة وكذلك الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر، وقالت صحيفة اليوم السابع إن هذه القضية تعد استكمالا لقضية أخرى هي 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا بـ "المحور الإعلامي لجماعة الإخوان"
وصعّدت الحكومة المصرية حملتها ضد معارضين خلال الأسابيع الماضية، إذ قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس القيادي السابق بحزب الدستور شادي الغزالي حرب، وعضوة لعضوة حركة 6 أبريل أمل فتحي، بتهم مشابهة في قضيتين منفصلتين، بينما قررت حبس هيثم محمدين عضو الاشتراكيين الثوريين لاتهامه بالدعوة لاحتجاجات على رفع ثمن تذاكر مترو الأنفاق.