القضاء الإداري يرفض ترخيص موقع مدى مصر لـ"عدم تسجيل العلامة التجارية"

قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من شركة مدى مصر، وأيدت قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص موقع مدى الإلكتروني، مبررة الرفض بـ"عدم وجود ما يفيد تسجيل علامة تجارية".

وكان موقع مدى تقدم للتسجيل في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما أطلق "الأعلى للإعلام" دعوة للمواقع الإلكترونية بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع، دون أن يصل الشركة المالكة للموقع أي ردّ، بحسب بيان سابق منشور على الموقع.

واقتنعت المحكمة في حكمها بما ساقه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من دفوع "تضنمت عدم وجود ما يفيد بتسجيل علامة تجارية للشركة"، فضلًا عن "عدم وجود شهادة من السجل التجاري بهيكل المساهمين"، إلى جانب تقديم إدارة الموقع أوراقًا غير معتمدة.

كما أورد الأعلى لتنظيم الإعلام ضمن أسباب الرفض أن "مسؤولي الموقع تقدموا بطلب الترخيص بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام بأكثر من ستة أشهر".

وخلال الجلسات قدم محامي مدى مصر حسن الأزهري، ما يفيد محاولة الموقع الحصول على ترخيص من المجلس بعد شهرين من صدور قانون تنظيم الإعلام في أغسطس/آب 2018، كما قدم شهادة رسمية من السجل التجاري موضحًا بها أسماء الشركاء والمدير التنفيذي للشركة.

وقدم الأزهري أيضًا شهادة بقيد العلامة التجارية لشركة مدى، غير أن المحكمة التفتت عن تلك المستندات وأصدرت حكمها برفض الدعوى.

وقال الأزهري للمنصة عقب صدور الحكم، إنه ينتظر في الوقت الحالي الحصول على صورة رسمية من أسباب الحكم، والمتوقع صدورها في خلال أيام للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، متابعًا "إحنا كنا جاهزين لكافة السيناريوهات".

وأقامت شركة مدى مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد "الأعلى لتنظيم الإعلام"، مطالبة بالحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطارها برفض طلب ترخيص الموقع، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة "للسماح للمجلس بالرد على مذكرة محامي الشركة، وإعلام المجلس بالطلبات الختامية".

ويمنح القانون المجلس مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض، حتى يتسنى لصاحب الطلب ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض.

وأوضح بيان مدى المنشور في مارس/آذار الماضي، أنه "بعد صدور لائحة القانون في فبراير/شباط 2020، تقدم مدى مصر مجددًا، في أغسطس/آب من العام نفسه، بخطاب يفيد باستمرار رغبته في طلب التسجيل، وأرفق بخطابه صورة من الأوراق التي قُدمت من قبل"، دون أن يتلقى رد للمرة الثانية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي "وجهت نيابة الاستئناف لرئيسة التحرير لينا عطاالله، اتهامًا بإدارة موقع دون ترخيص، بناءً على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع، وصل إلى النيابة، ولم يصل لصاحب الطلب".

وسبق أن أحالت النيابة العامة ثلاث صحفيات يعملن بموقع مدى إلى المحاكمة بتهم "الإساءة إلى أعضاء في البرلمان من حزب مستقبل وطن" المؤيد للحكومة و"إساءة استخدام وسائل الاتصال".

وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات الثلاثة العام الماضي "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة".

وحسب بيان لمدى وقتها "في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه".