أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، كتابًا دوريًا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة "دولية"، وذلك بعدما قررت أمس وضع مدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة تحت إشرافها المالي والإداري بشكل كامل، وإحالة كافة المسؤولين عن واقعة الاعتداء الجنسي والتحرش بعدد من التلاميذ داخل إحدى الغرف بالمدرسة، للشؤون القانونية.
وحسب الكتاب الدوري، تلزم وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة، التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء، وتكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
كما تلزمهم بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة، وإدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام، وإطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس.
ومنعت الوزارة تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتى مغادرة آخر طالب، ومنعت تحرك أي أوتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
وحسب الكتاب الدوري، تقرر إلزام جميع المدارس بتواجد عاملتين على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل، مع إعطاء مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين، واعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.
ووفق الكتاب الدوري يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، كما يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، ويحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أوتوبيس المدرسة، مع التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، وتواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.
وكان عدد من أولياء الأمور اشتكوا تعرض أبنائهم للتحرش والاعتداء الجنسي على يد عدد من العمال في مدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة، مطالبين الوزارة بالتحقيق الفوري في الواقعة.
من ناحيتها، قالت إدارة المدرسة في بيان إنها تلقت بلاغات من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بالقيام بأفعال غير لائقة والتحرش بالطلاب.
وأوضحت الإدارة أنها تتحمل مسؤوليتها فى متابعة كل ما يمس أمن وسلامة التلاميذ، وأنها فور تلقيها البلاغات وانتقال فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وفرت له كل وسائل الدعم بما في ذلك مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة.
وأشارت إلى أنها قررت زيادة الإشراف على الطلاب فى جميع الأوقات، وقصر التواجد فى بعض المرافق على الكوادر النسائية فقط، ورفع مستوى الرقابة التكنولوجية داخل الحرم المدرسي.
ولا تعتبر الواقعة الأخيرة الوحيدة التي تشهدها المدارس في مصر، فخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.
وكما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.
والأسبوع الماضي، خففت محكمة استئناف جنايات دمنهور بالبحيرة، الحكم على مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، في إدانته بـ"هتك عرض أحد تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد"، وهي القضية الأبرز في القضايا المشابهة والتي شغلت الرأي العام منذ أبريل/نيسان الماضي.
