مصدر بـ"السكة الحديد": زيادة أسعار المحروقات رفعت تكلفة التشغيل مليار جنيه

رفعت الأسعار الجديدة للمحروقات التي أعلنتها الحكومة، مساء الخميس الماضي، تكلفة تشغيل قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمقدار مليار جنيه سنويًا، ورُغم ذلك لا تنوي الهيئة زيادة أسعار التذاكر في الفترة الحالية، حسب عضو بمجلس الإدارة لـ المنصة.

وقررت الحكومة الخميس زيادة أسعار جميع المحروقات بمقدار جنيهين باستثناء غاز السيارات الذي قررت تثبيته عن 7 جنيهات للمتر، وكذلك المازوت الصناعي عند 9500 جنيه للطن.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الهيئة أعدت دراسة تقديرية بتأثير زيادة المحروقات، لكنها لا تنوي رفع أسعار التذاكر حاليًا، مضيفًا "كانت الهيئة تحقق ملياري جنيه هامش ربح بعد تغطية مصروفات التشغيل السنوية، وحتمًا ستتأثر بالأسعار الجديدة للمحروقات ومن بعدها الزيادة المتوقعة في مرتبات العاملين يوليو/المقبل".

وأضاف أن "الهيئة ستحاول تعويض تآكل أرباحها بالتوسع في استغلال الأصول بكافة أنواعها، وتشديد الرقابة على تطبيق الغرامات على مخالفات الركاب باعتبارها أحد موارد الهيئة المالية المهمة".

وأوضح أن زيادة الأسعار ستكون مرتبطة بأي جديد، سواء في أسعار السولار في الفترة المقبلة، أو سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه لارتباطه باستيراد قطع غيار القطارات، مردفًا "حال حدوث متغير ستضطر الهيئة لرفع الأسعار وفقًا لنوعية القطارات والخطوط".

وخلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل في 2019، شهدت أسعار التذاكر زيادات أسرع من الوتيرة المعتادة، وهو ما عزاه الوزير إلى الرغبة في تغطية خسائر الهيئة الناتجة عن تكاليف التشغيل.

ورفعت هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر القطارات أربع مرات خلال أربع سنوات، متغاضية بذلك عن الطابع الاجتماعي لهذه الخدمة التي يستخدمها أكثر من مليون راكب يوميًا من مختلف الطبقات.

وبدأت الهيئة في 2019 تغليظ غرامات استقلال القطارات من دون تذكرة، لتصل إلى 30 جنيهًا للقطارات VIP، وتتدرج حتى تصل إلى 5 جنيهات في قطارات تحيا مصر، وارتفعت هذه الغرامة في 2021 إلى 100 جنيه و15 جنيهًا للنوعين على التوالي.