"الأمور المستعجلة" تؤجل نظر دعوى إثبات حالة حديقة الزهرية إلى 19 يوليو

قررت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المؤسسة المصرية للحقوق البيئية لإثبات حالة حديقة الزهرية بحي الزمالك والكشف عن الجهات المسؤولة عن تطويرها، إلى جلسة 19 يوليو/تموز الجاري، حسبما قال المحامي بالمؤسسة أحمد الصعيدي لـ المنصة.

وأوضح الصعيدي أن قرار التأجيل جاء بعدما طلب محامي الحكومة أجلًا للاطلاع على أوراق الدعوى وتقديم مذكرات دفوعها، على أن تُستكمل المرافعات في الجلسة المقبلة.

وأقامت المؤسسة المصرية للحقوق البيئية الدعوى رقم 475 لسنة 2026 مستعجل القاهرة أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة، وطلبت ندب خبير من وزارة العدل لإجراء معاينة عاجلة لحديقة الزهرية وإثبات حالتها الراهنة.

وطلبت فحص خطة تطوير الحديقة، وبيان ما إذا كان أُجريت دراسة لتقييم الأثر البيئي، والتحقق من مدى التزام المشروع باشتراطات الحفاظ على الحدائق التراثية، وكذلك بنسبة الإنشاءات المقررة في دليل حدود وأسس الحفاظ على جزيرة الزمالك، التي تنص، وفقًا للدعوى، على ألا تتجاوز 2% من إجمالي مساحة الحديقة.

وتأتي الدعوى في سياق جدل مستمر بشأن مستقبل حديقة الزهرية، منذ تداول مخطط لتطويرها في سبتمبر/أيلول 2025، تضمن مقترحات لإقامة مطاعم وفندق صغير وأنشطة ترفيهية داخل الحديقة، وهو ما أثار اعتراضات من مهتمين بالحفاظ على التراث البيئي والعمراني، رأوا أن تلك التصورات قد تتجاوز الاشتراطات المنظمة لتطوير الحدائق التراثية، التي تقصر الإنشاءات على نسبة لا تزيد على 2% من إجمالي المساحة.

وفي سبتمبر الماضي تقدم الصعيدي بشكوى إلى مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوي الحكومية طالب فيها بـوقف كل المشاريع المقترحة الخاصة بحديقة الزهرية، وذلك لحين نشر ومشاركة الخطة المقترحة تفصيلًا، والوقوف على مدى التزامها بالمواد الدستورية، وبدليل التنسيق الحضاري وما ورد به من اشتراطات للحفاظ على الحدائق التراثية بشكل عام، وحدائق الزمالك بشكل خاص.

ورغم مرور أشهر على تداول المخطط، ظلت الجهة القائمة على المشروع وتفاصيله النهائية غير معلنة، بينما تجددت المخاوف في مايو/أيار الماضي مع بدء أعمال تخطيط بالجير داخل أجزاء من الحديقة. 

وتُعد حديقة الزهرية، التابعة لوزارة الزراعة من أقدم الحدائق النباتية التاريخية في القاهرة.

وأصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تقريرًا بعنوان "حدود وأسس الحفاظ على جزيرة الزمالك ذات القيمة المتميزة" تحدث فيه عن أسس وضوابط التعامل مع الحدائق الواقعة داخل حديقة الزمالك.

تضمن أن "الأندية والحدائق العامة، هى مناطق حماية بيئية يتحتم حمايتها عن طريق تقليل مسطحات إشغال المباني بحيث يكون البناء على مساحة لا تتجاوز 5% و2% للحدائق العامة من مسطح الأرض. ولا يصرح بفتح أي مبنى من مباني النادي على الشوارع المحيطة".