طوابير الانتخابات على بوابات "شرم"

 

بينما كان جنود وضباط من الجيش والشرطة يتسلمون مواقعهم أمس أمام لجان الانتخابات، انشغل عدد من الناخبين المُنتَظَرِين بحزم حقائبهم للانطلاق نحو المنتجعات الساحلية على شواطئ المتوسط والبحر الأحمر، رغم الدعاية المكثفة والدعوات المتكررة، من الدولة ومسؤوليها وعدد كبير من الفنانين والسياسيين، عن ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة 2018. 

 قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات، قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي إجابته عن تساؤل بشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية ليطالب المصريين بالمشاركة الكثيفة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وضحك بينما يحذرهم من قضاء فترة الانتخابات في "الساحل".  كرر الرئيس دعواه للمواطنين بالمشاركة وعدم التوجه للمنتجعات الساحلية عدة مرات في كلمات وحوارات مختلفة.

اقرأ أيضًا: سياسة العصا والجزرة.. الحبر الفوسفوري مقابل الصرف الصحي

من وقتها، أخذت أجهزة الدولة التنفيذية والشخصيات الإعلامية والسياسية، وعلى رأسهم الرئيس نفسه، في زيادة وتيرة الدعوات الموجهة للمصريين في الداخل والخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الممتدة على ثلاثة أيام تبدأ اليوم الاثنين. 

لكن تلك الدعوة الرئاسية البعيدة بالتوجه لصناديق الانتخابات عوضًا عن التوجه للساحل، نبَّهت مبكرًا إلى تخوُّف من عزوف الناخبين عن الصناديق لصالح إجازات قصيرة مُنتَزَعَة، يدعمها كون "أسبوع الانتخابات" يمتد بين إجازتي نهايتي أسبوعين متتاليتين، وكذلك قبل أيام من إجازة شم النسيم التي عادة ما تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجعات المصيفية، خاصة القريبة من القاهرة. 

                              

أتاح الإعلان المسبق -هذه المرة- عن امتداد الانتخابات على ثلاثة أيام لأصحاب الشقق المصيفية أن يروجوا لبضاعتهم عبر مجموعات فيسبوك المغلقة تحت مسمى "إجازة أسبوع الانتخابات"، إذ تكرر إعلان أصحاب الشقق والفيلات المصيفية في الساحل الشمالي والعين السخنة وراس سدر عن أسعار إيجارات الشاليهات، خلال الأسبوع الممتد بين 23 و 30 مارس/ أذار الجاري، والذي تتوسطه أيام الانتخابات الثلاث (26- 28 مارس). وشهدت المجموعات نفسها تساؤلات من المهتمين عن أسعار إيجارات الشقق والشاليهات خلال "إجازة الانتخابات". 

حصار حكومي 

ضمن جهود الدولة لضمان توجه الناخبين لصناديق الاقتراع خلال الأيام الثلاثة، نفت جهات مختلفة في الدولة أية نية لمنح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازات خلال أيام الانتخابات الثلاثة. وتراجعت وزارة التربية التعليم عن قرارها بمنح إجازة دراسية للطلاب والمدرسين خلال فترة الإنتخابات. إذ أصدرت الوزارة بيانًا في الثامن عشر من مارس الجاري تلغي فيه قرارها السابق بتعميم الإجازة، وتعلن كونها مخصصة لطلاب المدارس المقامة فيها لجان انتخابية فقط.

وعلمت المنصة أن الوزارة عممت قرارًا شفهيًا ظهر الخميس الماضي، تؤكد فيه على مدرسي المدارس المنعقد فيها لجان انتخابية، أن يتوجهوا لأعمالهم في أيام الانتخابات، كون الإجازة تسري على الطلاب فقط. 

ولكن مع اليوم الأول للانتخابات جرى تعليق المحاضرات بعدد من المعاهد والجامعات العامة والخاصة، بينها جامعة عين شمس التي علقت الدراسة بكليات التجارة والحقوق والآداب بها في الثانية عشرة ظهر أول أيام الانتخابات لإتاحة الفرصة للطلاب والموظفين وهيئات التدريس للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية. 

وعلمت المنصة أنه جرى رفض طلبات للحصول على إجازات، تقدم بها موظفون بجهات متعددة بالدولة منها الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التموين والتجارة الخارجية، والمالية. وكانت الطلبات المرفوضة تتعلق بإجازات خلال الأسبوع الذي تنعقد فيه الانتخابات، مع التنبية على الموظفين بقطاعات البترول وجهاز الدولة الإداري والمعاهد التعليمية بالأزهر بضرورة الحضور والمشاركة الكثيفة في عملية التصويت. 

لوغاريتمات انتخابية 

لكن المشهد على الإنترنت أتى مخالفًا لما تحاول أجهزة الدولة تحقيقه. فعلى موقع بوكينج دوت كوم الذي يستخدمه بعض المصريين لحجز إجازاتهم خارج العاصمة والمدن الداخلية الأخرى، اختبرت المنصة حجز غرف فندقية في عدة وجهات يختلف مدى قربها من القاهرة.

تضمنت تجربتنا قياس مدى إمكانية الحجز في بعض الفنادق بشرم الشيخ وسيوة وراس سدر والأسكندرية والعين السخنة. وكررنا محاولات الحجز خمس مرات بفاصل ساعة في المرتين الأوليين، ثم بفاصل نصف ساعة في المرات الثلاثة التالية. وأعدنا التجربة على مدار يومي الأربعاء 21 مارس، ثم الخميس 22 مارس. 

                               

أثناء محاولات الحجز توالت على الشاشة إخطارات تبين عدد الغرف المتبقية، وظهر أنها في تناقص مستمر، أو إخطارات تنبئ المستخدم بأن الغرف الفندقية بفنادق بعينها قد انتهت عن آخرها وجرى حجزها بالكامل. 

                          

                         

لاحظت المنصة أن الوجهات المصيفية الأبعد عن القاهرة تلقت حجوزات بنسبة أكبر عبر الموقع. كما ارتفعت أسعار الحجز ببعض فنادقها، ظهر ذلك عند إعادة تحميل الصفحة refresh. 

                         

ارتفاع الأسعار تفسره صفحة سياسات الشراكة و تحديد الأسعار على موقع بوكينج، بتدخل الفنادق نفسها برفع السعر وفقًا لمعاملاتها السوقية (ارتفاع الطلب)، أو بانتهاء إتاحة غُرَف أرخص سعرًا؛ وعندها يُظهر الموقع تلقائيًا الغرف المتاحة والتي قد تكون أغلى سعرًا، أو بقيام الفندق نفسه بحذف إتاحة بعض الغرف التي لم تتلق حجوزات. وكل هذا - بحسب المصدر- يعكس إشغالاً فندقيًا أعلى من المعتاد خلال تلك الفترة. 

في اتصال هاتفي مع المنصة، تجنَّب علي غنيم عضو غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية التعليق على ارتفاع الإقبال على حجز إجازات بفنادق المنتجعات السياحية الشاطئية خلال فترة الانتخابات، مؤكدًا أن أعضاء اتحاد الغرف التجارية وخاصة غرفة السياحة، حريصون على المشاركة والحشد للانتخابات الرئاسية. معلقًا بأن ارتفاع الحجوزات يعكس اعترافًا بالأمن والأمان الذي صارت تحياه مصر "دا مؤشر جيد على الطمأنينة والاستقرار في البلد".

وأضاف غنيم أن هذا الإقبال يعكس "قدرة البلاد على استعادة الإقبال السياحي العالمي بسبب ما صارت تحياه من أمان ناتج عن جهود الجيش والشرطة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

يذكر أنه لا توجد أداة متاحة على الموقع للتعرف على جنسيات الفئات القائمة بالحجز، ما يطرح معامل خطأ يرجِّح أن يكون بعض القائمين بتلك الحجوزات من غير المصريين.