إحالة ثلاث صحفيات في مدى مصر إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة أمس الثلاثاء ثلاث صحفيات من موقع مدى مصر، وهن بيسان كساب ورنا ممدوح وسارة سيف الدين، إلى المحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهم الإساءة لنواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال، على أن تعقد الجلسة الأولى في 7 مارس/آذار المقبل. 

وبذلك لم يتضمن قرار الإحالة رئيسة التحرير لينا عطا الله، والتي استدعيت إلى النيابة للتحقيق بصحبة الصحفيات الأخريات في أيلول/سبتمبر، الماضي. 

وتعود الإحالة إلى قيام مئات من نواب البرلمان وقيادات الحزب، ومواطنين يقولون إنهم أعضاء في الحزب، بتقديم مئات البلاغات ضد الصحفيات من جميع أنحاء الجمهورية، بعد ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة نشرة 31 أغسطس/آب الماضي، و التي احتوت خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب، الموالي للحكومة، في "مخالفات مالية جسيمة" قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم. 

وتواجه الصحفيات  تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا، وذلك وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018، بحسب ما أورده موقع مدى مصر.

في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير مدى مصر،  لينا عطا الله، إنه "من المؤسف مواجهة صحفيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالب للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقينًا على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته".

وقال محامي مدى حسن الأزهري، إن "محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الموجه للمستخدمين العاديين واستخدامه كقانون ذي عقوبات سالبة للحرية، في حين أن هناك قانون خاص بالصحافة والإعلام وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيئ".

يأتي ذلك في وقت، تحتل مصر المركز 166 من 180 دولة لعام 2021 في حرية الصحافة، بينما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة أكثر الدول احتجازًا للصحفيين، بحسب "لجنة حماية الصحفيين الدولية"،وذلك في ظل غياب إحصائية رسمية بعدد الصحفيين المحبوسين.

وسبق وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن 14 صحفيًا نقابيًا، بالإضافة إلى آخرين غير نقابيين، محبوسين على ذمة قضايا رأي.