قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، استدعاء الناشط أحمد دومة لجلسة تحقيق في قضية جديدة، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي.
وأضاف علي، في بوست على حسابه بفيسبوك، أن نيابة أمن الدولة حددت لجلسة التحقيق يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان الجاري، موضحًا أن طلب حضوره إلى منزل الأسرة بدمنهور اليوم "وسوف يذهب دومة رفقة فريق دفاعه إلى النيابة في اليوم المحدد".
وتعد جلسة التحقيق المنتظرة هي الثانية من نوعها منذ مطلع العام الجاري، كما تعد جلسة التحقيق السابعة لدومة أمام نيابة أمن الدولة العليا على مدى العامين الجاري والسابق، ورصدت المنصة أن آخر خمسة جلسات تحقيق في قضايا مختلفة، كان يتم استدعاء دومة إليها بسبب بوستات على فيسبوك وإكس، تواترت بشكل تلقائي بمعدل جلسة كل 3 شهور تقريبًا.
وعُقدت آخر هذه الجلسات في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن ألقت قوة أمنية، القبض على دومة من مسكنه بالمقطم، وفيها واجهته النيابة لأكثر من 10 ساعات ببوستاته الأخيرة عن واقعة الاعتداء التي تعرض لها صديقه المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل داخل محبسه، وقررت النيابة في نهايتها إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جينهًا.
وسبق هذه الجلسة، خمسة استدعاءات أخرى من نيابة أمن الدولة خلال عام 2025، كانت آخرها في سبتمبر/أيلول، ووقتها قال دومة لـ المنصة "العادة جرت على إن أنا عندي استدعاء أو قضية جديدة كل شهرين ونص تلاتة، يعني ده النمط اللي هم حاطينه من اللحظة اللي تقرر فيها الاستدعاءات والكفالات والتحقيقات والقضايا الجديدة".
وفي أعقاب تلك الجلسة، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيله الناشط بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أن واجهته بمحضر تحريات حرره ضده جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، يتهمه فيه بـ"نشر بيانات وأخبار كاذبة عبر بوست على حسابه الشخصي بفيسبوك حول واقعة الاعتداء البدني على وزير التموين الأسبق في حكومة الإخوان المسلمين باسم عودة داخل محبسه بسجن بدر من قبل ضابط بقطاع الأمن الوطني".
ونهاية يوليو/تموز الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا دومة في قضية جديدة حملت رقم 621 لسنة 2025 واتهمته فيها بـ"إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والقومي والسلم الاجتماعي"، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
ووقتها واجهت النيابة دومة، بـ4 بوستات سبق ونشرها عبر السوشيال ميديا، يتعلق أحدها بسوء حالة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير، وثانٍ بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وثالث حول اتهامات الإعلاميين المصريين لحركة حماس بمحاربة الجيش المصري في سيناء، وأخير مرتبط برواية "أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي" للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس.
وقبلها، أخلت النيابة ذاتها سبيل دومة في 26 أبريل/نيسان الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.
وحسب خالد علي، تركزت التحقيقات في تلك القضية على بوست نشره دومة على فيسبوك في 13 أبريل الماضي، يتهم فيه أحد المخبرين بعنبر 1 جنائي بسجن تحقيق طرة، بالتسبب في وفاة مسجون جنائي مدان في قضية مخدرات، بعد إجباره على شرب "شربة" معينة تجبره على التبرز كإجراء تفتيشي متبع مع السجناء الجنائيين، والسياسيين أحيانًا، قبل إيداعهم بالسجن، للتأكد من عدم تهريبهم أي ممنوعات في بطونهم.
وأوضح علي أن دومة رد على اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة" بشأن تلك الواقعة، بقوله "دي حاجات كانت بتحصل قدامي وأتمنى إنه يحصل فيها تحقيق وإنها تقف".
