خففت محكمة استئناف جنايات دمنهور بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، في إدانته بـ"هتك عرض أحد تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد".
ومن جانبه اعتبر طارق العوضي، محامي أسرة الطفل "س" الحكم الجديد "حكم إدانة نهائي يمثل ردًا بالغًا على كل المتخرصين وإدانة للمدعو صبري كامل بالسجن المشدد عشر سنوات لقيامه بهتك عرض الطفل".
وفي المقابل كان ماهر نعيم محامي المتهم، يطالب في مرافعته أمام محكمة أول درجة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، استنادًا إلى انقطاع صلته عن الواقعة محل المحاكمة، فضلًا عن خلو الأوراق من الدليل الصحيح المعتبر قانونًا بإدانته، وعدم كفاية تقرير الطبيب الشرعي لتقديم المتهم للمحاكمة.
كما دفع بخلو أوراق القضية من قائمة أدلة ثبوت ارتكاب المتهم للتهمة المسندة إليه، لافتًا إلى أن النيابة العامة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية اعتبرت أن قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ودفع بعدم واقعية ومنطقية القضية والإبلاغ عنها، عوضًا عن تناقض أقوال الطفل المبلغ تناقضًا يستعصي على المواءمة مع تقرير الطبيب الشرعي، مدافعًا بكيدية الاتهام وتلفيقه على اعتبار أن الإجراءات التي تمت كانت بعيدة عن صحيح حكم القانون.
وأكد أن ذات القضية سبق للنيابة العامة تحقيقها والانتهاء إلى حفظ الدعوى لعدم كفاية الدليل، وتم التظلم على القرار، وأعيد التحقيق فيها مرة أخرى وانتهت النيابة إلى حفظ القضية، أي عدم تحريكها.
وقال نعيم وقتها أننا أمام واقع مرير "مدرسة غير هادفة للربح، ليست مدرسة خاصة، بل هي مدرسة تابعة لمطرانية البحيرة وغير هادفة للربح، ويشار إليها بالبنان من القاصي والداني وعدد طلابها بالآلاف، وتقترب مصاريف الدراسة فيها من مصاريف التعليم العادي".
وأكد نعيم أن واقع الدعوى يقطع بأنه "فيه حاجة غريبة"، موضحًا "الأم لما اتسألت قالت إنها علمت بالواقعة 14 يناير/كانون الثاني، وبلغت الزوج تليفونيًا 15 يناير، وعاد الأب إلى مصر 2 فبراير/شباط، وقدم البلاغ عن الواقعة بتاريخ 12 فبراير"، قائلًا إنه لا يتفهم كمحامي "إن الزوجة تروح يوم 7 فبراير هي وزوجها البنك يدفعوا مصاريف التيرم التاني"، متسائلًا "أي عقل أو منطق أو عقيدة تنتهي إلى أن تدفع الأسرة مصروفات التيرم الثاني لاستكمال ابنها الدراسة بذات المدرسة التي يشتكي من التعرض لمحاولة هتك عرض فيها؟".
ودفع محامي المتهم أيضًا بتناقض ما جاء في أقوال الطفل "س" في التحقيقات حول إصابته بجروح جراء تعدي المتهم عليه، مع ما أثبته تقرير الطب الشرعي وأقوال الطبيب الشرعي بشأن نتيجة الكشف الطبي والتي أكدت خلو الأوراق من أي إصابات قديمة أو حديثة بالطفل تنبئ بصحة أقواله.
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، ومن الجلسة الأولى، بمعاقبة المتهم في القضية المشار إليها، بالسجن المؤبد، لإدانته بـ"هتك عرض أحد تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد".
وحسب مونت كارلو، زاد قضية الطفل تعقيدًا ديانة الطرفين بها، حيث أن الطفل مسلم والمتهم بالاعتداء عليه مسيحي، كما أن المدرسة التي شهدت واقعة الاعتداء على الطفل هي مدرسة تابعة للكنيسة في مصر، وبالتالي انتشرت بعض التعليقات والبوستات التي ربطت الكنيسة القبطية التي تتبع لها المدرسة بالقضية.
