لنشرها تقريرا عن "ضغوط" لاستقبال الفلسطينيين.. الأعلى للإعلام يستدعي "مدى" ويلوح بإخطار "النيابة"

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل، اليوم الأحد، إحالة المسؤولين في موقع "مدى مصر" للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، لم تسمها.

وقال المجلس، في بيان منذ قليل، إنه تلقى شكاوى عديدة تتهم الموقع بـ"نشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة".

وانتقد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في تصريح تليفزيوني أدلى به عقب البيان إلى قناة إكسترا نيوز، من وصفهم بـ"المواقع المشبوهة والمأجورة"، دون أن يسمها، تروج حسب قوله إلى "أن هناك ضغوط على الحكومة المصرية لقبول الفلسطينيين في سيناء "، متحديًا أن تذكر تلك "المواقع اسم مسؤول مصري واحد ردد هذا الحديث".

ونشرت مدى مصر أمس، تقريرًا بعنوان "مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، يشير إلى أن مصر تواجه ضغوطًا للقبول بدخول فلسطيني غزة إلى أراضيها، جاء فيه "وحتى الآن، يظل الموقف الرسمي المصري رافضًا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي رغم الضغوط الشديدة التي تواصلها الدول الغربية عليها".

ثم نشرت المؤسسة الصحفية المستقلة اليوم، اعتذارًا عما احتمله عنوان تقريرها من التباس، مشيرة إلى أنها قامت بتغييره إلى "مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل".

وقالت في بيان، عبر فيسبوك، إن تقريرها يؤكد "أن مصر ترفض حتى هذه اللحظة أي نزوح فلسطيني محتمل تحاول إسرائيل فرضه. لكنها في الوقت ذاته تدرس سيناريوهات التعامل مع هذا في حال أصبح أمرًا واقعًا فُرض على الفلسطينيين والمصريين في حال قيام إسرائيل بتصعيد العدوان والبدء بغزو بري".

وأضافت "قمنا بمراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره" مستدركا "نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".

ويعاني موقع مدى مصر من الحجب داخل مصر منذ عام 2016، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وسبق أن تقدمت الشركة المالكة للموقع للحصول على ترخيص موقع صحفي إلكتروني للعمل تحت مظلة قانونية لكنه رفض من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك رفضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الشركة ضد قرار المجلس برفض الترخيص، مبررة الرفض بـ"عدم وجود ما يفيد تسجيل علامة تجارية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي "وجهت نيابة الاستئناف لرئيسة التحرير لينا عطا الله، اتهامًا بإدارة موقع دون ترخيص"، بناءً على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع. وقالت مدى حينها إن قرار الرفض "وصل إلى النيابة، ولم يصل لصاحب الطلب".

وسبق أن أحالت النيابة العامة ثلاث صحفيات يعملن بموقع مدى إلى المحاكمة في مارس/آذار 2023 بتهم "الإساءة إلى أعضاء في البرلمان من حزب مستقبل وطن" المؤيد للحكومة و"إساءة استخدام وسائل الاتصال"، وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ألقت السلطات الأمنية القبض على أحد محرري الموقع، قبل أن تقتحم مقره في اليوم التالي وتحتجز سبعة صحفيين بداخله أخضعتهم للتحقيق لعدة ساعات ثم أطلقت سراحهم.

وتحتل مصر المرتبة الـ166 على مؤشر حرية الصحافة من أصل 180 دولة يتضمنهم التصنيف، وهي مرتبة متدنية، وتحتكم مؤسسة "مراسلون بلا حدود" التي تصدر المؤشر في تقييمها إلى الإحصاء الكمي للانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

وحصل موقع مدى مصر، وهو موقع مصري مستقل، تأسس في يونيو/حزيران 2013، على جائزة حرية الإعلام، التي تقدمها كندا والمملكة المتحدة لعام 2023، لـ"التزامه الاستثنائي بالصحافة المستقلة عالية الجودة".