مصر تقترب من رقم قياسي جديد.. في "سجن الصحفيين"
"حلّت مصر، عام 2015، في المرتبة الثانية بعد الصين، بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم"، اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، أن عدد السجناء من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، بلغ 63 شخصًا، ألقي القبض عليهم في الفترة بين يوليو/ تموز 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين ثان 2016. واختلفت أماكن احتجازهم بين الأقسام الشرطية والليمانات، في حين كانت تواريخ القبض على بعض الحالات وأماكن احتجازها مجهولة.
الاتهامات الواردة في القائمة- باستثناء حالات معدودات- لا تتعلق بقضايا نشر، بل تدور في إطار "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإثارة الفوضى، والتحريض ضد الجيش والشرطة".
وضمت القائمة أسماء أشخاص صدر بحقهم حكمًا مثل الكاتب أحمد ناجي، وآخرين لا تزال قضاياهم قيد التحقيق مثل المصور محمود أبوزيد "شوكان"، كما تبين إحالة بعض القضايا للنيابة العسكرية كما في حالة الصحفي بقناة "الجزيرة" صهيب سعد، وأن من السجناء من صدر بحقه إخلاء سبيل وبراءة ولم يُنفذ مثل الصحفي وائل الحديني.
رقم قياسي
ودعت الزيادة المطردة في أعداد الصحفيين المحبوسين، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى إطلاق حملة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت عنوان "الحرية للقلم"، للتعريف بأوضاع الصحفيين المحبوسين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وحلّت مصر، عام 2015، في المرتبة الثانية بعد الصين، بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، والتي حذرت من أن مصر تشهد "التدهور الأشد سرعة في حرية الإعلام".
ولفت التقرير الدولي إلى "استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة"، خلال الأعوام الأخيرة، وإلى أنه في عام 2012، لم يكن يوجد أي صحفي سجين في مصر.
وعلى الرغم من الحملات النقابية التضامنية، إلا أنها لا تمثل ضامنًا لتوفير الحماية لكل الصحفيين المحبوسين، والذين يختلف تقدير عددهم وفقًا لاعتبارات يفرضها الواقع والقانون.
يقول جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين لـ"المنصّة"، إن ما لدى النقابة من أعداد لصحفيين محبوسين أقل بكثير من 63 شخصًا، وتتراوح بين 11 إلى 13 فقط، يمثلون الصحفيين النقابيين، الذين تتابع قضاياهم إدارة الشؤون القانونية بالنقابة، مشيرًا إلى أن التحرك النقابي لدعمهم امتد إلى تقديم بلاغات للنائب العام للمطابة بتمكين أسرهم من زيارتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
ونوه "عبد الرحيم" - الصادر بحقه حكمًا بالحبس سنتين- إلى متابعة حالات السجناء غير النقابيين، عن طريق لجنة الحريات بالنقابة، إلا أنه استدرك بقوله إن القانون لا يمكن النقابة من تقديم الدعم نفسه لهم، الذي يحظي به أقرانهم النقابيين، ومنه على سبيل المثال حضور أحد أعضاء مجلس النقابة تحقيقات النيابة عند خضوع الصحفي لها.
أزمات موازية
ويأتي نشر الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لهذه القائمة، في اليوم نفسه، الذي يشهد عقد جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، اجتماعًا في السادسة مساءً، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتأثيرها على مستقبل صناعة الصحافة في مصر، فضلاً عن بحث ملفي الفصل التعسفي والصحفيين المحبوسين.
وقبل نشر قائمة الشبكة العربية بساعات، وجه واحد من الصحفيين المحبوسين، هو هشام جعفر، رئيس مجس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، والمحبوس من 2015 في سجن العقرب شديد الحراسة، عدة تساؤلات للجنة العفو الرئاسي عن وضعه وزملائه من سجناء قضايا النشر.
وكانت أسئلة هشام جعفر، التي نقلتها عنه صفحة تضامنية معه على فيسبوك، ردًا منه على تصريحات أحد أعضاء لجنة العفو، محمد عبد العزيز، عن أن موقفه (هشام) والمصور الصحفي محمود أبوزيد "شوكان"، هو موقف "ملتبس".
وخاطب "جعفر" لجنة العفو الرئاسي، بأسئلة دارت حول نقاط، أبرزها "مدى استقلالية اللجنة أو خضوعها للأجهزة الأمنية، وما إذا كانت تتبنى الرواية الرسمية في الاتهام الموجه إلى السجناء أو تتبنى الرأي الحقوقي والمهني القائل بأنهم سجناء رأي، ومدى تطبيقها لمعايير واحدة على الجميع فى قضايا الرأي"
وشهدت الجماعة الصحفية، الأربعاء الماضي، عقد اجتماعًا موسعًا في مقر نقابة الصحفيين، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها، حيال الحكم الصادر ضد النقيب يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن والغرامة، بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا" في مقر النقابة.
ويوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اجتماع الأربعاء الماضي، كانت الدعوة له، على خلفية كثير من القضايا التي تهمّ الجماعة الصحفية مثل "قانون الإعلام الموحد، والتداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الأحبار والورق على المؤسسات الصحفية"، ولم يكن مقتصرًا على مناقشة الحكم القضائي.
وأكد "عبد الرحيم"، لـ"المنصة"، فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر بحقه وزميليه، أن الخيار الوحيد، الذي كان مطروحًا أمام النقابة بعد الحكم، هو اتخاذ الإجراءات القانونية، المتمثلة في سداد الغرامة والتقدم بالاستئناف، قائلاً "لم ولن نسعى إلى الحديث مع أي جهة في هذا الأمر على وجه التحديد".
وانتهى الاجتماع الأربعاء الماضي، إلى إعلان "قلاش" قرارًا بتشكيل 3 لجان عامة، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة، والقانون الموحد للصحافة والإعلام، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الأعضاء، والبندين الأخيرين هما ما سيتم طرحهما في اجتماع اليوم، بينما سيغيب عن جدول أعماله أزمة حبس النقيب وعضوي المجلس.
