طلبات الدفاع تؤجل محاكمة خالد علي لجلسة 24 يوليو

قررت دائرة جُنح الدقي بمحكمة شمال الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر قضية القضية رقم 9335 لسنة 2017، المُتهم فيها المحامي الحقوقي خالد علي، بـ"ارتكاب فعل فاضح"، إلى 24 يوليو/ تموز الجاري، لتلبية طلبات الدفاع، وطالبت بحضور المُدّعى عليه.

وغاب "علي" عن جلسة اليوم، التي شهدت حضور عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع ومحامين متضامين معه، كان بينهم الحقوقيين نجاد البُرعي وناصر أمين وطاهر أبوالنصر ومالك عدلي.

وقال "عدلي"، في تصريحات قبل الجلسة لـ"المنصّة"، إنها إجرائية تتعلق بعرض مطالب هيئة الدفاع، موضحًا أن القضية أحيلت من النيابة للمحكمة، وهي "غير مُكتملة بعد"، ولم يطّلع عليها خالد علي أو الموكلين عنه، وأن المحكمة لديها سُلطة التحقيق في القضية من جديد.

وأضاف "عدلي" أن النيابة لم تُفرّغ كاميرات المُراقبة الخاصة بمبنى مجلس الدولة "على الرغم من أهميتها، ﻷنها حكومية ولا يُمكن التلاعب بها"، وأن هيئة الدفاع ستُطالب بـ"تفريغ كاميرات مجلس الدولة، واستدعاء شهود نفي، وإحالة الفيديو المُقدم بموجبه البلاغ إلى خبراء من معهد السينما، باعتبارها جهة فنية مختصة ومستقلة".

وقال عضو هيئة الدفاع، نجاد البُرعي، لـ"المنصة" قبيل الجلسة، إن جلسة اليوم قد تشهد عرض الفيديو المُقدم بموجبه البلاغ، وهو ما ستدحضه الهيئة بفيديوهات وصور أخرى التقطت لـ"علي" في التوقيت نفسه ومن الزاويا نفسها "لا يوجد بها هذه الإشارة"، التي وصفها بأنها "مُفتعلة، بهدف التغطية والعقاب على حكم قضية تيران وصنافير".

وقررت النيابة العامة، في 24 مايو/ أيار الماضي، إخلاء سبيل خالد علي، بعد احتجازه 24 ساعة على ذمة التحقيق، وأحالته للمحاكمة بتهمة "خدش الحياء العام، بارتكاب فعل فاضح"، أثناء احتفاله أمام مجلس الدولة، عقب حُكم أصدرته المحكمة اﻹدارية العليا، بمصرية تيران وصنافير.

وأوضح "البُرعي" أن التهمة المُحال بموجبها موكله للمحاكمة، وهي 278 من قانون العقوبات، "لم يرد بها هذه التهمة الموجهة إليه"، موضحًا أن القانون في الفعل الفاضح، يعاقب على أفعال توجه لشخص.

تنصّ المادة 278 من قانون العقوبات، على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".

ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا".

انعقدت جلسة محاكمة "علي" في غرفة المداولة، وانتهت بعد دقائق إلى تأجيلها لجلسة 24 يوليو، في وقت انتظر فيه مُتضامنين مع المحامي الحقوقي في قاعة المحكمة.

وقالت الدكتورة ليلى سويف، أحد الحضور المتضامنين، إن القضية المُتهم فيها خالد علي "دليل على انحطاط النظام والسلطة، سواء فيما يتعلق بها من تُهم أو ملابسات أو أسلوب تدار به".

وأضافت "سويف" لـ"المنصة"، أن القضية أثيرت "ﻷن خالد مرشح محتمل (لرئاسة الجمهورية)، والهدف هنا هو مسّ سمعته وتشويهه، وكذلك كعقاب له على خوضه معركة تيران وصنافير".

وعقب الجلسة، قال عضو هيئة الدفاع ناصر أمين، إن التأجيل جاء بناء على طلب أعضاء هيئة الدفاع، لحين حضور خبير فني يفحص الفيديو المُرفق بالبلاغ، وإن الدفاع قدّم للمحكمة اسطوانة مُدمجة للمحكمة "عليها مقاطع فيديو تنفي تماما صحة التهمة"، وطلب الاستعانة بتقرير خبير فني لكشف إمكانية العبث باﻷدلة المُقدمة.