أصدرت 21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، أمس السبت، بيانًا مشتركًا يرفض اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، في وقت قالت تقارير إسرائيلية إن الاعتراف جاء مقابل استقبال صوماليلاند مهاجرين من غزة، فيما أعلنت الجامعة العربية عن اجتماع طارئ اليوم.
وأكد وزراء خارجية السعودية ومصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وجامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي، رفضهم القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بصوماليلاند، وذلك على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.
وأدان الوزراء هذا الاعتراف، معتبرين أنه يمثل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها. وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لسيادة الصومال، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.
وأكد الوزراء أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبدوره، أكد الاتحاد الأوروبي، السبت، على احترامه لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه وفقا لدستوره وميثاقي الاتحادين الأوروبي والإفريقي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى حوار بناء بين صوماليلاند والحكومة الصومالية لحل الخلافات العالقة.
وأعلنت الجامعة العربية، السبت، عن اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين اليوم لرفض اعتراف إسرائيل بصوماليلاند دولة مستقلة وذات سيادة.
وقال مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية والسفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أوراي، إن الصومال "يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة الصومال، وإدانة هذا القرار غير المسؤول، ورفضه بشكل واضح وصريح، تضامنًا مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعًا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية".
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة الماضي اعترافها رسميًا بصوماليلاند "دولةً مستقلة ذات سيادة"، ووقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانًا مشتركًا للاعتراف المتبادل. وقال نتنياهو إنه يمهّد لتوسيع فوري للعلاقات الثنائية في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
مع تصاعد التنديدات الدولية والعربية باعتراف إسرائيل بصوماليلاند، أشارت تقارير إسرائيلية عن موافقة الأخيرة على استقبال الفلسطينيين على أراضيها، إلا أن وزير خارجية صوماليلاند عبد الرحمن داهر آدم، غير المعترف بها عالميًا كدولة مستقلة، نفى أن تكون قضية غزة قد طرحت أصلًا.
وقال في مقابلة مع إحدى القنوات الإسرائيلية إن دولًا أخرى غير إسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، تجري إعادة تقييم لمسألة الاعتراف بصوماليلاند.
كما أكد أن اعتراف إسرائيل بدولته لا علاقة له بالصراع في غزة. وأضاف أن "صوماليلاند لم تناقش ولم توافق على استضافة أو استقبال الفلسطينيين على أراضيها".
في الأثناء، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي إن مصر تقف بوعي وصلابة أمام كافة المخططات التي استهدفت القضية الفلسطينية، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن وأكد أن ربط التهجير القسري بصوماليلاند أو دول أخرى هو أمر تصدت له مصر في حينه، وستستمر في التصدي له".
فيما قالت يديعوت أحرونوت إن رئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، زار إسرائيل في الصيف الماضي سرًا. والتقى عبد الله خلال الزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري الجيش والخارجية الإسرائيليين ورئيس الموساد ديدي برنييع، قبل إعلان إسرائيل رسميًا الاعتراف بها كدولة مستقلة.
وصوماليلاند هو إقليم أعلن انفصاله من طرف واحد عن الصومال عام 1991، وتتعامل معه جميع الدول باعتباره جزءًا من الصومال، قبل أن تصبح إسرائيل أول دولة تعترف به رسميًا.
ويعيد الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي تسليط الضوء على الأبعاد الأمنية والاستراتيجية للخطوة، لا سيما في ظل الموقع الجغرافي لصوماليلاند على خليج عدن، قرب مضيق باب المندب، سيزيد التوتر ويهدد الأمن والملاحة في البحر الأحمر ويؤثر على حركة التجارة عبر قناة السويس.
ويرى مراقبون أن وصول إسرائيل إلى هذه المنطقة سواء سياسيًا أو بقواعد عسكرية يمثل تطويقًا للحوثيين في اليمن ويقيّد أي إمدادات تأتي إليهم، في ظل الحرب الدائرة بينهما منذ العام قبل الماضي على أثر عدوان جيش الاحتلال على غزة.
ويأتي الاعتراف الإسرائيلي في وقت تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي توترات متصاعدة، ما يفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية مرشحة للتفاقم، في ظل إجماع عربي وإفريقي على رفض الخطوة، مقابل تمسك إسرائيلي بها، وترقب لموقف دولي أوسع قد يحدد مسار هذه الأزمة وتداعياتها على أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.
كما تأتي الخطوة في وقت تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترًا على خلفية إنشاء وتشغيل أديس أبابا سد النهضة دون تشاور أو تنسيق مع دولتي المصب في مصر والسودان.
وفي يناير/كانون الثاني 2024 وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع الإقليم تقضي باستغلال أديس أبابا ميناء بربرة على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال صوماليلاند، ما دفع مقديشو إلى سحب سفيرها من إثيوبيا، لتبدأ أزمة لا تزال تتصاعد.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه للصومال، وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في يناير 2024، "مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر".
وأرسلت مصر في 27 أغسطس/آب من العام نفسه، طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري مشترك بين القاهرة ومقديشو منتصف الشهر ذاته، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.
