أعلن رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي رفع اسمه من ترويسة الجريدة، اليوم الأحد، بالتزامن مع نشر مقال مطول له بعنوان "البوابة.. سراب الزمن الجميل"، أعلن فيه أن المؤسسة وصلت إلى "نهاية الطريق"، وأنه يترك قرار تصفيتها للجمعية العمومية للشركة المالكة.
وبعد ساعات من نشر المقال على موقع الجريدة، تم حذفه بالكامل، بينما ظل منشورًا على حسابه بفيسبوك.
وجاء نشر المقال في يوم شهد اجتماعًا بين إدارة البوابة نيوز ومجلس تحريرها من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين ووفد من الصحفيين المعتصمين من جهة أخرى.
وقال عضو مجلس النقابة محمد سعد عبد الحفيظ في تصريحات لـ المنصة إن المجلس "متمسك بكافة مطالب الصحفيين المعتصمين"، وأنه طرح حلولًا لإنهاء الأزمة.
من جهتها قالت رئيسة تحرير الجريدة داليا عبد الرحيم لـ المنصة إن والدها عبد الرحيم علي لم يحضر الاجتماع لأنه يتلقى العلاج في فرنسا، مؤكدة أنه "لم يقدم استقالته الآن"، وأن استقالته قُدمت "منذ فترة بعيدة" وقبل بدء الاعتصام الحالي، وأن نشر المقال لا يعكس توقيت الاستقالة الفعلي وإنما الإعلان عنها.
وأوضحت أن الصحفيين ما زالوا متمسكين بمطلب الحد الأدنى للأجور، وأن الإدارة عرضت على مجلس النقابة خيارين هما "التصفية الكاملة للمؤسسة" أو "التصفية الجزئية" مع تسوية أوضاع الصحفيين الذين سيتم الاستغناء عنهم.
وأضافت أن الجريدة "غير قادرة على الاستمرار"، وأنها "لن تستطيع دفع مرتبات الشهر الحالي"، مشيرة إلى أن عبد الرحيم علي تحمّل تمويل المؤسسة منفردًا خلال السنوات الخمس الماضية بعد انسحاب المستثمرين، رغم امتلاكه نحو 20% فقط من أسهمها.
وقالت إن إدارة الجريدة ما زالت منفتحة على دخول مستثمر يمكنه ضخ أموال جديدة لإنقاذها، وعبّرت عن حزنها لما وصلت إليه المؤسسة التي "قدمت جيلًا من الصحفيين أصحاب المهنية العالية".
وأمس السبت، منع أمن جريدة "البوابة نيوز" عددًا من الصحفيين المتضامنين مع زملائهم العاملين بالجريدة، والمُعتصمين بمقرها منذ الاثنين الماضي مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهددهم مستشارها القانوني بجلب الشرطة، ما اعتبره وقتها نقيب الصحفيين خالد البلشي "تعنتًا يفاقم الأزمة، ويحتاج لتدخل عقلاء من داخل المؤسسة لاحتواء الأزمة".
وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
