"أمن الدولة" تجدد حبس إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا بتهم "الإرهاب"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا، حسبما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي في بوست على فيسبوك.

والشهر قبل الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني في كمين بمطروح أثناء عودته من سيوة بناءً على أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تقرر مساء اليوم نفسه وبعد 12 ساعة من توقيفه حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 6469 لسنة 2025 التي اتهمته فيها بـ"إذاعة أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية".

وقبل ثلاث سنوات أفرجت السلطات عن الإسكندراني وتحديدًا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، التي أُدين فيها بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته على السوشيال ميديا ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء".

وألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من برلين، بينما كان يعد رسالة ماجستير حول مقارنات الأديان، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"اﻻنتماء إلى جماعة محظورة أُسست خلافًا لأحكام القانون وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء".

وأدانت الشهر قبل الماضي 13 منظمة حقوقية القبض على الإسكندراني، معتبرة أن "الواقعة تعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، وترسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقًا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف".

وأكدت المنظمات أن استمرار سياسة الحبس الاحتياطي التعسفي ضد الصحفيين والباحثين والمعارضين السياسيين لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، بل يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية نحو إنهاء السجن بسبب الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير، ويعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية.

وأشارت إلى أن التحقيق مع الإسكندراني في 18 بوست نشرها عبر حسابه الشخصي في فيسبوك تحمل آراءه وقناعاته؛ يبعث برسالة واضحة للمجتمع بأن التعبير عن الرأي حتى لو كان متزنًا وموضوعيًا، قد يؤدي بصاحبه إلى السجن.