موقع سيتي إيدج
صورة لأحد المواقع السكنية التي تروج لها شركة سيتي إيدج

الحكومة تضحي بـ15 مليار جنيه من فوائد المطورين مقابل تسريع البناء

عبدالله البسطويسي
منشور الأحد 23 آب/أغسطس 2026

قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن قرار الحكومة بتخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضي للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية من 15% إلى 12% لمدة عام، يوفر ما بين 12 و15 مليار جنيه للشركات، مؤكدًا لـ المنصة على توجيه الشركات لاستغلال الوفر المالي في زيادة معدلات البناء.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع الخميس الماضي، على أن تكون الفائدة المطبقة على أقساط أراضي المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء العقارية أو الزراعية أو السياحية في المدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 12%، بعدما سبق وأعلنت في نهاية عام 2024 تثبيت الفائدة على أقساط المطورين العقاريين عند 15% حتى مايو/أيار 2026.

والشهر الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في جميع المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات ومحاسبة المخالفين.

وجاءت التوجيهات وسط شكاوى من تأخر في تسليم الوحدات بعدد من المشروعات العقارية، بالتزامن مع ضغوط تعرّض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات عقب انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60% إثر تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن إجمالي قيمة الأقساط خلال فترة العام التي يشملها القرار يتراوح بين 400 و500 مليار جنيه، مستحقة على المطورين العقاريين عن شراء قطع أراضي بالمدن الجديدة.

وأشار إلى استعداد الهيئة لتوجيه المطورين بضرورة استغلال حجم الوفر في زيادة عمليات البناء لتسريع عمليات تسليم الوحدات للمشترين ضمن توجيهات الرئيس لحماية حقوق المشترين.

وقبل أيام، نشرت المنصة تقريرًا حول مواجهة المشترين مصيرًا مجهولًا بعد تأخر تسلم وحداتهم رغم انتظامهم في سداد الأقساط المستحقة لأصحاب المشروعات العقارية.

وأوضح المصدر أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء التمويلية على شركات التطوير العقاري، في ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات والتمويل، إذ تمثل أقساط الأراضي التزامًا ماليًا كبيرًا على الشركات التي تمتد جداول سدادها لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وتتبع الهيئة منذ تأسيسها في عام 1979 عدة آليات لبيع الأراضي للمطورين، كان الغالب عليها البيع بنظام التقسيط بعد سداد مقدم في حدود 10% من سعر الأرض، ثم تقسيط باقي القيمة، حسب مرصد العمران.