التوصيات الحكومية بإعادة 17 ألف بطاقة تموين مستبعدة تنتظر تدقيق "الإنتاج الحربي"

قال مصدر في وزارة التموين لـ المنصة، إن توصية اللجان الحكومية المختصة بإعادة نحو 17 ألف بطاقة تموين إلى منظومة الدعم، من أصل 34 ألف تظلّم تقدم بها مواطنون جرى استبعادهم في يونيو/حزيران الماضي، ما زالت تنتظر عمليات التدقيق النهائية التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي. 

وأوضح المصدر المطلع على ملف التظلمات بالوزارة، أن المرحلة الأولى من فحص التظلمات تتم عبر لجان فحص تضم ممثلين عن وزارات التموين والتضامن وجهات الرقابة الإدارية وغيرها، على أن تتولى وزارة الإنتاج الحربي مسؤولية التدقيق والبت النهائي في التظلمات، ثم تعلن التموين النتائج النهائية.

وبدأت وزارة التموين مطلع يونيو ما سمّته مصادر تحدثت لـ المنصة "تطبيقًا حازمًا" لمعايير استحقاق الدعم التمويني، وهو ما صاحبه توجيه رسائل نصية لعدد من المواطنين تفيد بإيقاف بطاقاتهم، ما أثار حالة من الجدل والغضب على منصات السوشيال ميديا.

وأشار المصدر الذي تحدث إلى المنصة اليوم الأحد، بشرط عدم نشر اسمه، إلى انتهاء اللجان المختصة من الفحص الأولي للتظلمات، والتوصية بإعادة نحو 17 ألف بطاقة إلى منظومة التموين بما يعادل نحو نصف التظلمات المقدمة حتى الآن.

وبحسب المصدر، "هذه البطاقات حُذفت بسبب معيار المصروفات المدرسية المرتفعة، قبل أن يقدم أصحابها ما يثبت عدم انطباق المعيار عليهم"، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي تتولى عملية التدقيق والبت النهائي في هذه الحالات قبل إعادة تشغيل البطاقات.

وبينما انتهت اللجان من الفحص الأولي لجزء من التظلمات، يواجه عدد آخر من المستبعدين صعوبات كبيرة في استيفاء متطلبات التظلم، في ظل رفض هيئات وجهات حكومية مثل المرور والجمارك منحهم ما يثبت صحة موقفهم، وهو ما أقره مساعد الوزير والمتحدث باسم الوزارة أحمد كمال في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وتشمل معايير الاستبعاد التي طبقتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة محددات تتعلق بالدخل والمعاشات، وامتلاك السيارات والحيازات الزراعية، وارتفاع استهلاك الكهرباء وفواتير الهواتف، إلى جانب سداد مصروفات مدرسية أو رسوم جمركية وضريبية بمبالغ كبيرة.

وفي عام 2019، أثارت معايير استبعاد المواطنين من منظومة الدعم موجة اعتراضات واسعة، دفعت الحكومة، بناءً على توجيهات رئاسية، إلى إعادة نحو 1.8 مليون مواطن إلى منظومة البطاقات التموينية، مع فتح باب التظلمات لإعادة فحص الحالات المستبعدة.