قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وضع مدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة تحت إشرافها المالي والإداري بشكل كامل، وإحالة كافة المسؤولين عن واقعة الاعتداء الجنسي والتحرش بعدد من التلاميذ داخل إحدى الغرف بالمدرسة، للشؤون القانونية.
وقالت الوزارة في بيان، إن لجنة وزارية موسعة حققت في القضية فور العلم بها للوقوف على ملابساتها، وانتهت إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن حماية الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مضيفًا "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة".
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا "جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله".
كان عدد من أولياء الأمور اشتكوا تعرض أبنائهم للتحرش والاعتداء الجنسي على يد عدد من العمال في المدرسة، مطالبين الوزارة بالتحقيق الفوري في الواقعة.
من ناحيتها، قالت إدارة المدرسة في بيان إنها تلقت بلاغات من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بالقيام بأفعال غير لائقة والتحرش بالطلاب.
وأوضحت الإدارة أنها تتحمل مسؤوليتها فى متابعة كل ما يمس أمن وسلامة التلاميذ، وأنها فور تلقيها البلاغات وانتقال فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وفرت له كل وسائل الدعم بما في ذلك مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة.
وأشارت إلى أنها قررت زيادة الإشراف على الطلاب فى جميع الأوقات، وقصر التواجد فى بعض المرافق على الكوادر النسائية فقط، ورفع مستوى الرقابة التكنولوجية داخل الحرم المدرسي.
ولا تعتبر الواقعة الأخيرة الوحيدة التي تشهدها المدارس في مصر، فخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.
وكما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.
والأسبوع الماضي، خففت محكمة استئناف جنايات دمنهور بالبحيرة، الحكم على مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، في إدانته بـ"هتك عرض أحد تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد"، وهي القضية الأبرز في القضايا المشابهة والتي شغلت الرأي العام منذ أبريل/نيسان الماضي.
