نظَّم عمال محطة التبين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، وزيادة البدلات وتثبيت المؤقتين، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
وتأتي احتجاجات اليوم بعد أسبوع من تنظيم عمال شبكة مياه الزيتون، وشبكة بهتيم ومحطة مياه شمال حلوان وقفات احتجاجية رفعت ذات المطالب.
وظهر عمال محطة التبين اليوم في فيديوهات اطلعت عليها المنصة، وهم يهتفون مخاطبين أحمد جابر القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "أحمد جابر شوف يا بيه.. ربع اللحمة بـ100 جنيه" كما رددوا هتافات "العلاوات العلاوات.. التثبيت والبدلات" و"يا وزير الإسكان.. إلغي القابضة زي زمان" و"يا وزير الإسكان.. مسروقين من زمان".
وقال أحد العمال لـ المنصة، إن معاناته وزملائه تزداد يوميًا مع عدم قدرتهم على سد احتياجات أسرهم، في غياب البديل عن الاحتجاج "نعمل إيه بـ5 أو 6 آلاف جنيه، ناكل ولا نسكن ولا نودي ولادنا مدارس، أنا عندي ولدين في ثانوي وجامعة بيصرفوا 100 جنيه في اليوم، غير الدروس وأسعار الكتب، نجيب منين نسرق؟".
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علّق عمال مياه القاهرة احتجاجاتهم التي استمرت 13 يومًا وامتدت إلى 30 موقعًا داخل العاصمة، بشكل مؤقت، لإعطاء الشركة فرصة لتنفيذ المطالب، مع تأكيدهم ضرورة وضع جدول زمني رسمي من قبل رئيس الشركة مصطفى الشيمي، بخطوات وآليات واضحة.
وعادت الاحتجاجات السبت الماضي مع تنظيم العمال وقفة احتجاجية بشبكة مياه الحي العاشر، اعتبرها عمال تحدثوا لـ المنصة حينها بأنها رسالة للإدارة بأن عودة الاحتجاجات وتصعيدها سيكون الرد على استمرار تجاهل مطالبهم.
وقال عامل ثان لـ المنصة، إن العمال جددوا اليوم مطالبهم بتدخل الرقابة الإدارية للتحقيق في وقائع فساد وإهدار مال يتورط فيها عدد من المسؤولين بالشركة، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنقاذهم من "أباطرة الشركة القابضة" على حد وصفه.
وأضاف العامل أن إدارتي "مياه القاهرة" و"القابضة" تواصلان سياسة التسويف والمماطلة، وترفضان الاستماع إلى الحلول التي قدمها العمال لحل أزمة العلاوات المتأخرة بداعي أن "الميزانية لا تسمح"، حيث اقترحوا أن يتم صرف علاوتين من العلاوات المتأخرة هذا العام على أن يتم صرف علاوة قديمة وأخرى جديدة كل عام.
وشهد الشهر الماضي موجة احتجاجات ضخمة داخل الشركة، شملت وقفات وتظاهرات متزامنة في عدد كبير من المحطات والشبكات والفروع، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، فضلًا عن إقالة عدد من القيادات، بينهم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة. وامتدت الاحتجاجات حينها إلى محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا، قبل أن يعلق عمال مياه القاهرة احتجاجاتهم التي استمرت 13 يومًا.
وروى عمال بمياه الشرب بالقاهرة لـ المنصة في وقت سابق ما يعانونه من ظروف معيشية صعبة حيث لا يزيد متوسط صافي رواتبهم عن 5800 جنيه، ما دفع غالبيتهم إلى اللجوء إلى فيزا المشتريات لتوفير احتياجات أسرهم الأساسية، إلى أن تراكم على الكثيرين منهم مديونيات للبنوك وصلت لعشرات الآلاف، ليلجأوا بعد ذلك إلى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء، حتى أصبح السلف عملية متكررة كل شهر.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات مماثلة لعمال شركات المياه والصرف الصحي؛ ففي يوليو/تموز الماضي نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016 بأثر رجعي.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وقفات احتجاجية متزامنة في أفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود عمل شاملة، بحسب ما قاله عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة آنذاك.
