"نشروا محتوى مسيئًا وتحريضيًّا".. قرار بحجب حسابات إيدي كوهين وعمرو واكد و10 آخرين داخل مصر

أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أول أمس الثلاثاء، قرارًا بحجب وإيقاف عدد من الحسابات الشخصية والقنوات على منصات السوشيال ميديا لعدد من النشطاء والإعلاميين العاملين بالقنوات الداعمة لجماعة الإخوان بالخارج، إضافة إلى صحفي إسرائيلي "ومنع الوصول إليها داخل القطر المصري"، بزعم "نشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة وبث خطاب كراهية".

القرار الصادر في القضية رقم 1038 لسنة 2026، والذي حصلت المنصة على نسخة منه، وشمل 11 حسابًا على إكس، مع التوجيه بحجبها على كل المنصات الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك وتليجرام.

وضمت القائمة التي شملها قرار الحجب كلًا من الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، والفنان عمرو واكد، واليوتيوبر عبد الله الشريف، والإعلاميين محمد ناصر وأسامة جاويش وسامي كمال الدين.

كما ضمت قائمة الحسابات المقرر حجبها حساب الناشط يحيى موسى، الذي اتهمته وزارة الداخلية في وقت سابق بكونه أحد مؤسسي حركة حسم والمشرف على هيكلها المسلح، بالإضافة إلى حسابات الإعلامي والناشط هيثم أبو خليل، خالد السرتي، شريف عثمان، الذي يعرف نفسه بوصفه محللًا ومعلقًا استراتيجيًا سياسيًا وعسكريًا، وأخيرًا حساب آخر لشخص يدعى هشام صبري.

واستند القرار  إلى محاضر محررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رصدت تلك الحسابات، مؤكدًا أنه ثبت استخدام تلك الحسابات في "نشر محتوى مسيء إلى مؤسسات الدولة وبث خطابات تحريضية وكراهية وتثير الفتنة بين أطياف الشعب وإذاعة معلومات مغلوطة متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تجيزه تلك المنصات، وهو ما يشكل جرائم جنائية" حسب نص القرار.

كما استند القرار إلى المادة السابعة من قانون مكافحة تقنية المعلومات، التي تبيح لجهات التحقيق الأمر بحجب المواقع الإلكترونية كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قدمت أدلة على قيامها ببث من داخل الدولة أو خارجها محتوى يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.

واستند القرار إلى حكم قضائي، لم يشر إلى حيثياته، صادر عن المحكمة الاقتصادية، 17 مايو/أيار الحالي بقبول إجراءات الحجب.

ووجهت النيابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمخاطبة إدارات منصات السوشيال لتنفيذ قرار الحجب داخل الحدود المصرية.