مصدر بـ"المالية": الحكومة تطرح سندات دولية بملياري دولار في سبتمبر المقبل

أوضح مصدر بارز في وزارة المالية لـ المنصة أن السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها خلال شهور ستكون بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، على أن يكون سبتمبر/أيلول المقبل موعدًا للطرح الأول بقيمة ملياري دولار، يعقبه طرح ثانٍ بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل بالقيمة نفسها. وكان وزير المالية أحمد كجوك، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن موازنة العام المالي المقبل تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، 

وتأتي هذه الخطوة في إطار عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية، بعد استئناف الطروحات في يناير/كانون الثاني 2024، عقب توقف دام نحو أربع سنوات نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة عالميًا، بالتزامن مع سياسات التشديد النقدي التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية.

حسبما نشر موقع الشرق بلومبرج الشهر الماضي عن مسؤول حكومي لم تسمه، قررت الحكومة تأجيل أي طروحات جديدة خاصة بالسندات الدولية حتى نهاية العام المالي الجاري، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأسواق العالمية، بسبب التوترات الجيوسياسية والحروب الجارية، وهو ما أكده المصدر بوزارة المالية الذي طلب عدم نشر اسمه.

وتضع الحكومة شرطًا لتنفيذ خطة طرح السندات الدولية خلال العام المالي المقبل، حسب المصدر بوزارة المالية المطلع على تفاصيل الطرح، وهو تحسن الأوضاع واستعادة قدر من الاستقرار في الأسواق العالمية والإقليمية.

وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى إلى تنويع أدوات التمويل الخارجي وعدم الاعتماد فقط على السندات التقليدية، من خلال التوسع في إصدار السندات الخضراء والصكوك السيادية، بما يتيح جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتقليل تكلفة التمويل على المدى المتوسط.

حسب المصدر، تركز الحكومة في الوقت الراهن، على تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وخفض عجز الموازنة تدريجيًا، بالتوازي مع دعم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي، وعلى رأسها السياحة وقناة السويس، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية ويدعم استقرار سوق الدين في المستقبل.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية تراجعات قوية لإيرادات قناة السويس، متأثرة بالاضطرابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تراجعت من 8.7 مليار دولار في 2022-2023 إلى 3.6 مليار دولار في 2024-2025.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس/آذار الماضي بنسبة 2% ليصل إلى 13.5% مقابل 11.5% في فبراير/شباط الماضي، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس الماضي، ومع بداية مارس الماضي بدأ سعر الدولار في الارتفاع تدريجيًا بفعل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ليسجل الدولار 54.6 جنيه بنهاية الشهر نفسه.