منع أمن جريدة "البوابة نيوز" عددًا من الصحفيين المتضامنين مع زملائهم العاملين بالجريدة، والمُعتصمين بمقرها منذ الاثنين الماضي مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهددهم مستشارها القانوني بجلب الشرطة، ما اعتبره نقيب الصحفيين خالد البلشي "تعنتًا يفاقهم الأزمة، ويحتاج لتدخل عقلاء من داخل المؤسسة لاحتواء الأزمة".
وقال محمود البتاكوشي، أحد صحفيي "البوابة نيوز" المشاركين في الاعتصام، إن الصحفيين المتضامنين استجابوا لدعوة أطلقتها صفحة "الحد الأدنى. صحفيو البوابة" على فيسبوك؛ للحضور والتضامن مع المعتصمين.
وأضاف البتاكوشي لـ المنصة، أن المتضامنين فوجئوا بمنعهم "بناء على تعليمات أصدرها المستشار القانوني للمؤسسة يحيى الدياسطي" تضمنت منع دخول أي صحفي واعتبار وجودهم "محاولة اقتحام للمقر"، مع تهديد باستدعاء الشرطة.
وأوضح أن المعتصمين طلبوا من الإدارة تعليق لافتة أمام مبنى المؤسسة توضح منع دخول الصحفيين المتضامنين، "حتى يصبح الأمر رسميًا"، إلا أن الإدارة رفضت الطلب بشكل قاطع.
وأظهرت مقاطع فيديو وأكثر من بث مباشر نشرها الصحفيون المعتصمون على صفحاتهم الشخصية، سجالًا بينهم وبين الدياسطي الذي وصف ما يحدث بـ"اقتحام لمقر المؤسسة"، مهددًا باستدعاء الشرطة.
وفي المقابل، اكتفى المتضامنون بالجلوس على سلالم المبنى رافعين لافتات ورقية ومُعلقين أخرى سجلوا عليها أسماءهم، مؤكدين تضامنهم الكامل مع زملائهم المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
لافتة كتب عليها مطالب صحفيو جريدة البوابة نيوزمن ناحيته، علّق نقيب الصحفيين خالد البلشي في بوست على فيسبوك، واصفًا منع دخول الصحفيين بأنه "تعنت من الإدارة، أخرج الأزمة من داخل جدران البوابة إلى الشارع".
ودعا البلشي إدارة المؤسسة إلى التراجع عن قرارها وتخصيص مكان لاستقبال المتضامنين، مبينًا أن الضرر الحقيقي صنعته القرارات غير المدروسة من إدارة المؤسسة، مبينًا أن وفدًا من مجلس النقابة في طريقه إلى مقر الجريدة لبحث حل الأزمة التي تحتاج لعقلاء من داخل المؤسسة لاحتوائها.
والاثنين الماضي، أعلن صحفيو البوابة نيوز بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قرارهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".
وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وكانت رئيس تحرير الجريدة داليا عبد الرحيم قالت لـ المنصة في وقت سابق إنها تتفهم دوافع الاعتصام، مؤكدة أن المطالبة بالحد الأدنى للأجور "أمر منطقي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار".
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
