يوميات صحفية برلمانية| النواب: "قصرنا في حق الداخلية.. والأزهر والإعلام مسؤولون"

كان من المتوقع وفقا للتصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب أمس، أن يعقد اجتماع للجنة العامة في تمام الحادية عشر صباح اليوم، بحضور وزيري الداخلية والعدل.

حرص الصحفيون على التواجد قبل العاشرة صباحا، ولكنهم فوجئوا بمعلومات عن إلغاء عقد اجتماع اللجنة العامة، وبدأت اللجان النوعية أعمالها وفقا لجدول الأعمال المعلن منذ عدة أيام، في موضوعات لا علاقة لها بجريمة الاعتداء على كنيستي طنطا والإسكندرية.

(1)

الهدوء الذي ساد البرلمان صباحا، كسره رئيس المجلس علي عبد العال بمجرد افتتاح الجلسة في حوالي الثانية ظهرا، إذ أعلن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجان المختصة، وهي الاتفاقية المعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، والتي تؤول بموجبها الجزيرتين إلى حيازة وسيادة المملكة العربية السعودية.

في الجلسة نفسها أعلن علي عبد العال إحالة قرار إعلان حالة الطوارئ للبرلمان، وقال "أخطرني رئيس مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية 157 لسنة 2017 بإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

اقرأ أيضًا: لحظة بلحظة.. تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية في بداية "أسبوع الآلام"

وتضمن نصه "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تقرر إعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد 3 أشهر اعتبارا من الواحدة مساء الإثنين. وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله، وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ويفوض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بشأن حالة الطوارئ".

وفي الوقت نفسه وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات أحكام القانون 107 لسنة 2013 لتنظيم الحق في التجمعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر)، وكان المجلس نظره الأسبوع قبل الماضي وحصل على الموافقة المبدئية.

وأخذ رئيس المجلس موافقة النواب عبر الوقوف، وأعلن أن أكثر من ثلثي الأعضاء وافقوا، وبالتالي حصل على الموافقة النهائية.

وقال رئيس المجلس "هناك بعض التشريعات المطلوب الانتهاء منها تماما خلال هذا الأسبوع، والجلسات ستنعقد يوميا وأرجو الحضور بكثافة خلال الأيام القادمة".

ودعا عبد العال رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان غدًا الثلاثاء بالأسباب والظروف التي أدت لإعلان الطوارئ، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها الثانية ظهر الغد. كإجراء يتصل بتشريع سريان الطوارئ.

                                 

(3)

رفض علي عبد العال فتح باب الكلمات  التي طالب بها عدد من النواب فيما يتعلق بحادث كنيستي طنطا والاسكندرية، وأوضح أن عدد الأعضاء راغبي الحديث فيما يتعلق بالحادث وصل إلى 110 عضو.

 وقال "الجميع حزين. ومن خلال الحزن الذي أراه على وجوه السادة الأعضاء، فالرسالة وصلت على كل المستويات وكانت النتيجة بالأمس إعلان حالة الطوارئ. وسننظر أيضا في الجلسة تعديلات مهمة لقانون الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية، ولا مجال للكلمات في هذا الموضوع فالجميع غاضب ومتألم".

ودعا للتركيز على العمل في التشريعات المطلوبة، واستطلع موافقة القاعة على وقف الكلمات والبدء في مناقشة التشريعات.

(4)

لم تشهد اللجان النوعية اليوم أية مناقشات تتسم بالحيوية والسجال، عدا لجنة الشؤون التشريعية التي أجرت اجتماعًا طارئًا، وضعت خلاله على جدول أعمالها تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وهي التعديلات التي مررها المجلس في الجلسة العامة اليوم.

على هامش المناقشات:

 - قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب "عدد الشهداء  في جهاز الشرطة  بلغ 900 شهيد"، جاء ذلك خلال مداخلته في كلمة طلبها النائب محمود شحاتة، انتقد فيها مجلس النواب واتهمه بالتقصير تجاه الشرطة.

وقال شحاتة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة "مجلسنا ُمقصر في حق الداخلية، المجلس عمل إيه للداخلية، واقفين طول النهار والليل في الكماين وإحنا نايمين نشخر".

وأضاف شحاتة "إحنا بنقول للداخلية أنها  مقصرة، لكن نريد  قوانين تساعد الداخلية إنها تشتغل، ويتسلحوا بأعلى تسليح، ويكون في عدد أفراد أكبر. لابد من دعم الشرطة جيدا، لما واحد قصر في واحد ضحى بروحه".

وبناء على اعتراض أحد النواب على اتهام المجلس بالتقصير قرر عبد العال حذف كلمة شحاتة من المضبطة.

- وفي كلمته، قال النائب هيثم الحريري "نحن مقصرين لأننا نرى ما يحدث دون أي إجراء، ما حدث يتطلب وجود وزير الداخلية، 3 حوادث في 3 كنائس خلال أربع شهود ب 80 شهيد؟! لابد من استدعاء وزير الداخلية ولو صمتنا نكون مشتركين في هذا الدم".

-  أما رئيس المجلس فاهتم بإبراز القيود التي ستفرض على الصحف ووسائل الإعلام قائلا: إن من بين نصوص قانون الطوارئ نص متعلق بضبط الاداء الإعلامي والصحفي. مضيفًا: "قانون الطوارئ له محددات، والغرض ضبط الأمن والنظام في الشارع. وأي واحد يخرج عن هذه المنظومة يكون ضد النظام، في اي مجال من المجالات".

                                     

 وتابع في كلمته خلال رده على احد النواب في الجلسة العامة: "طبقا لقانون الطوارئ كل هذه المواقع [تويتر وفيسبوك] التي تبث أي أخبار أو تواصل بين الإرهابيين في رسائل من خلال هذه المواقع". في توضيح لكونها تخضع للقانون. وأشار إلى وجود أكثر من موقع إلكتروني "يهنئوا بعضم على ما حدث من تفجير في الكنيستين".

اقرأ أيضًا: المجلس الأعلى لثلاجات الموتى

وقال "كل الدول الأوروبية تراقب هذه المواقع، لا سيما إذا زاد العدد فيها عن 100 ألف. وبعض الدول 20 أو 30 ألف. الذي يسوق أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعمل خارج القانون هذا امر غير صحيح، لا توجد دولة في العالم بدون تنظيم للحريات الإعلامية، الإعلام والصحافة من الحريات الاساسية التي يجب الحفاظ عليها".

 - أبرز ما في كلمة علي عبد العال الكلمة التي وجهها للأزهر بشكل مستتر: "نحن في حالة حرب مع الإرهاب الأسود، وله هدف واحد ووحيد؛ إسقاط هذه الدولة التي لا يمكن أن تُمس أو تنكسر في يوم من الأيام. أود طمانة السادة الاعضاء، بالأمس اتفقنا على انشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، يضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف في الخطاب الديني والتعليم، ولن ننتظر جهة [كي] تجدد الخطاب الديني أو تنقي التعليم، نحن لن ننتظر جهة أو وزارة".

- النائبة مارجريت عازر قالت في كلمتها إن الحلول الأمنية ليست كافية، "ويجب تجفيف منابع الإرهاب التي يأتي تمويلها من خلال الجميعات الشرعية، وليس في [لا توجد]  رقابة عليها"، ولفتت الى ضرورة تنقيح مناهج التعليم "التي ترسخ للإرهاب".

الإعلام تحت قصف المجلس

- النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، وجه اتهامات للإعلام وحمله المسئولية وقال: "الخطاب الديني يجب أن يكون معتدل، والثورة يجب أن تصل للمناهج التعليمية التي تحتوي على كراهية ولا تعترف بالآخر. ومن يعتلي المنابر لابد أن يأخذ تصريح. ومن يعتلي المنابر ويوجه خطاب ديني يجب أن يكون قادرا على أداء الدور".

وأضاف "الإعلام المصري لابد أن يكون إعلام حرب، ولا يعمل بعكس مؤسسات الدولة. أنتم شركاء فيما يحدث اليوم، لم توعوا أبناءنا الذين اشتركوا في ارتكاب هذه المجازر. والإعلام مدان ويجب أن يشارك في إصلاح المنظومة. فعقَّب رئيس المجلس علي عبد العال "الإعلام سيتم تنظيمه، ونراهن على الإعلام الحر الوطني، ونلتزم بالمحددات الدستورية التي تحافظ عليه".

- على عكس زملائها، وجهت النائبة منى منير انتقادات حادة لوزارة الداخلية خلال مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحة استهداف كنيسة طنطا، ووجود مؤشرات على استهدافها قبل الحادث الذي وقع أمس. واعتبرت أن حادث الاسكندرية كان يستهدف البابا تواضروس والأنبا بولا، فقاطعها رئيس المجلس علي عبد العال قائلا: "خلينا في مشروع القانون".

كما وجهت منير  انتقاداتها للمناهج التعليمية في المعاهد الأزهرية، فقاطعها عبد العال "منظومة التعليم كلها يجب أن تُنقّى، ويكون خطابها معتدل".

- رئيس النواب قال للأعضاء: "مصر تحارب الارهاب، ومصر ضحية للارهاب"، وأضاف "الدول الاوربية مطاراتها بتضرب، إحنا الحمد لله ماعندناش".

وتابع "البعض في الداخل والخارج يقول إننا عندنا مشكلة في حقوق الإنسان. لا! ليس لدينا مشكلة، عندنا النص القانوني إن الطوارئ مدتها 3 شهور، وعند تجديد 3 شهور أخرى تكون  بموافقة ثلثي أعضاء المجلس"