حبس هشام قاسم 6 شهور بتهم سب أبو عيطة والأمن.. وتبرئته من "تعمد الازعاج"

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، السبت، بحبس الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، 6 شهور بتهمة سب وقذف القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضابط وفردي شرطة بقسم السيدة زينب، بحسب المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس فريق الدفاع عن قاسم.

وأضاف أمين لـ المنصة أن منطوق الحكم هو حبس قاسم 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب أبو عيطة، و3 شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام، وإلزامه بسداد تعويض 10 آلاف جنيه لمعاون مباحث وفردي شرطة بقسم السيدة زينب.

وأكد أمين أن المحكمة برأت قاسم من تهمة تعمد إزعاج الموظف العمومي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي نسبتها إليه النيابة العامة، على خلفية البوست الذي نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي أكد فيه امتناعه عن سداد الكفالة التي قررتها النيابة العامة لإخلاء سبيله في بداية التحقيق.

وأوضح أمين أن حكم الحبس صدر مشمولًا بالنفاذ، بمعنى أن قاسم لن يخلى سبيله على ذمة القضية. ووفقًا للوضع الحالي سيظل محبوسًا حتى قضاء تلك المدة، لا سيما وأن المحكمة لم تقرر كفالة معينة لوقف تنفيذ الحكم، كما أن مجرد الاستئناف عليه لا يوقف تنفيذه.

وأضاف أن المحكمة حددت جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لنظر الاستئناف المقدم على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، للمطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه.

وانفردت المنصة خلال الأيام السابقة بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية، التي بدا تسارع الأحداث سمة مميزة لتعامل السلطات فيها، حيث بدأت القضية في 3 أغسطس/آب الماضي ببلاغ من أبو عيطة، وانتهت بقرار إحالة قاسم محبوسًا للمحاكمة في 22 من الشهر ذاته.

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وفي المقابل رد قاسم من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بالمقاضاة، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

وكشف ملف القضية أن الأجهزة الأمنية أولت بلاغ أبو عيطة اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.

فعقب 3 أيام فقط، حرر الضابط بمباحث الإنترنت العقيد "إ. ع" محضر تحريات أورد فيه أن تحرياته السرية أسفرت عن أن مرتكب الواقعة الواردة في بلاغ أبو عيطة هو هشام قاسم. وانتهى التقرير إلى أن الحساب مربوط برقم موبايل هو ذاته رقم قاسم.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة، في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكن قاسم رفض دفع الكفالة، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، في بوست على فيسبوك، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، و الأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبس قاسم.