تجديد حبس 4 متهمين في قضية "ذكرى عاشوراء" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا، على ذمة القضية 5635 لسنة 2026 حصر  أمن دولة، على خلفية حملة توقيفات استهدفت عددًا من المواطنين الشيعة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة"، وفق المفوضية، التي أدانت ما وصفته بـ"حملة الملاحقات الأمنية والاعتقالات التي استهدفت مواطنين شيعة"، معتبرة أنها تكشف استمرار "الاستهداف على خلفية الانتماء المذهبي، وتثير مخاوف من استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وإجراءاتها الاستثنائية في تجريم ممارسة الشعائر الدينية السلمية".

والأسبوع الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، استمرار حبس 32 متهمًا لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية نفسها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بدأت، يومي 14 و15 يوليو/تموز الماضي، التحقيق مع أكثر من 20 شخصًا من المصريين وجنسيات أخرى، في القضية نفسها، بينهم المصور الصحفي بجريدة الدستور حيدر قنديل وزوج شقيقته مصطفى المبارك، في واقعتين منفصلتين، بعد 23 يومًا من القبض عليهم، حسب المفوضية.

وقالت المفوضية إن بعض المقبوض عليهم جرى توقيفهم من منازلهم، فيما قُبض على آخرين من منطقة السيدة زينب داخل مجلس للشيعة يسمى "المجلس الحسيني"، مشيرة إلى أن النيابة أصدرت قرارًا بالتحفظ عليهم طبقًا لقانون الإرهاب.

وبدأت حملة الاعتقالات في 21 يونيو/حزيران الماضي، عندما أُلقي القبض على مصطفى المبارك في أحد أحياء القاهرة، قبل القبض على حيدر قنديل في اليوم التالي من الشارع بحي الدقي في الجيزة.

وكانت أسرة قنديل أعلنت اختفاءه منذ مساء 22 يونيو الماضي عقب خروجه لدقائق من مقر عمله بجريدة الدستور في الجيزة، فيما قالت زوجته أسماء النشار لـ المنصة آنذاك إن اختفاءه جاء على الأرجح ضمن حملة أمنية استهدفت عددًا من المواطنين الشيعة قبل ذكرى عاشوراء.

وبعد 22 يومًا من إعلان اختفائه، ظهر قنديل أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وفق ما أعلنته عضوة مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف عبر حسابها على فيسبوك آنذاك.

وتأتي تجديدات الحبس في ظل انتقادات حقوقية متكررة لاستخدام اتهامات الإرهاب الفضفاضة في قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير والمعتقد، إذ سبق أن حذرت منظمة ARTICLE 19، في بيان أواخر مايو/أيار الماضي، من تردي الوضع الحقوقي في مصر واستمرار ملاحقة صحفيين وفنانين ومدافعين عن حقوق الإنسان عبر الحبس الاحتياطي المطول ومحاكمات تفتقر إلى ضمانات العدالة.