4 معايير جديدة تحرم مواطنين من "بطاقات التموين".. والوزارة تفتح باب التظلمات منتصف الشهر

أوقفت وزارة التموين عددًا من البطاقات التموينية بعدما بدأت تطبيق أربعة معايير جديدة لاستحقاق الدعم مطلع الشهر الجاري، على أن تبدأ في تلقي تظلمات المواطنين المستبعدين اعتبارًا من 14 يونيو/حزيران الجاري، وفق ما أكده مساعد وزير التموين للتحول الرقمي محمد شتا لـ المنصة.

وقال شتا إن المعايير الجديدة تشمل الأسر التي تُلحق أبناءها بمدارس دولية، ومالكي السيارات الفارهة وفق ضوابط وتعريفات تحددها وزارة المالية، وأصحاب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والسجلات التجارية المؤثرة، إلى جانب قاطني الكمبوندات السكنية الشهيرة.

وأوضح أن معيار المدارس الدولية لا يرتبط بقيمة محددة للمصروفات الدراسية، وإنما يعتمد على طبيعة المدرسة نفسها، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي معيار جديد للحذف يتعلق بالحيازة الزراعية.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة سبب إيقاف بطاقاتهم التموينية من خلال مراجعة مديريات التموين المختصة، موضحًا أن باب التظلمات سيفتح اعتبارًا من 14 يونيو الجاري عبر المديريات بالمحافظات، شريطة تقديم مستندات تثبت عدم انطباق معيار الاستبعاد عليهم.

وأضاف أن الهدف من تطبيق المحددات الجديدة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى أن منظومتي الدعم التمويني والخبز المدعم تستهدفان في الأساس الفئات الأكثر احتياجًا، وليس الأسر التي تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة أو تمتلك قدرات اقتصادية تتيح لها الاستغناء عن الدعم.

وفي عام 2016، وضعت وزارة التموين محددات ومعايير لحذف غير مستحقي الدعم التمويني، قبل أن تحدثها وتزيد أعدادها تدريجيًا إلى أن وصلت إلى 14 معيارًا في 2024، قبل أن تضيف 4 معايير جديدة بداية من الشهر الجاري.

وطالت تلك المعايير ملايين البطاقات التموينية ما أثار غضب المستبعدين، لتعلن الوزارة في عام 2019 إعادة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية تنفيذًا لتكليفات رئاسية مع إتاحة تلقي تظلمات أي مواطن يرى أحقيته للدعم.

وشملت أبرز معايير الاستبعاد التي طُبقت خلال السنوات الماضية ارتفاع الأجور أو المعاشات الحكومية، وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء أو فواتير الهاتف المحمول، وامتلاك حيازات زراعية، وسداد مصروفات مدرسية مرتفعة، أو رسوم جمركية وضريبية بمبالغ كبيرة.