"معركة النفس الطويل".. بي بي سي تخصم لمكتب القاهرة 3 أيام "عقابًا على الإضراب"
كشف مصدران في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن قرار الإدارة بخصم 3 أيام من صحفيي وإعلاميي مكتب القاهرة، جراء إضرابهم 3 أيام في يوليو/تموز الماضي، كجزء من التصعيد الذي بدأ من أمس الاثنين في مواجهة "التجاهل المتكرر من الإدارة بلندن لمطالبهم".
ويدخل العاملون في مكتب بي بي سي القاهرة، الثلاثاء، ثاني أيام إضرابهم الثالث، والمقرر أن يستمر 10 أيام، في إطار سعيهم لزيادة رواتبهم التي يصفوها بالـ"متدنية"، والتمييز الذي يلاقونه بخلاف زملائهم من غير المصريين العاملين في المؤسسة نفسها.
وأوضح المصدر اﻷول، وهو مسؤول في إدارة الخدمة العربية بلندن، للمنصة، أن الإدارة قررت خصم الأيام الثلاثة التي أضرب فيها العاملون في المكتب من رواتبهم، وهي أيام 17 و18 و19 يوليو. واعتبر المصدر القرار بمثابة رسالة "أن الإدارة هتخصم 10 أيام الإضراب الحالي".
وأوضح المصدر الأول أن القرار صادر من الإدارة في لندن، ووصفه بـ"العقاب الإداري". الوصف ذاته استخدمه المصدر الثاني، أحد العاملين في مكتب القاهرة، بقوله "رسالة زي ما خصموا التلات أيام هيخصموا 10 أيام الإضراب الحالي، وهي معركة النفس الطويل".
وكشف المصدر الأول أن الإدارة قبيل الدخول في الإضراب الحالي عرضت زيادة 10% استثنائية مقابل إلغاء الإضراب، وهو ما رفضه صحفيو القاهرة مطالبين بربط أجورهم بالدولار، وحمايتهم من آثار التضخم الذي تعاني منه البلاد، "واقترح البعض أن تكون الزيادة الحالية قبل أي تفاوض 60% وهو ما استبعدته الإدارة تمامًا"، بحسب المصدر.
وسبق أن أضرب صحفيو مكتب بي بي سي في القاهرة عن العمل لمدة 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الماضي، واختتموه بمؤتمر صحفي في مدخل العقار الذي يقع به مكتبهم بحي العجوزة بالقاهرة. وقبل ذلك كان هناك إضراب ليوم واحد في 14 يونيو/حزيران الماضي.
مكتب العمل "على الخط"
وأضاف المصدر الثاني أن وفدًا من مكتب العمل الحكومي زار العاملين في المكتب للتأكد من "مشروعية الإضراب"، على حد قوله، وتابع "موظفين مكتب العمل أبلغونا إن مطالبنا قانونية والإضراب كذلك، متعهدين بمتابعة الملف"، وهو ما يدفع صحفيي المكتب للتفكير في تقديم شكوى ضد قرار الإدارة بـ"الخصم"، على حد تعبيره.
وتنص المادة 192 من قانون 12 لسنة 2003، قانون العمل الموحد، أن "للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقًا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه– إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول".
ويوم اﻷربعاء 9 أغسطس/آب الجاري، أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، دعمه لإضراب العاملين بمؤسسة بي بي سي بـ"إجماع أعضائه"، للمطالبة بحقوقهم.
وسبق أن أوضح مصدر مسؤول في إدارة الخدمة العربية بلندن، للمنصة، أن مطالب تعديل اﻷجور بدأت عام 2016، مع أول تعويم رسمي للعملة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المشار إليه، لكن الإدارة ممثلة في رئيس الخدمة وقتها سام فرح اشترطت ما وصفه المصدر بأنه شروط "تعجيزية".
وأشار المصدر إلى أن مكتب القاهرة "بيحاسب المستشار القانوني المصري بالدولار، وكذلك الفري لانسر (العامل الحر) الذي يتعامل مع تليفزيون البي بي سي، وبيقض المصريين بالجنيه"، مبينًا أن رواتب المصريين بالمكتب الإقليمي تتراوح من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، في حين يتقاضى العاملون باﻷردن نحو ألف و200 دينار أردني، أي ما يعادل 51 ألف جنيه مصري تقريبًا بينما يتقاضى موظفو بيروت 3 آلاف دولار.
ضغوط نفسية
وفي بيان للعاملين بمكتب القاهرة، أمس الاثنين، نشره نقيب الصحفيين خالد البلشي، أوضح أنه "خلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، في المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي علينا جميعًا".
ونهاية يوليو، قال صحفيان في مكتب بي بي سي في القاهرة، للمنصة، إن زملاءهم يفكرون في إعلان إضراب مفتوح عن العمل، بعد فشل جلسة مفاوضات مع 6 من ممثلي الإدارة، في نقابة الصحفيين، في وقت أقر نقيب الصحفيين بفشل الجلسة في الوصول لاتفاق حول مطالب الصحفيين بزيادة رواتبهم أسوة بمكاتب المؤسسة حول العالم، بحسب ما قاله للمنصة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية عزمها وقف خدمات الراديو باللغتين العربية والفارسية، ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، وبسبب أزمة مالية تمر بها الشبكة البريطانية، وهو ما جرى في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تُعيد البث لمدة ساعة مقسمة على فترتين بسبب الحرب في السودان، يتم بثهما من لندن والقاهرة.