مع زيادة المستهدف من السوق المحلي.. تراجع واردات القمح 10% عن العام الماضي

‏تراجعت واردات القمح بنحو 10% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في ظل استهداف الحكومة زيادة مشترياتها من القمح المحلي، حسب مصدر مطلع على ملف الواردات المحلية والعالمية بوزارة التموين لـ المنصة.

وتستهدف الوزارة استلام 5 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الذي بدأ منتصف الشهر الجاري، مقابل 4 ملايين طن الموسم الماضي، بزيادة 25%.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مصر استوردت نحو 5.7 مليون طن قمح خلال العام الجاري، من مناشئ مختلفة أبرزها دول روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا و فرنسا، في مقابل نحو 6.3 مليون طن العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن نصيب الحكومة من الواردات وصل إلى 2.7 مليون طن، سعى جهاز مستقبل مصر لتوفيرها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تمهيدًا لصرف حصص المخابز المعنية بإنتاج الخبز المدعم، بينما استورد القطاع الخاص نحو 3 ملايين طن حتى الآن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تولى جهاز مستقبل مصر بقرار رئاسي عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية.

وأكد المصدر سعي الجهاز للتعاقد على استيراد 1.5 مليون طن قمح أخرى حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، إذ يجري مفاوضات مع عدد من المسؤولين بدول مختلفة للوصول إلى أفضل عرض من حيث الجودة والسعر وتوقيتات وصول المحصول.

وقال إن توريد القمح المحلي يسير بمعدلات جيدة، إذ تسلمت الحكومة 440 ألف طن منذ انطلاق الموسم، مقابل نحو 388 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تتخطى 13%.

وواجهت مصر تحديات كبيرة بشأن توريد القمح مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 والتي قفزت بأسعاره عالميًا، وتمثل هذه الأزمات عاملًا ضاغطًا على الدولة في ظل التزامها بتوفير الخبز المدعم لنحو 70 مليون مواطن.

وتعد روسيا أكبر مورد للقمح لمصر، وبفارق كبير عن باقي الموردين، حيث صدرت للبلاد في 2024-2025، 8.3 مليون طن متري، بعدها أوكرانيا 2.1 مليون طن متري.

وبجانب تأمين الواردات، عززت الحكومة من توفير القمح عبر رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين، حيث أعلنت أمس عن رفع سعر التوريد، والذي زاد من 2350 جنيهًا للأردب إلى 2500 جنيه.