منشفة على الطاولة.. كيف تحكم السيطرة على زوجتك
الطريق نحو تجريم السلوك الجبري للأزواج
امرأة تتزوج من رجل تحبه، كل شيء على ما يرام، لكنه هاجمها في شهر العسل. خنقها وحبس أنفاسها، كاد أن يقتلها بمنشفة الحمام. خلال الأعوام الستة التالية لم يعمد أبدًا إلى العنف الجسدي، ولكن مع كل خلاف، كل توتر، يُخرِج منشفة الحمام ويضعها على الطاولة. تمكن من إرهابها.
إنه لا يحتاج لرفع يده عليها، فبمجرد ظهور المنشفة تكون الرسالة وصلت، فتستسلم لطلباته. القصة أوردتها الناشطة الكندية سوزان زاكور في مقالها المنشور بعنوان "على القانون أن يرى ما هو أبعد من العنف الجسدي" في معرض تعريفها لهذا النوع من العنف.
يُمثل السلوك الجبري أحد صنوف العنف التي لا يمكن لمسها وتحديدها، مما يُصعِّب مهمة ملاحقتها وحساب مرتكبها. إذ يمكن الإحساس به تراكميًا وليس عرضيًا. تعيش الضحية في جو من السيطرة باستخدام وسائل العزل والتهديد والمراقبة والتنمر والتشهير.
وفقًا للمتخصصين، فإن السيطرة الجبرية، وليس العنف الجسدي، هي التي تشكِّل جوهر العنف المنزلي، حسبما تذكر سوزان في مقالها.
في عالم تُذبح فيه النساء في الشوارع، قد يبدو الحديث عن أنواع العنف الأقل درجة؛ رفاهية. لكن الأمر ليس كذلك إذ ترتبط الأنواع ببعضها، في سلسلة ربما تقود أقلها درجة إلى أعلاها. فيصبح التعامل مع حلقات السلسلة الأولى إحدى سبل مقاومة العنف ضد النساء.
يتمثل العنف المعنوي في سيطرة وتحكم الزوج في زوجته، ما يُطلق عليه السلوك المسيطر أو الجبري. وهو ما يغفله القانون، ودعم تساؤل سوزان، خاصة مع استحداث المملكة المتحدة مواد قانونية تُجرِّم هذا السلوك، التحركات الحزبية في كندا، موطنها، لتشريع قوانين تخص العنف المعنوي.
كما تُضمن الأمم المتحدة العنف المعنوي والسلوك الجبري ضمن تعريفها للعنف الموجه للمرأة، "أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
فايزة سمير(*) صعيدية تحمل شهادة جامعية، لم يمر أسبوع على زواجها حتى اكتشفت أن زوجها على علاقة بأخرى، وعندما واجهته شهَّر بسمعتها وسلوكها لدى أسرتها، وبدأ في التغيّب عنها بالأيام دون إنفاق.
في القاهرة الواسعة ودون أقارب أو معارف، عانت أيامًا صعبة قبل أن تتمكن من الحصول على عمل. واجهت فايزة عنفًا معنويًا وسلوكًا جبريًا من زوجها، حرمها حتى الطعام، فضلًا عما أشاعه عن سلوكها وأخلاقها.
آثار نفسية وبدنية
عانت فايزة آثارًا نفسية وجسدية جراء الوضع الذي فرضه عليها زوجها؛ خسارة في الوزن، وفقدان التركيز، ولازمها القولون العصبي، حتى وصلت إلى الاكتئاب.
يترك السلوك المسيطر أثره في الصحة النفسية للضحية، تعتمد على درجة المرونة النفسية resilience حسب ما يقول دكتور مايكل النميس، استشاري الطب النفسي، في حديثه لـ المنصة، ويضيف "يمكن أن تصاب بمرض القلق أو بمرض الاكتئاب أو بالسلوكيات الإدمانية".
يترتب على التعرض للعنف المعنوي آثار نفسية وجسدية
فيما يذهب دكتور أيمن حامد، استشاري الطب النفسي، إلى ما يتركه هذا السلوك العنيف من أثر في نفسية الأطفال. يقول لـ المنصة "قد تسبب التعاسة الزوجية، حسب طبيعة جيناتهم والظروف التي تعرضوا لها، اضطرابات في الشخصية؛ اضطراب الشخصية المنطوية أو الرهاب الاجتماعي أو الشخصية المتجنبة، كما يمكن أن تسبب لهم أمراضًا مثل القلق أو الاكتئاب أيضًا".
فيما يؤكد دكتور ماجد بدواني، استشاري الطب النفسي، في حديثه لـ المنصة، أن "البيوت المفتقدة للود والتناغم بين الزوج والزوجة تُنشئ أطفالًا يعانون من الشعور بعدم الأمان، مما يجعلهم أكثر ميلًا للإصابة بالوسواس القهري والاكتئاب".
لا تقتصر الأعراض المترتبة على التعرض للعنف المعنوي على الآثار النفسية، إذ من الممكن أن تتعداها إلى أعراض جسدية، يقول الدكتور أيمن حامد "قد تظهر أعراض نفسجسمانية مثل الآلام المزمنة في الجسم والمعدة والصداع، كما يمكن أن يكون أحد أسباب اضطرابات المناعة والجلدية".
فيما يقول دكتور ماجد إن الضغط النفسي المزمن يُحدِث تغيرات في نسب الكورتيزول والأدرينالين بالدم، ما يؤثر سلبًا في المناعة، مسببًا أمراضًا مثل الذئبة الحمراء والروماتويد والسرطانات.
ويشير المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022، إلى أن حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج. وبشكل عام، تتعرض النساء داخل نطاق الأسرة إلى العنف الجسدي بنسبة 25%، وتتعرض 22% إلى العنف النفسي، وحوالي 6 % يتعرضن إلى العنف الجنسي.
الأمر بيد القاضي
رغم الآثار التي يتركها السلوك المسيطر أو العنف المعنوي في ضحاياه، فإنه لا يجد صدىً في القانون، الذي لا ينص على تجريم هذا السلوك صراحة، فما تعرضت له فايزة من التشهير، والعزلة، والبقاء في المنزل دون قدرة على اتخاذ خطوة الطلاق خشية تعرضها للانتقاد أو الرفض من عائلتها، ربما هذا هو ما جعلها تستبعد فكرة اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقها.
يقول دكتور أحمد القهوجي، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، "هناك نصوص يمكن للقاضي أن يُؤَوِّلها ويفسرها لمصلحة الضحية، كالمادة 375 مكرر من الباب السادس عشر، وعنوانه الترويع والتخويف، والتي تجرم كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به".
ويضيف القهوجي "إدراج مصطلح الأذى المعنوي وذكر الزوج كمثال، يُتيح استخدامه في تجريم سلوك الزوج الذي يؤذي زوجته معنويًا".
توصي الأمم المتحدة بإتاحة المساحة الآمنة للمعنفات، للتحدث بصوت عالٍ، والاستماع إليهن
كما أشار القهوجي إلى مادة أخرى يمكن أيضًا للقاضي أن يُؤَوِّلها لتجريم العنف المعنوي بين الزوجين، وهي مادة التنمر 309 مكرر/ب التي تتحدث عن استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، تتضمن المادة عبارة "إقصاءه عن محيطه الاجتماعي" التي تعطي للقاضي صلاحية تفسيرها لتنطبق على منع الزوج لزوجته من الخروج للعمل أو التزاور.
لكن استخدام هذه المواد مُناط بالقاضي، الذي يمكن له تفسيرها لتنطبق على السلوك المسيطر للزوج على زوجته. خاصة وأن المادة تحوي ما يُساعد على تطبيقها على هذا السلوك الصادر من الزوج، حسبما ذكر أحمد القهوجي، وهو تشديد العقوبة، في حال صدر الفعل عن شخص ذي سلطة على المجني عليه أو مسؤولًا عنه "إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه"، وهو ما يُلزم إصدار قوانين واضحة وصريحة لا تستند على تفسيرات القضاة.
كما تواجه مثل هذه القضايا عقبة أخرى وهي إثبات الواقعة، فكيف يمكن للقاضي التيقن من قيام الزوج بممارسة السلوك الجبري أو المسيطِر تجاه زوجته في ظل عدم وجود شهود.
وهنا يطرح القهوجي حلًا يقوم على برنامج دراسي في كلية الآداب جامعة الإسكندرية هو برنامج الصوتيات واللغويات القضائية، صممه أساتذة القانون بالاشتراك مع أساتذة الصوتيات، ويهدف إلى تخريج خبراء يستمعون إلى أقوال المدعي والمدعىَ عليه في التحقيقات، ومن خلال دراسة صوت كل منهما وتحليله يمكنهم استنتاج من منهما صادق ومَن يكذب، فيأخذ وكيل النيابة أو القاضي برأيهم كخبراء في إصدار الأحكام.
كانت النائبة نشوى الديب تقدمت بمقترح لمشروع قانون موحد للعنف ضد المرأة، تضمن في تعريفاته لأنواع العنف تعريفًا للعنف المعنوي ينص على "كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهدید أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحریات والإهانة والتجاهل والسخریة والتحقیر وغیره من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانیة للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فیها".
بدائل متاحة
فيما ترى إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية والمعنية بقضايا المرأة، أن الحديث عن إضافة مواد لتجريم العنف "لن يكون مجدًيا في ظل وجود مادة غاية في الخطورة".
تقول في حديثها لـ المنصة، "المادة 60 تُستخدم لتبرير العنف الأسري في محاكم الجنايات"، وتنص على "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، داعية إلى ضرورة إلغائها حيث أنها "تستخدم لتمرير عمليات التأديب؛ سواء تأديب الأهل لأطفالهم، أو تأديب الزوج لزوجته"حسب قولها.
فيما اقترحت سلوى بشير المحامية، أن تذهب النساء إلى الاستفادة من المتاح كبديل للبحث عن قوانين حبالها طويلة، تقول "يوجد بند في عقد الزواج اسمه شروط أخرى، يمكن للمقبلات على الزواج الاستفادة من هذا البند لتأكيد حصولهن على حقوقهن في الحياة، مثل: الحق في العمل والتعليم والسفر والخروج مع أصدقائها وحقها في ارتداء الزي الذي تريده، وحقها في مصروف شهري، وحقها في الولاية التعليمية وغيره من الحقوق".
فيما ترى ماهينور المصري المحامية الحقوقية أن الأمر لا يتوقف على القانون. تقول في حديثها لـ المنصة "هناك مؤسسات أخرى لها دور في إدانة هذا السلوك وتغييره لدى الناس كالمدارس والنوادي والمؤسسات الدينية"، وتضيف "لازم تنظم حملات توعية حقيقية وليس بروباجاندا"، مشيرة لأهمية النقاش المجتمعي حول هذه القضايا، وعدم التعالي على أفكار المجتمع السائدة.
كما توصي الأمم المتحدة بإتاحة المساحة الآمنة للمعنفات، للتحدث بصوت عالٍ، والاستماع إليهن، لأنهن يتخذن الخطوة الأولى لكسر حلقة الإساءة، ولزيادة الوعي بالعنف وتأثيراته.
فيما اتفقت ماهينور وإلهام، على ألا تصل عقوبة الزوج على جريمة العنف المعنوي للسجن. تقول ماهينور "الحبس سيجعل الناس تتعاطف مع الجاني مهما كان مجرمًا، وقد يساهم ذلك في تسويق الفكرة التي حُبس الزوج من أجلها، كما أنه سيجعل الجاني يتعاطف مع ذاته ويحزن عليها وهذا سيمنعه عن أن يرى خطأه".
توافقها إلهام قائلة "عندما تكون العقوبة شديدة ومغلظة، سيعيق ذلك النساء، ويمنعهن من أخذ خطوة الشكوى لأن حبس الزوج سيأتي بالضرر عليهن وعلى أولادهن". مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء لا يردن لأزواجهن دخول السجن، بل يردن صلاح الحال وأن تستمر الحياة.
لكن حال زوج فايزة لم ينصلح وانتهى بها الأمر إلى الطلاق بعد ثلاث سنوات من المعاناة، لتعود إلى قريتها التي تعتبر الطلاق عارًا يصم النساء، فتضطر إلى الاختباء بالمنزل وارتداء النقاب طيلة سبع سنوات، لتقي نفسها آثار التشنيع و التنمر الذي بدأه طليقها.
(*) اسم مستعار بناء على طلب المصدر