كيمتيّون قدامى.. المتحف في قلب هوية المصريين الحديثة

في كتابه "آثار متنازع عليها: علم المصريات، هوس مصر، الحداثة المصرية" 2007، يهتم الباحث إليوت كولّا بالخطابات والصراعات الأيديولوجية التي أحاطت بتاريخ مصر القديمة وآثارها، من العصور الوسطى للحديثة، والتي تداخلت فيها أطراف عدة، محلية وإقليمية ودولية، عبّرت عن إدراكها لذاتها ودورها، وحدود نفوذها وقدرتها، خصوصًا في أوقات التحول الجذري في النظر للحضارة المندثرة، التي انبعثت لتحكي عن نفسها مع التقدم نحو فك رموز الهيروغليفية ثم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

في كل الوثائق والمراحل التاريخية التي استعرضها الكتاب، كانت آثار مصر القديمة والغموض التاريخي المحيط بها ساحةً ومرآةً، تنعكس عليها تصورات القوى المختلفة عن علاقتها بالماضي، ومن ثم تبرير وجودها وفعلها وموقعها الحضاري، الاستعماري أو التقدمي أو الوطني أو العقيدي.

فما يسميها كولّا "سردية التنوير الاستعماري" بدأت في القرن الثامن عشر برغبة انتساب للحضارة المصرية القديمة، تعقد صلة بين التقدم الحضاري الأوروبي وماضيه في مصر، وبناءً عليها تصبح الآثار المصرية تراثًا شرعيًّا يؤول للجديرين به. فتحت تلك الرؤية الباب للنهب الاستعماري الحديث، مع توسع الاهتمام بالبحوث الأثرية في الوقت نفسه، ومنهما ولدت أول أشكال "المتحف".

غرفة المنحوتات والمتحف المصري-الأوروبي

كانت "أيديولوجية الحفظ" كما يسميها كولّا عنصرًا مهمًا في تشكيل المتاحف في القرن التاسع عشر، بحيث تستوعب غرف المنحوتات القطع الأثرية، بغرض حمايتها من الفقد والتدمير في حال ظلت في أماكنها، مجهولة القيمة من المحيطين بها، ومتروكة لفعل عوامل الطبيعة.

في الإطار نفسه، ظهرت آراء وسرديات يكتبها المستكشفون الأوروبيون والمنقبون، مثل شامبليون وكارل ريتشارد ليبسيوس وجاستون ماسبيرو وهوارد كارتر، تعتبر أن الاستحواذ على الآثار المصرية، ونقلها إلى باريس ولندن وبرلين، كان بمنزلة إنقاذ لها، برغم ما شاب تلك العمليات من انتهاكات وسرقات، بدأت مع نقل حجر رشيد لبريطانيا في 1802، ونقل رأس أمنحتب الثالث (المفصولة عن أحد تمثالي ممنون Colossus of Memnon)، على يد الإيطالي جيوفاني بيلزوني في عملية شبه رسمية تحت رعاية القنصل البريطاني في مصر هنري سالت في 1818.

غير أن طبيعة الوجود الغربي في مصر بغرض التنقيب الأثري تغيرت مع فك رموز الهيروغليفية وتأسيس علم المصريات، إذ تجاوزت أيديولوجية حفظ واقتناء "الأثر المادّي" إلى بناء المعرفة حول جميع المناحي الحضارية التي أحاطت به، من استكشاف للحياة الاجتماعية، وتكوين السلطة والدولة المركزية، والعقيدة الحاكمة وفلسفة الأخلاق، وفهم التقنية في البناء والتحنيط والزراعة، وتتبع مسارات تطور العلوم والفنون.

من هنا بدأ الارتباط بين المكان وطبيعته والأثر يكتسب منطقيته، وبدأ التنافس بين الأثريين الغربيين على تسيُّد شؤون علم المصريات داخل مصر قبل خارجها. تزامن ذلك مع انتباه محمد علي لقيمة الحضارة المصرية القديمة في عيون الغربيين، ولما تعد به الكشوف والبحوث الأثرية من استظهار متزايد لتلك القيمة.

في عام 1835 أصدر الباشا مرسومه الأول لتنظيم أوضاع الآثار المصرية، من ثلاث مواد: الأولى تُعرِّف الآثار برائعة القرون الماضية، والثانية تقضي بضرورة تجميعها وما ينتج مستقبلًا من الحفائر في مكان خاص بمدينة القاهرة، والأخيرة تنص على الحظر المطلق لتصدير الآثار في المستقبل.

تأسيس مصلحة الآثار المصرية أعاد تعريف المتحف كتعبير عن سيادة الدولة على الآثار الوطنية

وضع المرسوم الأساس لاعتبار الآثار المصرية مِلكية وطنية، وتأسست بناءً عليه الأنتيكخانة الأولى (دار حفظ الآثار بالأزبكية)، المتحف على أرض مصر، الذي أشرف عليه رفاعة الطهطاوي، ولم ينجح كثيرًا في تنظيم عمليات جمع وتسجيل الآثار المصرية، ولا توقيف السرقات التي توسعت شبكاتها وانخرط فيها المصريون بكثافة.

في عهد سعيد باشا، أُسند الإشراف على الأنتيكخانة الثانية (متحف بولاق عام 1863) للأثري الفرنسي أوجست مارييت، الذي سعى لتجميع كل الآثار المتناثرة في مصر داخل متحف واحد، ومنها استكمال المجموعات الناقصة وخزائن الجواهر والمسكوكات القديمة التي يقتنيها الأفراد بإعادة شرائها منهم، أحيانًا بدفع مبالغ من ماله الخاص (دفع 4000 فرنك لشراء أوراق البردي التي كانت بحوزة قنصل فرنسا في ذلك الوقت).

كان تأسيس مصلحة الآثار المصرية، يعيد تعريف المتحف كتعبير عن سيادة الدولة على الآثار الوطنية، وكذلك عن الإدارة الأجنبية لمصلحة الآثار التي لم تشمل حتى ذلك الوقت تعيينات للمصريين إلا في وظائف هامشية باعتبار انعدام خبراتهم في مجال البحث الأثري، أخيرًا كان متحف بولاق تجسيدًا ماديًّا للإقرار بوحدة تاريخية بين المصريين القدماء والمعاصرين، كما يظهر في تقديم مارييت لدور المتحف:

"متحف القاهرة ليس مخصصًا للرحّالة الأوروبيين فقط. فالباشا يهدف إلى أن يكون متاحًا في المقام الأول للسكان المحليين، الذين عُهد إليهم بالمتحف لتعليمهم تاريخ بلدهم. لا أسيء إلى الحضارة التي أدخلتها سلالة محمد علي إلى ضفاف النيل حين أؤكد أن مصر لا تزال حديثة العهد بالحياة الجديدة التي حظيت بها، بحيث تنطبع الآثار والفنون بسهولة في نفوس عموم الجمهور. فقبل وقت قصير، كانت مصر تدمر آثارها، واليوم تحترمها، وغدًا ستحبها".

الطهطاوي ومبارك: الرواية التوفيقية عن مصر القديمة

أنتجت بعثات محمد علي التعليمية واحتكاك طلابها بالمراكز الغربية جيلًا من العائدين للمشاركة في الإدارة المصرية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ساهم بعض هؤلاء في الإشراف على توجه تعليمي جديد، يتضمن تقديم مصر القديمة لأجيال المتعلمين في المدارس المدنية، بغرض بناء الوعي التاريخي الحديث. وضعت تلك السياسات بداية ما أطلق عليها كولّا "سردية التنوير القومية"، التي واجهت بطبيعة الحال أزمة الاصطدام بروايات الديانات التوحيدية السائدة.

عرفت الحضارة المصرية هجومًا توراتيًّا صريحًا، وفق أسطورة الخروج الشهيرة، انتقل بدوره ليصبح حجةً في ديانتي المسيحية والإسلام على العقوبة الإلهية بزوال واندثار "المشركين" من عبدة "الأصنام" في العقائد الوثنية. وكما يشرح كولّا، صاحب دخول المسلمين لمصر فضولٌ غير هامشي نحو الآثار المصرية، خصوصًا الأهرامات الثلاثة، التي أربك صمودها التاريخي بعض المؤرخين (مثل جمال الدين الإدريسي وعبد اللطيف ابن يوسف البغدادي وجلال الدين السيوطي)، ليجمع وصفهم لها بين كونها "أصنامًا"، و"أطلال" حضارة غابرة، تصلح لأخذ العبرة و"الاعتبار"، وكذلك "عجائب" من حيث صُنعها وديمومتها.

ما تكشّف لحاكم مصر ونخبتها منذ عهد محمد علي، من أهمية الآثار المصرية وثقلها الحضاري، الذي ينفرد بتقديره الغربيون، كان وراء توجه رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك لخلق سردية موائمة بين التصور الإسلامي والتصورات الحديثة لعلم المصريات، بغرض خلق قاعدة أوسع من المدافعين عن الاستحقاق المصري إزاء استمرار محاولات التهريب والاستيلاء على الآثار المُهملة، خصوصًا مع تحول نخب الحكم نفسها لاستعمال الآثار مخزنًا للقيمة، يضمون بعضها لمجموعاتهم الخاصة، ويهادون بها أجانب من حكام ونخب لأغراض ومصالح مختلفة.

يشير كولّا لتحول نظرة الطهطاوي ثم علي مبارك تدريجيًّا، مع الاحتكاك المتزايد بالغربيين، لتربط بين تاريخية الحضارة المصرية القديمة ومعنى "الوطن" الذي يجمع "أبناء مصر" أو "أهل مصر" في تجربة عيش مشترك وممتد، حسب الاصطلاحات التي شاعت في كتاباتهم ذلك الوقت، ثم انتقلت للمناهج التعليمية مع توسع مبارك في افتتاح المدارس، واهتمامه في موسوعته الخطط التوفيقية بلفت الأنظار إلى المواقع الأثرية المصرية.

حاولت المناهج التعليمية الجديدة الربط التعسفي بين تطور العقيدة في مصر القديمة خصوصًا مرحلة أخناتون وتطور الأديان الإبراهيمية خصوصًا الإسلام

في إطار صياغة الطهطاوي لموقعه الثقافي القيادي، كانت صياغته سردية جديدة تتصور طريق الحداثة المصرية في الربط بين المصريين القدماء والمعاصرين، وعقد الصلة وتأكيد الانتساب والارتباط المفاهيمي بين المجتمع والأرض داخل "الديار المصرية"، كما ظهر بصيغ واضحة في كتابه "مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية".

كما اتضح تأثير هذا المنعطف التاريخي على منهجية التأريخ لدى الطهطاوي حين سعى لاستعارة بعض عناصر مقدمة ابن خلدون من قراءة أحداث التاريخ العالمي على أنها أحداث ذات أسباب دنيوية لا إلهية، وبدأ بتقسيم دراسة التاريخ إلى قسمين؛ تاريخ أحداث العالم كما ورد في النصوص المقدسة للأديان التوحيدية، وتاريخ العالم كما ورد في المصادر النصية الموثوقة، بغض النظر عن أصلها. من هنا قسَّم الطهطاوي تاريخ مصر، من العصور القديمة إلى عصرنا الحالي، إلى فترة أولى هي ما قبل الإسلام (تنقسم إلى فترة "الجاهلية" وفترة انتشار الديانة المسيحية)، وفترة ثانية هي ما بعده.

ورغم أن المناهج التعليمية الجديدة حاولت الربط التعسفي بين تطور العقيدة في مصر القديمة (خصوصًا مرحلة إخناتون) وتطور الأديان الإبراهيمية (خصوصًا الإسلام)، فإنها فتحت طريقًا جديدًا حين نظرت للمصادر الأخلاقية والإنجازات الحضارية المصرية في فترة ما قبل الإسلام بوصفها مباحث تُدرس على حدة، بما تحمل من ملامح التحضُّر، والتفوق المبهر في مجال التشريع وتنفيذ العدالة والعلوم.

كما لجأ الطهطاوي لمفهوم الدورات الحضارية لدى ابن خلدون، بين الانحدار والتجدد، لإسباغ الطابع نفسه على النهضة المأمولة في عهد محمد علي والتحولات الجديدة في الرواية المصرية عن الذات، معتبرًا مصر القديمة "صورةً للمجد الذي يجب أن يطمح إليه الحاضر" بتعبير كولّا.

تتبع الطهطاوي هذا الخيط ليربط الاضمحلال المصري، وفقد مصر لـ"فضائلها وازدهارها"، بـ"الحادث التاريخي" المتمثل في الحكم والاحتلال الأجنبي المتوالي. وفق هذه الرؤية، حوّل الطهطاوي مصر القديمة لبداية أقواس مفتوحة، و"أصل" ينفي عن الحاضر المُزري حتميته، أو اعتباره قَدَرًا وأساسًا، ليصبح في عمر التاريخ لحظة، مشحونة بأمل تجديد عظمة الماضي.

يقول كولّا إن كتابات الطهطاوي ومبارك قدمت "تاريخًا جديدًا يحتفظ بالروايات الدينية عن الماضي مع إضافة معلومات مستقاة من اكتشافات علم المصريات عن العصور الفرعونية القديمة؛ مفاهيم جديدة للمكان والفضاء والمجتمع؛ صورة إقليم محدود يسكنه شعب واحد يتشارك تجربة موحدة عابرة للتاريخ. هذه المفاهيم والمواضيع، التي تجسدت في مادة الآثار وأُودعت في مؤسسة واحدة هي المتحف، أصبحت تمثل حقيقة ملموسة، ماثلة للأعين بقدر ما هي خالدة. ساهمت هذه النظرة الجديدة إلى الحضارة الفرعونية في دعم إمكاناتها الخطابية، ما يفسر لماذا، بعد عدة عقود، لعبت دورًا بارزًا في الحركة القومية في عشرينيات القرن العشرين".

ما بعد المتحف: مصر القديمة في خطاب النهضويين

خلال عهد الخديو إسماعيل، كَلَّف علي مبارك الأثري الألماني هنريش بروجش بتأسيس مدرسة متخصصة في علم المصريات (مدرسة اللسان المصري القديم) لتدريب الأثريين المصريين، تخرّج فيها أحمد كمال وأحمد نجيب اللذان عملا في مصلحة الآثار المصرية. في عام 1894، يصدر نجيب كتابه "الأثر الجليل لقدماء وادي النيل"، الذي تظهر فيه نبرة أقل ترددًا وأكثر حزمًا في الحث على التواصل مع تاريخ مصر القديمة، لازمت جيلًا عُرف مفكروه بالنهضويين، تؤنب المصريين على جهلهم بآثار بلدهم، وتدعوهم لإحياء العلاقة بها وزيارة مواقعها في صعيد مصر:

"وأن أخبار مصر القديمة تتعلق بها أعالي الهمم، من أهالي جميع الأمم، فإن علماء كتب الأسفار يختلفون إليها بالأسفار، فضلًا عن أن أكابر الدول ورؤساء الملل يقطعون إليها المراحل الطويلة، ويتنافسون في إحراز تلك الفصوص ومعرفة معاني النصوص، ويعلمون تواريخ مصر لأطفالهم، ويدرسون قلمها القديم لبعض شبانهم ورجالهم، مع أنه منّا غير بعيد، وأقرب إلينا من حبل الوريد، فنحن بذلك أحق وأحرى، وصاحب الدار يلزم أن يكون بأحوالها أدرى".

في عام 1912، يكتب الدكتور أحمد لطفي السيد مقالًا بعنوان الآثار القديمة يظهر فيه إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية في مواقع الآثار القديمة - فرعونية وعربية - حديثٌ عن مفهوم السياحة إلى خارج البلاد، بمعنى التجارة وجمع المعلومات والدعاية الخارجية و"الاستعمار":

"وأنَّ المصريين لم يكونوا مخلدين إلى السكينة كارهين السياحة والتنقل قانعين من الرزق بما تحت متناول اليد، بل كانوا أمَّة جِدٍّ واستعمار تجري في استعمارها على أحدث الطرق الأوروبية الآن، إذ يخرج المرسلون من مصر إلى الأقطار المختلفة في إفريقية ولم تكن أغراض المصريين من فن السياحة قاصرة على الربح التجاري إذ كان السياح المصريون يدعون النَّاس لاستماع أخبار مصر والمصريين ودينهم ولغتهم ويبينون عظمة ملكهم وثروة بلادهم حتى يصوروا مصر في أذهان القبائل بصورها القوية القاهرة فتسير الجنود المصرية على أثر ذلك تفتح البلاد النائية التي صار فتحها بفضل معلومات السياح أمرًا هينًا".

بفعل عظمتها المهيبة احتلت حضارة مصر القديمة موقعها الثابت ضمن عناصر الهوية الوطنية الحديثة

كما يعتبر السيّد المصريين "أسمح الأمم في استعمارهم" الذي يعتمد صيغة لامركزية، لا تفرض دينًا ولا عادات ولا حكمًا، سوى الاعتراف بالسيادة المصرية، ودفع خراج سنوي في مقابل الحماية من الاعتداء الأجنبي، ومناصرة مصر في حربها مع أي دولة أخرى.

يؤشر المقال لبداية مرحلة تلعب فيها الحضارة المصرية القديمة دورًا في بناء تصور حديث عن السيادة الوطنية في مواجهة "آراء الذين يظنون بمصر عدم الاستعداد الطبيعي للاستقلال والسيادة"، إذ يؤكد على مكانة ملك مصر الذي "يصل إليه سفراء الممالك الأخرى راكعين ساجدين، يُمرغون أنوفهم بالتراب، ويجأرون له بالدعاء، يقطع أصواتهم خوف الملك وجلالته"، كما يصف شكل الحكم بأن "الملك لم يكن كل شيء في مصر بل كان لأمراء الأمة ووزرائها في كثير من الأحيان أثر عظيم في الإصلاح وفي الحكم".

إلى جانب المتحف، كانت مصر القديمة في كتابات أحمد لطفي السيد وأحمد نجيب، ومن قبلهما الطهطاوي وعلي مبارك، مساهمة في تحويل "الحاضر التعيس" لحالة مؤقتة، حيث يبدو رد الاعتبار لحضارتها بديلًا عن القنوط واليأس من تبدل الأحوال في مصر المعاصرة: "فإنَّ ما جاز عليه الكون في الماضي، غير ممتنع عليه أن يكون".

باقتحامها حياة المصريين المعاصرين بعد صمت طويل، من موقعها التاريخي الراسخ، وبفعل عظمتها المهيبة، احتلت حضارة مصر القديمة موقعها الثابت ضمن عناصر الهوية الوطنية الحديثة، وكذلك تناقضاتها والصراعات والاستقطابات حولها، التي تفجرت بصورة أوسع بعد ثورة 1919، ولا زالت حتى اليوم.

مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شيّده المصريون، وتمتلئ معامل الترميم والبحث داخله بأجيال الأثريين منهم، لدينا الفرصة بعد قرنين من الزمن لنبدأ عصر "متحف المواطنين" و"متحف المجتمع" و"متحف العالم"، ما بعد صراعات الهوية الأصولية، على قدم المساواة في مجتمع المعرفة العالمي.