أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات قانونية ضد جريدة "البوابة نيوز" لمخالفة الحد الأدنى للأجور.
وقالت، في بيان، إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر موقع وجريدة البوابة نيوز "استجابة لما تم تداوله بشأن احتجاج عدد من العاملين بسبب عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون".
وأسفرت أعمال التفتيش عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجريدة لمخالفتها أحكام القانون، وتحرير محضر جنح، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها، حسب البيان.
وأمس الاثنين، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قرارهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".
وأوضحوا في بيان على فيسبوك أن الاعتصام يأتي "تصعيدًا لوقف الانتهاك المستمر لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، حيث يتقاضى الصحفيون رواتب لا تتجاوز ألفي جنيه؛ ما يمثل تحديًا صارخًا للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطبيق الحد الأدنى على القطاع العام والخاص".
والسبت قبل الماضي، دشن عدد من صحفيي جريدة البوابة نيوز صفحة على فيسبوك بعنوان "الحد الأدنى.. صحفيو البوابة"، جددوا خلالها مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة قالوا إنها جاءت بعد سنوات من تدني الرواتب وغياب التأمينات الاجتماعية.
وسبق أن تقدموا بمذكرة رسمية بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإدارة التحرير، وطالبوا فيها بجلسة مفاوضات عاجلة، حيث رد عبر مديرة مكتبه بأنه "ليس لديه حلول"، ضاربًا عرض الحائط بمساعي النقابة، وفق البيان.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسب بيانهم، موضحين أن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
وأكدوا أن اعتصامهم السلمي مستمر "حتى تحقيق كافة مطالبنا القانونية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على سير العمل داخل المؤسسة، وسنحافظ جاهدين على مصلحة العمل".
وتتمثل مطالبهم في "تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون مع مراعاة سنوات الأقدمية والتدرج الوظيفي والخبرة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للزملاء داخل المؤسسة وتأهيل مقر الجريدة بما يُمكن الزملاء من أداء عملهم، وتوفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين".
ويطالبون كذلك بوضع لائحة مالية وإدارية لجميع العاملين بالمؤسسة، وتشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.
أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في جريدة البوابة ليست الوحيدة التي تطال الصحفيين، إذ تأتي بالتوازي مع تصاعد أزمة الصحفيين المؤقتين، وقبل نهاية الشهر الماضي نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتجاهل "الجهات الرسمية" مطالب مئات الصحفيين المؤقتين في التعيين، معربة عن قلقها مما وصفته باستمرار "أوضاع العمل الهشة" داخل المؤسسات الصحفية القومية، ومطالبة بسرعة إعلان نتائج اختبارات التعيين وبدء إجراءات التثبيت وفق جدول زمني معلن وشفاف.
كما طالبت المفوضية في بيان، بإلزام الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات القومية بتطبيق القوانين المنظمة للعقود والحقوق التأمينية، ووقف التصريحات والممارسات التمييزية ضد الصحفيين المؤقتين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجراء مراجعة شاملة لسياسات التشغيل داخل مؤسسات الدولة لضمان تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.
