"الأعلى للإعلام" يقرر حجب "مدى مصر" وإحالته للنيابة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، حجب موقع مدى مصر، ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، والإحالة إلى النيابة العامة، وذلك لـ "ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص"، ولـ "نشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور، والإضرار بمقتضيات الأمن القومي"، بحسب بيان للمجلس. 

ويعاني موقع مدى مصر من الحجب داخل مصر منذ عام 2016، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وسبق أن تقدمت الشركة المالكة للموقع للحصول على ترخيص موقع صحفي إلكتروني للعمل تحت مظلة قانونية؛ لكنه رفض من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك رفضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الشركة ضد قرار المجلس برفض الترخيص، مبررة الرفض بـ"عدم وجود ما يفيد تسجيل علامة تجارية".

وأشار بيان المجلس الأعلى للإعلام، أمس، إلى أن قراره جاء "بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع في الشكاوى المقدمة"، وقال إن المجلس "قرر إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنه".

وسبق أن قررت هيئة المجلس في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إحالة مسؤولي موقع مدى مصر للتحقيق، "وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، إثر تلقي المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهلة، تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية، وعدم تصفيتها، ومنع التهجير من قطاع غزة".

جاء ذلك على خلفية تقرير نشره موقع مدى مصر بعنوان "مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، يشير إلى أن مصر تواجه ضغوطًا للقبول بدخول فلسطيني غزة إلى أراضيها، جاء فيه "وحتى الآن، يظل الموقف الرسمي المصري رافضًا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي رغم الضغوط الشديدة التي تواصلها الدول الغربية عليها".

ثم نشرت المؤسسة الصحفية المستقلة، في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه استدعاؤها للتحقيق، اعتذارًا عما احتمله عنوان تقريرها من التباس، مشيرة إلى أنها قامت بتغييره إلى "مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل". 

وقالت في بيان، عبر فيسبوك، إن تقريرها يؤكد "أن مصر ترفض حتى هذه اللحظة أي نزوح فلسطيني محتمل تحاول إسرائيل فرضه. لكنها في الوقت ذاته تدرس سيناريوهات التعامل مع هذا في حال أصبح أمرًا واقعًا فُرض على الفلسطينيين والمصريين في حال قيام إسرائيل بتصعيد العدوان والبدء بغزو بري".

وأضافت "قمنا بمراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره"، مستدركة "نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم". 

وسبق ووجهت نيابة الاستئناف لرئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، اتهامًا بإدارة موقع دون ترخيص، وذلك في سبتمبر/أيلول الماضي، بناءً على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع. وقال مدى حينها إن قرار الرفض "وصل إلى النيابة، ولم يصل لصاحب الطلب".

وسبق أن أحالت النيابة العامة ثلاث صحفيات يعملن بموقع مدى إلى المحاكمة في مارس/آذار 2023 بتهم "الإساءة إلى أعضاء في البرلمان من حزب مستقبل وطن" المؤيد للحكومة و"إساءة استخدام وسائل الاتصال"، وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ألقت السلطات الأمنية القبض على أحد محرري الموقع، قبل أن تقتحم مقره في اليوم التالي وتحتجز سبعة صحفيين بداخله أخضعتهم للتحقيق لعدة ساعات ثم أطلقت سراحهم.

وتحتل مصر المرتبة الـ166 على مؤشر حرية الصحافة من أصل 180 دولة يتضمنهم التصنيف، وهي مرتبة متدنية، وتحتكم مؤسسة "مراسلون بلا حدود" التي تصدر المؤشر في تقييمها إلى الإحصاء الكمي للانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

وحصل موقع مدى مصر، وهو موقع مصري مستقل، تأسس في يونيو/حزيران 2013، على جائزة حرية الإعلام، التي تقدمها كندا والمملكة المتحدة لعام 2023، لـ"التزامه الاستثنائي بالصحافة المستقلة عالية الجودة".