صراع أبناء النيل لإطعام أبقار الخليج

استعادت أزمة المياه زخمها السياسي والشعبي، بعد إعلان القاهرة رسميًا تعثر المفاوضات حول سد الألفية الإثيوبي، وبينما استخدمت الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، خطابًا شعبويًا يزيد الاحتقان بين شعوب البلدان الثلاثة، ما زالت أبقار الخليج تتناول العلف، الذي زرع في دول حوض النيل، لصالح شركات ألبان خليجية كبرى.

يرفع الجانب المصري، في وجه إثيوبيا، خطاب الحقوق التاريخية، والتهديد بالقوة. ويرفع كل من الجانب الإثيوبي والسوداني الوثيقة، التي وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمحض إرادته، ودون ضغط من أحد، أو خضوع لمستعمر، منكرين الوثائق التاريخية، التي عادة ما تستشهد بها مصر، والتي جرى توقيع معظمها في العهد الاستعماري.

الخطابات الثلاث الصادرة من هذه الدول جميعها شعبوية، ولكن هل فعلًا تدافع تلك الخطابات، والسلطات التي تتبناها عن مصالح شعوبها، أم أنها باسم الشعب تساهم في تسرب الأرض والمياه إلى يد المستثمرين، الذين ينتجون الغذاء من أجل السوق العالمي، ولا يعبأون بجوع وعطش الإثيوبيين والمصريين والسودانيين؟

ناس النهر الفقراء: السياسات الزراعية والفقر الريفي

يتجاوز عدد سكان الدول الثلاث معا 220 مليون نسمة، ويقدر عدد سكان السودان بنحو 40 مليون نسمة، بينما يصل عدد سكان إثيوبيا إلى 82 مليونًا، ومصر إلى مئة مليون نسمة. يعيش 84 بالمئة من الاثيوبيين في مناطق ريفية، ويعمل أغلبيتهم الساحقة في الزراعة، تقل هذه النسبة إلى 66 بالمئة في السودان، وتصل إلى 57 بالمئة في مصر.

تتبنى الدول الثلاث سياسات اقتصادية مشابهة، ففي منتصف السبعينات تحولت مصر إلى اقتصاديات السوق، بينما تبنت إثيوبيا برنامجًا للانفتاح الاقتصادي في عام 1992، كذلك أعلنت السودان في نفس العام تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي.

في القطاع الزراعي تتبني الدول الثلاث رؤية زراعية قائمة علي نمط المزارع الكبيرة والتكنولوجيا العالية، ودعم المستثمرين المحليين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنمية الزراعية، لتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات الزراعية.

في مصر وإثيوبيا والسودان،  عادة ما يترتب علي هذا الشكل من الاستثمار انعكاسات سلبية على الفلاحين، حيث يفقدون مورد الأراضي، أو تقل حصصهم من المياه، وكذلك يتم تقليص الدعم الموجه لهم، مقابل دعم كبار المستثمرين.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تعاني البلدان الثلاث،  مصر وإثيوبيا والسودان، من معدلات مرتفعة من الفقر. يزداد هذا الفقر تمركزًا في المناطق الريفية. في مصر تزيد معدلات الفقر في الريف بنسبة 78 بالمئة، وترتفع معدلات الفقر الريفي في السودان، لتصل إلى 81 بالمئة، وهي النسبة نفسها في ريف إثيوبيا.

تعد الزراعة المهنة الأساسية لقطاع كبير من السكان الفقراء، وتأخذ أشكال الزراعة الجماعية أو الحيازات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر. ويعد نمط الاستغلال الفلاحي هو السائد.

وصف صندوق النقد الدولي، عام 2007، تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية بأنها "فريدة وناجحة". بعدها بشهور قليلة توفي 11 شخص في التزاحم حول أفران الخبز بمصر، في أثناء أزمة الغذاء، التي ضربت العالم، في عام 2008، وزادت من شراهة الشركات عابرة القارات في الاستحواذ على الأراضي الزراعية بدول الجنوب.

حديثًا يوصف الاقتصاد الإثيوبي بأنه معجزة إفريقية، حيث إن معدلات النمو وصلت إلى حوالي 11.5 بالمئة، بين عامي 2004 و2010. لكن هذا النمو لم يشمل الفئات المهمشة في الريف، ولم تستفد منه إلا فئات محدودة من سكان المدن، وبخاصة في العاصمة أديس أبابا. أما السودان فيشهد ارتفاعًا في الاستثمارات الخارجية، خاصة بعد رفع العقوبات الامريكية عنه مؤخرًا. وتحتفي الحكومة السودانية بحجم الأراضي التي تم الاستحواذ عليها من قبل شركات التنمية الزراعية الخليجية، وسط احتجاجات للسكان المحليين.

كيف تمتص أبقار الخليج مياه النيل؟

دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أسرع المناطق نموًا في استهلاك البروتين الحيواني. القوة الدافعة وراء هذه الزيادة، هي مزيج من النمو السكاني وارتفاع الدخل والتحضر. وعلاوة على ذلك، تحول سكان الخليج في أنماط استهلاكهم، من نظام غذائي قائم على الكربوهيدرات، إلى نظام غذائي قائم على البروتين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان.

شهد إنتاج واستهلاك الألبان في دول الخليج نموًا ملحوظًا، خلال السنوات الأخيرة. ويتجاوز إجمالي كميات الحليب ومشتقاته، المستهلكة في السوق الخليجية ملياري لتر سنويًا، منها 1.24 مليار لتر حليب، تمثل نسبة 64 بالمئة من إجمالي استهلاك الحليب، أما الحليب طويل الأجل والبودرة فيمثل نسبة 36 بالمئة.

وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته 60 بالمئة من إجمالي السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين  20-30 بالمئة من إنتاجها إلى الأسواق الخليجية، بعوائد سنوية تتجاوز نصف مليار دولار، ويبلغ عدد مصانع منتجات الألبان الخليجية نحو 153 مصنعا.

وتنتشر مزارع الأبقار الضخمة (أكثر من 1000 بقرة حلوب) بالمملكة. ويسمى هذا الشكل من المزارع بنموذج كاليفورنيا، والذي يتميز بكونه عالي التقنية والتمركز، بحيث يتم تغذية الحيوانات على الأعلاف، التي يتم جلبها من الخارج. وبذلك تستطيع أن تربي آلافًا من الأبقار، على مساحة لا تتعدى 50 فدانًا، وتستورد العلف من الخارج. ولا يقتصر هذا النموذج على المملكة السعودية فقط، ولكن تتبناه دول الخليج الأخرى، فالمزارع الكاليفورنية تنتشر أيضًا في الإمارات، حيث مزارع العين والتي بها 6000 رأس بقر حلوب، وغيرها من المزارع العملاقة، التي تستورد أعلافها من الخارج، وبشكل أساسي من دول حوض النيل؛ خاصة السودان وإثيوبيا.

اعتمدت دول الخليج، منذ عام 2007،  على غرار دول أخرى، استراتيجية تقضي بحيازة أراضٍ صالحة للزراعة في بلدان أجنبية، بهدف تأمين الإنتاج الزراعي في الخارج، وإعادة استيراد المنتجات إلى الأسواق المحلية. احتلت كل من إثيوبيا والسودان مكانة بارزة في مخططات دول الخليج لتأمين احتياجاتها الغذائية، فعلى سبيل المثال، تستثمر كل من السعودية والإمارات وقطر في إثيوبيا بما يزيد عن 7 مليارات دولار، معظمها في مجال الأمن الغذائي.

كما كان السودان هدفًا أساسيًا لدول الخليج، حيث يُستثمر أكثر من مليوني فدان، من أجل الأمن الغذائي وإنتاج العلف لدول الخليج، خاصة الإمارات، التي حصلت على 400 ألف هكتار (952 ألف فدان)، والسعودية والتي تعد أكبر مستثمر في المجال الزراعي في السودان، باستحواذها على مساحات شاسعة تقدر بـنحو 500 ألف هكتار (1.19 مليون فدان)، بينما تستحوذ السعودية على 340 الف هكتار بإثيوبيا (حوالي 800 ألف فدان)، وإحدى الشركات الكبرى المستثمرة بإثيوبيا، هي شركة النجمة السعودية للتنمية الزراعية.

يعد إنتاج العلف لمزارع الأبقار هدفًا أساسيًا لدول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، حيث أوقفت السعودية إنتاج الأعلاف بأراضيها، وركزت على استيراد الأعلاف. بدأ ذلك بشكل تدريجي، ففي عام 2007 صدر قرار وزاري بترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها. تلاه قرار مجلس الوزراء رقم (81) سنة 2011، ويقضي بإلزام مزارع الألبان باستيراد كميات من الأعلاف تكافئ ما تصدره من منتجات الألبان. وفي عام 2015 أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره رقم 66، بإيقاف زراعة الأعلاف. وبذلك تكون مزارع الألبان السعودية قائمة بشكل شبه كامل على استيراد الأعلاف من الخارج. وهذا يوضح نمو زراعات الأعلاف، لتصديرها للمملكة، بدول مثل مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يقوم مستثمرون سعوديون، بزراعة هذه الأراضي، وتصديرها إلى بلادهم.

قبل القرار الوزاري السعودي بعام، كانت شركة المراعي قد بدأت تتوسع في استيراد الأعلاف، لتصل إلى إعلانها، عام 2014، التوقف تمامًا عن زراعة الأعلاف في السعودية، واستيرادها بنسبة 100 بالمئة من الخارج، للمحافظة على الموارد المائية في المملكة العربية السعودية.

تعتبر المراعي من أكبر مزارع تربية الأبقار في المنطقة، من حيث عدد الأبقار والإنتاج، حيث تمتلك الشركة قطيعًا حجمه 93 ألف بقرة، بالإضافة إلى 27 الفًا من الولادات، مما يجعلها من أضخم الشركات التي تستثمر في مجال تربية الأبقار الحلوب.  وقد استند قرار الشركة إلى دراسة علمية توضح أن 96 بالمئة من استهلاك المياه، في قطاع الألبان السعودي، تذهب إلى توفير الأعلاف. وبهذه الطريقة فإن الشركة توفر من مياه المملكة، لتستغل مياه الدول الأخرى.

رحب وزير المالية والطاقة بالحكومة السعودية، بقرار شركة المراعي، قائلًا "لقد سعدنا بتلقي نبأ قرار مجلس إدارة شركة المراعي، بتكليف الإدارة التنفيذية، لوضع خطة لاستيراد احتياجات الشركة من الأعلاف كافة، من خارج السعودية. وهذا القرار هو استمرار لالتزام المراعي بالمحافظة على الموارد المائية".

لماذا لا يتحالف ناس النهر ضد أبقار الخليج؟

تحاول الدول الثلاثة، عبر كل السبل استرضاء المستثمرين الخليجيين وغير الخليجيين، للقدوم والحصول على الأراضي والمياه والتسهيلات، من أجل زراعة الأعلاف، التي ستخرج من البلاد إلى مزارع الأبقار بالخليج. تحتل كل من السودان وإثيوبيا، وبدرجة أقل مصر، مكانة بارزة في عمليات الاستحواذ على الأراضي، بغرض الإنتاج الزراعي. وهذه العملية تعني ضمنيًا أيضًا الاستحواذ علي المياه، حيث إن إنتاج الغذاء والعلف يتطلب الكثير من المياه، لذلك فإن “الاستحواذ على الأراضي”، متعلق بالمياه بقدر ما هو متعلق بالأرض نفسها.

ومن المهم أن نعرف أن الزراعة مسؤولة عن حوالي 80 بالمئة من جميع المياه المستهلكة في الدول الثلاث. وتؤكد دراسة أن إنتاج لتر واحد من الحليب، يحتاج إلى 1000 لتر ماء، معظمها يتم عبر تغذية الحيوانات. أما في حالة إنتاج حليب البودرة، فلا بد من إضافة خمسة أضعاف هذه الكمية من المياه، إذ يعادل لتر الحليب الواحد 200  جرام حليب بودرة.

تقدر جملة الأراضي التي تم تأجيرها أو بيعها في إثيوبيا بنحو 1.2 مليون هكتار (2.8 مليون فدان). أما في السودان فتصل نسبة الأراضي التي تم الاستحواذ عليها إلى مليوني هكتار ( 4.76 مليون فدان) أي أن جملة الأراضي التي تم الاستحواذ عليها، في كل من السودان وإثيوبيا، تتعدى 7 ملايين فدان. وإذا أضفنا إليها حوالي 3 ملايين فدان في مصر، يتم استغلالها وفق ذات النمط الإنتاجي المستهدف للتصدير و/أو إنتاج العلف، فإن الحصيلة في البلدان الثلاث تصل إلى 10 ملايين فدان من الأراضي، ومليارات الأمتار المكعبة من المياه، تتجاوز في أقل التقديرات 60 مليار لتر مكعب، لا توجه بالأساس لإطعام شعوب البلدان الثلاثة، ولكن لإنتاج العلف، والمنتجات الزراعية التصديرية.

كان الترويج لهذه المشروعات، وهذا النمط من التنمية المرتكزة على المستثمرين الزراعيين، وتصدير السلع، وتمكينهم من الأراضي والمياه، يرتكز على أنه يوفر فرص عمل، ويستبدل المنتجات الأجنبية بالمحلية ويزيد الإنتاج، كما أنه قد يحقق زيادة في معدلات التنمية، وانخفاض معدلات الفقر بالبلاد المضيفة.

غير أن الواقع يخبرنا بغير ذلك، حيث إن هذه الاستثمارات عادة ما تكون معفاة من الضرائب (لسنوات عديدة)، كما أن صادراتها تكون معفاة من الجمارك أيضًا. وتعد الخسارة الناتجة، في قوة العمل، عن توفير آلاف الأفدنة لشخص، أكبر من منحها لآلاف الأشخاص، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار إن هذه المزارع تكون كثيفة التكنولوجية، وقليلة العمالة، وتسبب عادة طرد الفلاحين من أراضيهم، وهذا يتكرر في السودان وإثيوبيا، بشكل أكبر من مصر.

فيما يتعلق بحجة توفير فرص عمل، فقد أوضحت دراسة لبنجامين شبرد، أن هذا الشكل من المشروعات، يستقدم عمالة خارجية، ففي إحدى المشروعات في أثيوبيا، تم استقدام 90 بالمئة من العمالة من الهند. أيضا يتحصل العاملون على أجور زهيدة جدًا، ويخضعون للاستغلال، والمعاملة السيئة في حالات كثيرة.

أيضا تنتشر عمالة الأطفال والنساء، في ظل ظروف سيئة، في مثل هذه المشروعات في مصر.  كما أنه لا توجد أية قيود على تحويل الأرباح، أو مكاسب رأس المال للدول المستقبلة، حيث يتم عادة تحويل المكاسب المادية إلى حسابات خارجية.

كيف يمكن لنا أن نفكر في مصالح الفلاحين الإثيوبيين والسودانيين، بالتزامن مع مصالح الفلاحين المصريين. الأنظمة تضعنا في مواجهة بعضنا البعض، لا من أجل مصالحنا، ولكن من أجل مصالح رؤوس الأموال الأجنبية الطامعة في الاستحواذ على الموارد. وباسم شعوبها، تحاول هذه اﻷنظمة الحصول على أكبر حصة من المياه، لتمنحها لمزارعي العلف، ومصدري الفراولة والكانتالوب.

يجب أن نسأل أنفسنا سؤالًا، "هل من المنطقي أن نتصارع، نحن شعوب النيل، على المياه، من أجل إطعام أبقار الخليج؛ أم أن الفلاحين والرعاة في مصر والسودان وإثيوبيا، أحق بهذه المياه من أبقار المراعي وأخواتها؟"

إنه لمن العبث أن تتصارع الحكومات المصرية والسودانية والإثيوبية من أجل الاستحواذ علي قلوب أبقار الخليج المتعطشة للعلف، الذي يحرم مواطني تلك الدول من المياه والأرض والغذاء.

إن أصوات هؤلاء الفلاحين الجائعين، وتلك الأراضي العطشى، غائب في تلك المعركة، التي تديرها كافة الأطراف السياسية، بشعبوية تطحن حاجات المواطنين في بوتقة تسمى ظاهريًا "المصلحة العليا"، ولكنها في الحقيقة تعني مصالح الرأسمالية المحلية، المنخرطة في شراكة مع شركات الاستحواذ علي الأراضي وإنتاج العلف، لكي تحظى مزارع أبقار الخليج باحتياجاتها من الغذاء، دون استنزاف مياه الخليج.

هذا لا يعني الانسحاب من ساحة النقاش، ولكن بالأحرى جر النقاش إلى المناطق المتعلقة بسبل عيش الملايين، وبالسياسات الزراعية والمائية، التي تهمش المنتجين بسياسات الاستصلاح، التي تهدر الأرض والمياه، وهي مسائل جوهرية في النقاش حول المياه.

إن مناهضة الاستحواذ على الأراضي في مصر والسودان وإثيوبيا، وتمكين السكان المحليين من النفاذ الآمن للموارد، وتحقيق السيادة الغذائية، هو المدخل الأنسب لطرح مسالة المياه.

مياه النيل لإطعام ناس النهر، وليست لتغذية أبقار الخليج، ودعم نمط غذائي غير مستدام بيئيًا، وغير عادل اجتماعيًا.

إن إعادة النظر، في تخصيص الموارد، ودعم السيادة الغذائية، وزيادة التعاون الافقي بين الفلاحين، في الدول الثلاث، قد يجعل من النيل ومياهه مجالًا للتعاون والتعايش المشترك، وليس مجالًا للصراع. قد لا يُحَل هذا الصراع الكبير (الجيوسياسي)، لكن صراعات الفلاحين للنفاذ للأرض والمياه في البلدان الثلاث واحدة، والحدود وخطاب الشعبوية، هو ما يحيد أصحاب المصلحة الحقيقين في البلاد الثلاثة، ويتاجر باسمهم لصالح أبقار الخليج، والمستعمرين الجدد.

عادة ما تغلف القوى الرأسمالية مصالحها بغطاء من الشعبوية، لإخفاء مصالحها خلف "المصالح الوطنية". إن توفير هذه الكميات الضخمة من المياه والأراضي، وسحبها من يد منتجي العلف، وتسليمها للفلاحين في البلدان الثلاث، قد يوفر لها المياه اللازمة، لإنتاج الغذاء للسكان المحليين، مما يؤدي إلى مكافحة الفقر الريفي وتقليص حدة التوتر.