"فساد الاستدلال وقصور التسبيب".. لهذا ألغت "النقض" أحكامًا بالإعدام والمؤبد

كانت محكمة النقض، سببًا في إعادة محاكمة المتهمين بقضة "غرفة عمليات رابعة"، الذين صدرت أحكامًا ببراءة 21 متهمًا منهم، رغم انتهاء المرحلة الأولى من التقاضي بأحكام كان بينها الإعدام والسجن المؤبد.

قضت محكمة النقض، اليوم، بإلغاء حكم بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و19 محكومًا آخرين، في قضية "أحداث عنف بورسعيد".

وقبلت "النقض" الطعن المقدم من المتهمين، على حكم بسجنهم 25 عامًا "مؤبد"، صدر في أغسطس/ آب 2015، بعد إدانتهم بالتورط في الهجوم على قسم للشرطة بمدينة بورسعيد، خلال الاشتباكات التي تلت فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

ويأتى حكم النقض، بعد يوم واحد فقط، من إصدار محكمة جنايات الجيزة أحكامًا جديدة، بحق "بديع" وقيادات وأعضاء آخرين في الجماعة، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، بعد أن قررت"النقض" إعادة المحاكمة فيها.

ومحكمة النقض هي أعلى وآخر الدرجات القضائية، في سُلّم القضاء العادي، وإليها تنتهي الأحكام، لتفصل فيها بأحد حكمين؛ إما قبول الطعن المُقدم على الحكم من المتهمين وإعادة القضية للتداول أمام دائرة جديدة، أو تأييد الأحكام الصادرة ما يعني أنها تصير باتّة ونهائية وواجبة النفاذ.

وتستعرض "المنصّة" 5 قضايا بارزة، قضت محكمة النقض، بإلغاء الأحكام الصادرة فيها-كان بينها إعدام وسجن مؤبد- وأبرز حيثياتها لإعادة القضية للتداول من جديد.

"غرفة عمليات رابعة".. براءة بعد إعدام

كانت محكمة النقض سببًا في إعادة محاكمة المتهمين بقضية "غرفة عمليات رابعة" وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة، التي قضت أمس الاثنين، ببراءة 21 متهمًا منهم، رغم انتهاء المرحلة الأولى من التقاضي بأحكام كان بينها الإعدام والسجن المؤبد.

ففي أبريل/ نيسان 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بالإعدام لـ14 شخصًا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، قبل أن تقرر محكمة النقض، في ديسمبر/ كانون أول 2015، إلغاء تلك الأحكام، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى يرأسها المستشار معتز خفاجي.

ودارت حيثيات "النقض" لإلغاء الأحكام، في إطار أن ما صدر من أحكام بالإعدام والمؤبد، كانت بعد الاكتفاء بتوجيه التهم دون تقديم توضيح أو دلائل عليها، ما يعني وجود شبهة "قصور في التسبيب".

وبالأمس، قضت الدائرة الجديدة التي نظرت القضية، بأحكام نهائية، لم تتضمن بأي حال الإعدام، إذ عوقب مرشد الإخوان بالسجن المؤبد، ومثله حسام أبوبكر، أحد المحكوم عليهم بالإعدام، وأما الـ12 الآخرين المحكوم عليهم بالعقوبة نفسها، فلم يُفصل في أمر اثنين منهم لأنهما هاربين، وعوقب 5 منهم بالسجن المُشدد 5 سنوات، وكانت البراءة نصيب 5 منهم.

قضية "عنف مطاي"

قضت محكمة جنايات المنيا في 28 أبريل/ نيسان 2014 بإعدام 37 متهمًا وبالسجن المؤبد لـ152 آخرين وبراءة 17 متهمًا، في القضية المعروفة باسم "أحداث عنف مطاي".

وفي 24 يناير/ كانون ثان 2015، أصدرت محكمة النقض، أحكامًا تلغي ما أصدرته "جنايات المنيا"، إذ قررت رفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة 17 متهمًا، وبقبول طعن 152 متهما حضوريا وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمة 37 متهما صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقا، أمام محكمة جنايات المنيا بدائرة مغايرة.

وكان من حيثيات محكمة النقض في هذه القضية، أن أحكامها جاءت "مشوبة بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب"، مشيرة إلى أن "هيئة محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، ولم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها، وأن المحكمة عاقبت متهمًا بالإعدام وهو قاصر".

إعدامات عادل حبّارة

على الرغم من تنفيذ حكم الإعدام بحق الجهادي عادل حبّارة، بناءً على ما انتهت إليه جميع مراحل التقاضي، إلا أن هذه المراحل شهدت، في إحدى الفترات، صدور حكمًا من محكمة النقض بإلغاء حكم من 3 أحكام بالإعدام صادرة بحقه.

وأصدرت محكمة النقض، في يوليو/ تموز 2013، حكمًا بإلغاء ما صدر ضد "حبارة" و15 آخرين، من أحكام بعقوبات اختلفت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا، في قضايا "مذبحة رفح الثانية" و"الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس" و"التخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق".

وكانت حيثيات محكمة النقض وقتها أن قاضيين "كانا عضوين بالهيئة التى سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشتركا في الهيئة التى نطقت به ــ وانما حل محلهما مستشاران آخران ــ كما لم يوقعا على مسودة الحكم المعروض والمطعون فيه، مما لا يفيد اشتراكهما فى المداولة، وهو ما لا يتحقق به توافر شرط إجماع الآراء الذي يتطلبه القانون عند إصدار الحكم بالإعدام، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالبطلان".

وفي إعادة المحاكمة، انتهى الأمر إلى إصدار حكم آخر، في ديسمبر/ كانون أول 2015 بإعدام عادل حبارة ولكن هذه المرّة لم تقبل المحكمة طعن "حبّارة"، وصار الحكم واجب النفاذ، بمجرد تأشير رئيس الجمهورية عليه.

مذبحة كرداسة

ألغت محكمة النقض، في فبراير/ شباط 2016، أحكاما بالإعدام صادرة بحق حوالي 149 شخصًا، في قضية "مذبحة كرداسة"، والتي اتهموا فيها بقتل 13 شرطيًا والتمثيل بجثثهم عام 2013.

وكان من حيثيات "النقض"، أن أحكام الإعدام شابها "التناقض والخطأ في تطبيق القانون، وقصور وتناقض واضطراب في التسبيب فيما انتهى إليه من إدانه، والفساد في الاستدلال"، وكذلك إصدار الحكم بحق عدد من المتهمين "دون حضور فريق الدفاع عنهم، وعدم انتدابها محامٍ لهم".

مكتب الإرشاد

في يناير/ كانون أول 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء أحكام صادرة عن محكمة الجنايات، بإدانة قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، ومعاقبتهم بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد.

وفي حيثيات حكمها، أفادت "النقض" بأن حكم الجنايات "متناقض وفيه من الاضطراب والتعارض ما يعيبه بعدم التجانس، كما أنه ينطوي على غموض وإبهام وتهاتر، ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها القاضي الإدانة".

ورأت محكمة النقض أن الأحكام "لم تورد أي شواهد أو قرائن تؤدي إلى ثبوت إطلاق المتهمين للنيران التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرين، أو ثبوت اشتراك باقي المتهمين معهما"، وأن محكمة الجنايات كونت عقيدتها "بناء على التحريات"، ما يجعل من حكمها "معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب".