افتتاحية| خدمات صحفية جديدة وآمال لا تنضب

لأننا نؤمن أنّ بقاءَ الحال من المحال، وأن الصحافة المصرية ما زال لديها الكثير لتقدمه للناس، وأن عزوف المواطنين عن الأخبار ما هو إلا ردة فعل لنقص تلبية احتياجاتهم الفعلية؛ أطلقت المنصة اليوم 3 مايو/أيار، تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، ثلاث خدمات إخبارية جديدة لقرائها؛ قسم "أخبار وتقارير"، وعمود "يوميات صحفية برلمانية"، وعمود لـ"نص كلمات الرئيس".

ولا يعني إطلاق قسم "أخبار وتقارير" أننا نعدك، عزيزي القارئ، بسيل من الأخبار على مدار الساعة، ولا نطمح في غزارة الإنتاج التي تضعنا على مقدمة محركات البحث. لكن نعد بتقديم أخبار نظن أنّها تهمك، ملتزمين في صياغتها بالنزاهة والموضوعية، وتشتمل متونها على خلفيات شارحة وسياقات كاشفة، متعهدين بألا نسعى إلى السبق بقدر السعي إلى التقصي الموضوعي والتحري.

ولكي نساهم في إتاحة المعلومات واكتمال الصورة، ينشر عمود يوميات صحفية برلمانية تقاريرَ وكواليس من أروقة البرلمان، وهي خدمة تختص بها المنصة، إيمانًا منّا بأهمية معرفة الأجواء التي تجري فيها مناقشة وتمرير القوانين، علّها تسهم في فهم الدلالات المحيطة بالعمل التشريعي في مصر.

إضافة إلى تقديم خدمة نص كلمات الرئيس التي ترصد المداخلات والتصريحات الرئاسية كافة للباحثين والمهتمين بقراءة توجهات النظام.

وتستمر المنصة، إلى جانب خدماتها الجديدة، في إصدار نشرتين إخباريتين من الأحد للخميس، في العاشرة صباحًا والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، كالمعتاد. إلى جانب الموضوعات الاجتماعية، والتحليلات السياسية والاقتصادية، ومقالات الرأي، والموضوعات العلمية، والثقافية والرياضية.

ويتزامن اليوم أيضًا مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، بينما لا يزال موقع المنصة محجوبًا داخل مصر منذ يونيو/حزيران 2017. ونُذكّر هنا بالمطالب الخمسة التي قدمناها للمنسق العام للحوار ضياء رشوان، حين كان أيضًا نقيبًا للصحفيين. 

ونصت المطالب على: أولًا، كفُّ يدِ الحجب عن المواقع الصحفية، خاصة الذي يمارس خارج إطار القانون، ويطبق عنوة دون قرارات معلنة يمكن الطعن عليها. وثانيًا، البت في طلبات الترخيص من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وثالثًا، إلغاء التشريعات التي تقيد حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة والتحقق منها بشكل مستقل. ورابعًا، سنُّ تشريعات ضامنة لحصول الصحفيين والمواطنين على المعلومات، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات وما يتبعه من إلزام المؤسسات الرسمية بالرد على أسئلة الصحفيين. وخامسًا، الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وحسم القضايا العالقة، والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة.

وهنا، لا تزال دعوتنا للقراء، كشركاء للمنصة، مستمرةً، لأن يسهموا بأفكارهم وكتاباتهم في الأقسام المختلفة، لأن الحديث يجب أن يستمر.