وجهت النيابة العامة تهمة الخطف المقترن بهتك العرض لأربعة عمال بمدرسة سيدز الدولية بمدينة السلام في وقائع الاعتداء الجنسي على 5 تلاميذ على الأقل بعد استدراجهم وتهديدهم داخل إحدى الغرف بالمدرسة منذ ما يزيد عن العام.
ويشدِّد اقتران هتك العرض بجريمة خطف الأطفال العقوبة وفق قانون العقوبات الذي تنص المادة 289 منه على معاقبة مرتكب الجريمتين معًا بالسجن المؤبد أو الإعدام شنقًا.
وقالت النيابة في بيان مساء أمس، اطلعت عليه المنصة، إن المتهمين استدرجوا أطفالًا بمرحلة رياض الأطفال في مكان لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف وهتكوا عرضهم، مستغلين صغر سن الأطفال وخوفهم من التهديد بالإيذاء باستخدام سكين.
وأشارت النيابة إلى أنها أجرت التحقيقات في القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، واستمعت لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم والتي اتفقت على تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراج المتهمين لهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
كما حصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، واللذين أقرا بأنهما والآخرين دأبوا على ذلك "منذ ما يربو على العام" نظرًا لهوسهم بالجنس مع الأطفال.
وأمرت النيابة بضبط هواتف المتهمين وحصّلت أدلة رقمية تؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية، قبل أن تأمر بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة (السكين) والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعًا وإعداد تقريرها الفني، فضلًا عن إرسالة الهواتف وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات.
وأوضحت النيابة أنها استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها، مؤكدة أنها أفردت تحقيقًا مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته.
كان عدد من أولياء الأمور اشتكوا تعرض أبنائهم للتحرش والاعتداء الجنسي على يد عدد من العمال في المدرسة، مطالبين الوزارة بالتحقيق الفوري في الواقعة.
والسبت الماضي، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع المدرسة تحت إشرافها المالي والإداري بشكل كامل، وإحالة كافة المسؤولين عن الواقعة للشؤون القانونية.
ولا تعتبر الواقعة الأخيرة الوحيدة التي تشهدها المدارس في مصر، فخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.
وكما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.
والأسبوع الماضي، خففت محكمة استئناف جنايات دمنهور بالبحيرة، الحكم على مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، في إدانته بـ"هتك عرض تلميذ في رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد"، وهي القضية الأبرز في القضايا المشابهة والتي شغلت الرأي العام منذ أبريل/نيسان الماضي.
