كشفت المؤشرات المجمعة لنتائج انتخابات مجلس النواب حتى 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي، والتي شملت نظامي القائمة والفردي للمرحلتين الأولى والثانية والحصر العددي لدوائر الإعادة، عن هيمنة واضحة لأحزاب الموالاة التي استحوذت على 82% من إجمالي المقاعد المعلنة.
وعزز حزب مستقبل وطن صدارته المطلقة للمشهد البرلماني بإجمالي 171 مقعدًا بنسبة 45% حتى الآن، منهم 120 بنظام القائمة و51 بالنظام الفردي.
وجاء حزب حماة وطن في الترتيب الثاني كأكبر كتلة برلمانية تالية للأغلبية، بحصوله على 69 مقعدًا، 53 قائمة و16 فردي.
يليه حزب الجبهة الوطنية في المركز الثالث بإجمالي 54 مقعدًا، 45 قائمة و9 فردي، محققًا نسبة 14.1% من المقاعد.
فيما جاء المستقلون في المرتبة الرابعة من حيث العدد الإجمالي، بـ21 مقعدًا، 8 قائمة و13 فردي، بنسبة 5.5%، وكانت مقاعدهم الفردية في محافظة الجيزة بـ4 مقاعد، تلتها الفيوم بـ3 مقاعد، ومقعد واحد في كل من القاهرة والشرقية والقليوبية وبورسعيد ودمياط وقنا.
وحل حزب الشعب الجمهوري في المركز الخامس بإجمالي 18 مقعدًا، 15 قائمة و3 فردي، بنسبة 4.7%.
تلاه حزب العدل في المركز السادس بـ10 مقاعد، 8 قائمة و2 فردي، ثم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المركز السابع بـ9 مقاعد كلها من القائمة، وحزب الإصلاح والتنمية بـ8 مقاعد كلها من القائمة، وحزب الوفد في المركز الثامن مكرر بـ8 مقاعد، 7 قائمة ومقعد فردي في دائرة منشأة القناطر بالجيزة.
ووفق البيانات، يتبقى 186 مقعدًا لم يتم حسمها بعد، موزعين بين إعادة المرحلة الأولى والثانية.
وكانت المنصة رصدت اختفاء الناخبين في إعادة الدوائر الملغاة بالانتخابات البرلمانية، وانتشار الرشاوى حتى بعد فيتو الرئيس، ومحاولات إثبات الإقبال على الانتخابات عبر طوابير مصطنعة.
وسبق أن قال قيادي حزبي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المشاهد التي نراها للمرة الأولى في استحقاق انتخابي مصري "ليست إلا صراعًا بين عدد من الأجهزة الأمنية، وخلافًا على أسلوب الإدارة".
وفي فيديو مسرب له حصلت المنصة عليه، قال أمين مستقبل وطن في البدرشين شعبان هيكل "التعليمات إن إحنا نشيل على كتفنا حزبين معانا، مستقبل وطن هيشيل معاه الجبهة ويشيل معاه حماة وطن، القيادة السياسية عاوزه كده، البلد عاوزه كده".
وتتوافق أحاديث تدخل بعض الجهات الأمنية في العملية الانتخابية مع ما نشرته المنصة الشهر الماضي عمَّا يتردد في الكواليس السياسية والبرلمانية بأن جهازًا أمنيًا قدم تقريرًا للرئيس بشأن الانتخابات حذر فيه من المخالفات والغضب الشعبي، ويدعمه مصدر قانوني دائم التعامل مع محاكم مجلس الدولة لفت الانتباه إلى "توقيت وكثافة" استخدام المحكمة الإدارية العليا قاعدة "النكول" في إبطال نتائج 30 دائرة انتخابية.
واندلعت "حرب بيانات" بعد إلغاء 19 لجنة من المرحلة الأولى بين نادي قضاة مصر، الذي يضم في عضويته أعضاء القضاء العادي والنيابة العامة، والذي أعلن عدم مسؤوليته عن الإشراف على الانتخابات، وبين هيئتي النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" اللتين ردتا ببيانات دفاعية، ما حوّل الأزمة من مجرد تقييم انتخابي إلى صراع علني حول المسؤولية والهيبة بين أجنحة "الأسرة القضائية".
وشهدت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب قبل إلغاء نتائج 68.5% من دوائرها بقرارات من المحكمة الإدارية العليا والهيئة الوطنية للانتخابات، خروقات ومخالفات تتعلق بشراء الأصوات وتوجيه الناخبين وعدم إرسال محاضر فرز بعض اللجان.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء الصمت الانتخابي اليوم الأحد، في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة، على أن تُجرى عملية الاقتراع غدًا وبعد غدٍ الاثنين والثلاثاء في الخارج ويومي الأربعاء والخميس المقبلين في الداخل، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر الحالي.
