عقبات في طريق مرشحي الرئاسة.. ورقة عسكرية وقضايا جنائية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في الثامن من يناير/ كانون الثاني عن الجدول الزمني الذي يوضح مراحل انتخابات الرئاسة المصرية، والتي تعد ثالث انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

احتوى الجدول على المراحل السابقة لليوم الانتخابي، بدءًا من دعوة الناخبين في 8 يناير، ثم تلقي طلبات الترشح من قبل المرشحين بعد استيفاء عدد من اﻹجراءات والشروط الواجب توافرها، من بينها 25 ألف توكيل من خمسة عشر محافظة، بحد أدنى ألف توكيل لكل محافظة، أو أن يقوم عشرين نائبًا على اﻷقل بمجلس النواب بتزكية المرشح، انتهاء بإعلان النتيجة في اﻷول من مايو/آيار، في حالة إجراء إعادة. وذلك بموجب القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وبسبب تلك الشروط يواجه بعض المرشحين المحتملين البارزين لمنصب رئاسة الجمهورية، عدة عقبات تعيق ترشحهم، منها قضايا ما زالت تنظر في المحاكم، وبلاغات أمام القضاء العسكري. بخلاف عقبة تحرير التوكيلات وجمعها عبر محافظات الجمهورية، إذ جرى رصد عوائق في عدد من مكاتب الشهر العقاري، تتراوح بين امتناع عن تحرير توكيل، وتعطل الأجهزة في حال تحرير توكيل لمرشح بعينه، مرورًا بتحرير التوكيلات الجماعية بمقابل مادي في في بعض مكاتب الشهر العقاري.

تستعرض المنصة في هذا التقرير العقبات التي تقف أمام المرشحين خالد علي وسامي عنان، اللذين أعلنا تشرحهما في مؤتمرين صحفيين.

خالد علي.. تحدي التوكيلات وجلسة استئناف

باﻹضافة إلى الشكاوى المتكررة من قصر الفترة الزمنية لجمع توكيلات المرشحين، إذ ﻻ تزيد الفترة عن 21 يومًا منذ صدور الجدول الزمني للانتخابات، فهناك أيضًا رصد لتجاوزات تجري في مكاتب الشهر العقاري. رصدت حملة المحامي الحقوقي خالد علي عددًا من التجاوزات من بينها قيام مجهولين بتجميع التوكيلات من المواطنين في مدينة تلا بالمنوفية، وترفض تسليمها لمندوب الحملة بالمحافظة، مرورًا برفض أقسام الشرطة إثبات الواقعة في محاضر رسمية، وذلك بحسب بيان صحفي أصدرته الحملة.

اقرأ أيضًا: حملة خالد علي تراهن على التوكيلات الشعبية فقط دون التزكيات النيابية

إلى جانب تحدي جمع التوكيلات والسباق الزمني لجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، هناك مسار قانوني آخر تجري وقائعه في أروقة قاعات محكمة استئناف الدقي في الجيزة، لنظر استئناف خالد علي، على الحكم الصادر بحقه في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، بالحبس ثلاثة أشهر إثر إتهامه بالقيام بفعل "خادش للحياء العام" عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. ومن المنتظر نظر الاستئناف في7 مارس المقبل.

موعد جلسة نظر المحكمة للاستئناف المقدم من خالد علي سيتزامن مع الـ 15 يومًا المقررة طبقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات للتنازل قبل بدء تصويت المصريين بالخارج. وهو ما يضع علي أمام عقبة كبرى في طريق ترشحه إذا أيدت المحكمة الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر، ورفض الاستئناف المقدم.

عنان.. في انتظار الورقة

"أيها الشعب السيد في الوطن السيد، إنني أعلن أمامك اليوم إنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية، فور انتهائي من استيفاء إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، من استيفائها وفقًا للقوانين والنظم العسكرية".

بهذه الكلمات أعلن رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، ترشحه للانتخابات في خطاب مسجل نُشر في منتصف ليل السبت الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

بدأ عنان في جمع التوكيلات المطلوب، إلا أن عنان أشار إلى خطوة استباقية "لا بد من استيفائها" باعتباره رئيس أسبق لأركان القوات المسلحة.

وفي اتصال هاتفي مع "المنصة" قال حازم حسني، المتحدث الرسمي باسم حملة عنان، إن الفريق تقدم فعليًا إلى الجهات المعنية في وزارة الدفاع للحصول على ورقة "وقف الاستدعاء" الخاصة بالضباط المتقاعدين.

وأضاف حسني أن هذا القرار صدر إبان فترة حكم المشير حسين طنطاوي كرئيسً للمجلس اﻷعلى للقوات المسلحة. وعن الاستفسار عن رقم القرار الجمهوري الصادر والذي يستند عليه ضرورة حصول عنان على ورقة "وقف الاستدعاء" أجاب حسني، أن هذا القرار "ربما شأن داخلي" منظم لأفراد القوات المسلحة.

وتحققت "المنصة" من القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية من المجلس الأعلى  للقوات المسلحة إبان عامي 2011، و2012. ولا يوجد ما يشير إلى صدور قرار رسمي بهذا الشأن، ما يرجح "أن يكون شأنًا تنظيميًا داخل القوات المسلحة" بحسب ما قال محمود قنديل المحامي. وهو ما يتضح من بنود القانون رقم (87) لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والذي تنص المادة الثانية بند رقم (2) على: "استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط المتقاعدين وفقاً للضوابط التنظيمية التي يضعها وزير الدفاع". 

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق عدلي منصور كان قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم (621) عام 2013 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 2013.

وفي سياق متصل، يتعلق بالقضايا والتحقيقات والبلاغات المقدمة ضد الفريق سامي عنان أمام مكتب النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود في سبتمبر/أيلول 2012  بتهم تتعلق "بالكسب الغير مشروع"، والتي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية آنذاك. قال حسني بهذا الصدد أن "الفريق سامي عنان حصل على ورقة من وزارة الدفاع، تفيد بعدم وجود أي قضايا أمام القضاء العسكري". وأجاب حسني عن وقت حصول الفريق سامي عنان على هذه الورقة، قائلاً: "من قريب أوي".

يأتي ذلك تزامنًا مع قيام المحامي سمير صبري بالتقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة اﻷمور المستعجلة في القاهرة تفيد بإلزام وزير الدفاع صدقي صبحي بتقديم شهادة تفيد إن كان الفريق سامي عنان ما زال ضمن أفراد القوات المسلحة من عدمه، وذلك عقب إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. 

وقال سمير صبري المحامي في اتصال هاتفي  مع "المنصة" أنه لم يتقدم ببلاغ ضد سامي عنان بحسب ما أفادت عدد من المواقع الإخبارية. وأضاف صبري إنه "تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة عابدين.. وستبدأ أولى جلساتها، صباح غد الثلاثاء، في محكمة الأمور المستعجلة بوسط القاهرة" على حد قوله. فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق سامي عنان أن الحملة ستتقدم بأوراق ترشح عنان "خلال هذا الأسبوع، فور حصول الفريق سامي عنان على وقف الاستدعاء من القوات المسلحة".

وفي سياق متصل حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة يوم 5 فبراير/شباط المقبل  للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي تقضي بحظر ترشح كل من بلغ سبعين عامًا إلى منصب رئيس الجمهورية، وكان سالم قد تقدم بدعوى مستعجلة إلى المحكمة في ديسمبر العام الماضي عقب إعلان الفريق أحمد شفيق نيته الترشح، وفي حال إصدار المحكمة حكمًا بحظر الترشح، سيواجه الفريق سامي عنان عقبة قانونية قد تبعده عن سباق الرئاسة، إذ سيبلغ عنان والمولود في 2 فبراير 1948 وقت نظر جلسة النطق بالحكم 70 عامًا وثلاثة أيام.