قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتهجيرها القسري لنحو 32 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، في إطار عملية عسكرية واسعة حملت اسم "السور الحديدي".
وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم، بعنوان "ضاعت كل أحلامي"، أن جيش الاحتلال هدم مئات المنازل ومنع السكان من العودة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وأواخر يناير الماضي، أطلق جيش الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" بزعم "إحباط الأنشطة الإرهابية"، وأجبر خلالها آلاف الفلسطينيين في عدد من الأحياء بالضفة الغربية على إخلاء منازلهم، وذلك بالتزامن مع هدنة لم تُفضِ وقتها إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وحسب التقرير، شملت العملية العسكرية مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية مروحيات قتالية وطائرات مسيّرة وجرافات، إلى جانب مئات الجنود الذين تولّوا اقتحام المنازل وإجبار السكان على المغادرة خلال ساعات قليلة.
ونقل التقرير شهادات مواطنين قالوا إن جيش الاحتلال استخدم مكبرات صوت مثبتة على المسيّرات لإصدار أوامر الإخلاء، فيما تحدث آخرون عن عمليات نهب واعتداءات داخل المنازل. وقالت امرأة عمرها 54 عامًا إن الجنود الإسرائيليين "كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان... كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم، كانوا يرتدون أقنعة ويحملون جميع أنواع الأسلحة".
وقالت نادية هاردمان الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الإسرائيلية أجلت 32 ألف فلسطيني قسرًا دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ومنعتهم من العودة رغم غياب العمليات العسكرية لاحقًا.
وأضافت هاردمان أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا في الضفة الغربية، في الوقت الذي كان العالم منشغلًا بغزة، مطالبة بالتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
وتشير المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 31 شخصًا من النازحين، وحللت صور أقمار صناعية وأوامر هدم ومقاطع مصوّرة، خلصت من خلالها إلى أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشكل بالغ في المخيمات الثلاثة، وفي تقييم موازٍ أجراه مركز "يونوسات" التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، قُدّر عدد المباني المتضررة بنحو 1460 مبنى، بينها 652 مبنى أصيبت بأضرار متوسطة.
ووفق التقرير، أنشأت وكالة الأونروا المخيمات الثلاثة في أوائل الخمسينات لإيواء الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم أو أجبروا على الفرار بعد إنشاء إسرائيل في 1948، وأقام هؤلاء اللاجئون الذين تهجّروا وذريتهم هناك منذ ذلك الحين.
وتستند هيومن رايتس ووتش في موقفها إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري من الأراضي المحتلة إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى وبشكل مؤقت، مع ضمان حق المدنيين في العودة فور توقف الأعمال العدائية.
وقالت المنظمة إنه رغم توقف العمليات العسكرية لاحقًا، شددت القوات الإسرائيلية القيود على المخيمات وأطلقت النار على أشخاص حاولوا العودة إلى منازلهم، بينما سمحت لعدد محدود فقط بجمع بعض المتعلقات، ما جعل العودة شبه مستحيلة.
ووفق التقرير، برر الاحتلال العملية باعتبار المخيمات "مراكز لتهديدات أمنية ووجود عناصر إرهابية"، دون تقديم تفسير لسبب اللجوء إلى تهجير السكان بالكامل أو منعهم من العودة، كما لم ترد السلطات الإسرائيلية على استفسارات حول إمكانية السماح للنازحين بالعودة مستقبلًا، بينما نقلت المنظمة تصريحات لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية قال خلالها إن المخيمات قد تتحول إلى "أطلال غير صالحة للسكن إذا استمر السكان في أعمالهم الإرهابية".
وتضع المنظمة عمليات التهجير ضمن نمط أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، بعد أن قتل جيش الاحتلال نحو ألف فلسطيني وتوسّع في الاعتقال الإداري، وهدم المنازل، وتسارع في بناء المستوطنات، إلى جانب تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين.
وتشير الأمم المتحدة إلى تنفيذ المستوطنين ما لا يقل عن 264 هجومًا في أكتوبر وحده، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الرصد عام 2006.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى فرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى جانب قادة عسكريين، كما طالبت بتعليق مبيعات الأسلحة والتجارة التفضيلية، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف جالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة في الفترة من أكتوبر 2023 حتى مايو/أيار 2024 على الأقل.
