مُحَدَّث| قضية "التمويل الأجنبي" 2011.. وما زال التحقيق جاريًا (تسلسل زمني)
تطور جديد شهدته، أمس الإثنين، القضية 173 لسنة 2011، المُثارة ضد منظمات حقوقية مصرية، وعدد من العاملين بها، بمثول المحامي الحقوقي أحمد راغب، أمام قاضي التحقيق في القضية، التي لايزال ملفّها مفتوحًا منذ 6 أعوام.
وذكر "راغب"، في حسابه على فيسبوك، أن التحقيق معه دار حول عمله السابق في مركز هشام مبارك للقانون، وأخلي سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
وعلّق المحامي الحقوقي على ما اطلع عليه في القضية، بخصوص موقفه القانوني، قائلاً "لا يوجد أساس قانوني للاتهام الموجه لي، سوي أقوال مرسلة".
قبل "راغب"، مثل عضو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، أمام قاضي التحقيق في القضية نفسها. قبل شهرين من الآن، في وقت كان الرأي العام ما زال منشغلًا بتفجيرات "أحد الشعانين" التي وقعت 9 أبريل/ نيسان 2017 ثم إعلان حالة الطوارئ.
وشهدت القضية جمودًا، منذ قرار تجميد أموال الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت، ثم منع الحقوقية مزن حسن من السفر وتجميد أموالها. لكن يوم الإثنين 10 أبريل/نيسان الماضي، عاد قاضي التحقيقات للملف مستدعيًا المحامي مصطفى الحسن المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، وهو شركة مسجلة لمزاولة نشاط المحاماة، للخضوع لتحقيقات في القضية، وحين مثل أمام قاضي التحقيقات يوم الخميس 13 أبريل 2017، فوجئ زميله الذي حضر معه جلسة التحقيق، أحمد راغب، بصفته محاميًا، بأنه هو أيضًا مطلوب في القضية نفسها.
وتحدد للتحقيق مع "راغب"، جلسة الأحد 16 أبريل 2017، التي قرر فيها قاضي التحقيق، تأجيل سماع أقواله، وفقًا لما ذكره بعض من حضروا التحقيقات معه.
استهجان حقوقي
وقوبلت القرارات الأخيرة في القضية، باستهجان حقوقي، بدا في بيان مشترك لمنظمات حقوقية وأهلية، اعتبرت فيه الاستدعاءات الأخيرة "خطوات تصعيدية، ذات مؤشر سلبي لنية الحكومة المصرية لاستمرار تنكيلها بالمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في القضية نفسها".
ويواجه الحقوقيون الواردة أسمائهم في ملف القضية، اتهامات منها "تلقي أموال من الخارج بقصد الإضرار بالمصالح القومية، وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية".
وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرّض عدد من الحقوقيين لإجراءات اختلفت بين "المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والخضوع للتحقيق- سواء باستدعاء أو بضبط وإحضار"، بسبب تلك القضية 173 لسنة 2011، والتي تعدّ الأكثر تأثيرًا على مسار العمل الأهلي في مصر، لما سببته من تداعيات وآثار، في مختلف محطاتها التي ترصد "المنصّة" أبرزها.
لجنة تقصي حقائق.. يوليو/ تموز 2011
كلّف مجلس الوزراء، في 12 يوليو 2011، وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، لإعداد تقرير مفصل بشأن "التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر".
وعقّبت وزيرة التعاون الدولي- في ذلك الوقت- فايزة أبو النجا، والتي كانت لاعبًا رئيسيًا في تحريك القضية، على القرار بقولها إنه "استجابة للرأى العام المصري الرافض لمثل هذا التمويل، واعتباره تدخلًا في الشأن الداخلي المصري".
ندب قضاة للتحقيق.. سبتمبر/ أيلول 2011
قرر وزير العدل، في 22 سبتمبر 2011، ندب المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي، بمحكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن "التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني".
وقبل انتداب القضاة بأسبوعين، نشرت صحيفة "المصري اليوم" نقلًا عن مصدر قضائي مُجَهّل، قوله إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقات موسعة في القضية.
مداهمة مراكز حقوقية.. ديسمبر/ كانون الأول 2011
صبيحة يوم 29 ديسمبر 2011، داهمت قوات الشرطة بصحبة مسؤولين من النيابة العامة، مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل في مصر، بناء على طلب القضاة على خلفية قضية "التمويل الأجنبي" والتحقيقات الجارية فيها.
وقال القضاة، في بيان لهم، إن أمر التفتيش يهدف إلى ضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة "مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق، أو أعدت لاستعمالها فيه".
ووقتها دافعت الوزيرة فايزة أبو النجا عن الإجراء، مقابل ما لاقاه من إدانات دولية، وقالت إنه " لم يكن مداهمات وإنما هو حق لقضاة التحقيق".
إحالة لـ"الجنايات".. فبراير/ شباط 2012
في 5 فبراير 2012، قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، إحالة 43 متهماً من جنسيات مختلفة، بينهم أمريكيين وألمان وصرب وفلسطينيين ومصريين، إلى محكمة الجنايات، بتهم أبرزها "الحصول على تمويل مباشر غير مشروع بما يخلّ بسيادة الدولة، واستعمالها فى أنشطة محظورة".
أول جلسة.. فبراير 2012
انعقدت، يوم 26 فبراير 2012، أولى جلسات محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شكري، لنظر القضية 173 لسنة 2011.
وكان جميع المتهمين المحالين للمحاكمة، بمن فيهم الأجانب، مُنعوا من السفر ، وتقرر رسميًا استمرار وضع أسماء المتهمين "الهاربين" على قوائم ترقب الوصول.
تنحي المحكمة.. فبراير 2012
أعلنت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود رشدي، يوم 28 فبراير 2012، قرارًا بالتنحي عن نظر القضية"لاستشعارها الحرج"، وسط أقاويل ترددت عن تعرضها لـ"ضغوط كبيرة".
سفر المتهمين الأجانب.. مارس/ آذار 2012
قبل انقضاء أول أيام شهر مارس 2012، كان عدد من المتهمين الأجانب في القضية- 17 شخصًا بينهم 9 أمريكيين- قد غادروا الأراضي المصرية، على متن طائرة أمريكية من مطار القاهرة، بناءً على قرار من النائب العام المصري في ذلك الوقت، المستشار عبد المجيد محمود، لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
وفي ذلك الوقت، دافع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، عن القرار، ووصفه بأنه "يتفق مع أحكام الدستور والقانون".
النطق بالحكم.. يونيو/ حزيران 2013
في جلسة انعقدت يوم 4 يونيو 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 متهمًا في القضية 173 لسنة 2011، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وبإغلاق "المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور".
وجاءت أغلب الأحكام غيابية بحق المتهمين الأجانب سواء "الهاربين" أو الذين سافروا قبل عام من الحكم، بينما كان الحكم بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، من نصيب المتهمين المصريين.
إعادة فتح التحقيقات.. مارس 2016
في منتصف مارس 2016، قرر قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، إجراء تحقيقات موسعة فى قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني"، قال إنها بناءً على ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين فى تلقي تمويلًا من الخارج أجنبيًا وعربيًا.
واستمع قاضي التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات، كما خاطب مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات، للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهى وفقًا لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" إلى "وجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص".
وضمت قائمة المنظمات التي اتهمها التقرير بارتكاب مخالفات، كلًا من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد المصرى الديمقراطي، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون".
التحقيق مع عضوات "نظرة".. مارس 2016
في يوم 22 مارس 2016، مثُلَت 3 عضوات بمركز "نظرة" للدراسات النسوية، للتحقيق في القضية.
واعتبرت المؤسسة، في بيان لها، أن هذا الأمر يأتي "في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيا منذ وقت طويل وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة، لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة".
إقرأ أيضًا: تأييد التحفظ على أموال عزة سليمان.. خطوة جديدة في "حصار الحقوقيين"
التحفظ على أموال حقوقيين.. سبتمبر- ديسمبر 2016
في 17 سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد أوامر المنع من التصرف فى الأموال، الصادرة من قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى الجديدة، ضد كل من المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهى الدين حسن، ومدير المركز المصرى للحق فى التعليم عبد الحفيظ السيد، ومدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية مصطفى آدم.
وفي 14 ديسمبر الجاري، قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، بتأييد طلب قاضي التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"، بمنع مديرة مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، من التصرف في كافة أموالها.
وسبق قرار التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان، بيوم واحد فقط، مطالب أخرى بالتحفظ على أموال مركز نظرة للدراسات النسوية، ومديرته مُزن حسن.
اقرأ أيضًا: منع الحقوقيين من السفر.. حالات متكررة في قوس مفتوح
استدعاء مزيد من الحقوقيين.. أبريل 2017
قرر قاضي التحقيقات، يوم 10 أبريل 2017، استدعاء المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، المحامي مصطفى الحسن، للخضوع لتحقيقات في القضية، وحين مثل أمام قاضي التحقيقات يوم 13 أبريل 2017، فوجئ زميله الذي حضر معه جلسة التحقيق، أحمد راغب، بصفته محاميًا، بأنه هو أيضًا مطلوب في القضية نفسها، وتحدد له جلسة الأحد 16 أبريل 2017، التي قرر قاضي التحقيقات فيها، تأجيل سماع أقواله.
استدعاء محمد زارع للتحقيق.. مايو 2017
وفقًا لتدوينة نشرها الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، يَمثُل، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، يوم الإثنين 15 مايو/ أيار 2017، أمام قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011.
استدعاء أحمد راغب للتحقيق.. يونيو 2017
مثُل المحامي الحقوقي أحمد راغب، يوم الإثنين 12 يونيو/ حزيران 2017، أمام قاضي التحقيق في القضية نفسها، ووجهت له اتهامات تتعلق بعمله السابق في مركز هشام مبارك للقانون، وأخلي سبيله على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه.