17 منظمة حقوقية مصرية ودولية تدين "ملاحقة واضطهاد" الباحث تقادم الخطيب

أدانت 17 منظمة حقوقية مصرية ودولية ما اعتبرته "ملاحقة واضطهاد" من السلطات المصرية للباحث والأكاديمي المقيم بألمانيا تقادم الخطيب، مطالبين بوقف استخدام القضاء وأجهزة الأمن كأدوات للانتقام السياسي و"القمع العابر للحدود".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أحالت نيابة أمن الدولة الخطيب للمحاكمة الجنائية غيابيًا مع 167 آخرين في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 2 لسنة 2025، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"ارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي"، حسب محاميه خالد علي في بوست على فيسبوك.

وحسب البيان المشترك للمنظمات فإن القضية نُظرت أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر الأحد الماضي، وقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل لسماع الشهود.

وذكر البيان أن القضية تضم عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المقيمين في الخارج، مؤكدًا أن "الخطيب ليست حالة فردية، بل جزء من نمط أوسع من القمع العابر للحدود"، كما تشمل القضية صحفيين بارزين داخل مصر بينهم المصور الصحفي حمدي الزعيم، المحتجز منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس "اتساع دائرة القمع لتشمل الأصوات المستقلة داخل البلاد وخارجها على حد سواء"، حسب البيان.

وأشار إلى أن الاتهامات التي ترتكز عليها القضية تحمل دوافع سياسية، في "استمرار لاستخدام السلطات المصرية قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المستقلة في الداخل والخارج".

وطالبت المنظمات بإسقاط جميع الاتهامات والتوقف الفوري عن ملاحقة المعارضين المصريين في الداخل والخارج، ووقف استخدام القضاء وأجهزة الأمن كأدوات للانتقام السياسي، وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والنشطاء في المنفى، وضمان حق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية والخدمات القنصلية دون عراقيل أو تمييز. 

ودعا الموقعون على البيان كذلك إلى وقف حملات التشويه الإعلامي والتحريض التي تستهدف المدافعين والصحفيين والأكاديميين، ورفع أسماء المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم فيها، بما في ذلك قرارات المنع من السفر وتجميد الأصول.

وأكدت المنظمات أن هذه الملاحقات القضائية تمثّل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، مشيرة إلى صدور حكم غيابي ضد السياسي هشام قاسم في 14 مايو/ آيار الماضي في سياق استمرار السلطات المصرية في استخدام المحاكمات الغيابية والاتهامات ذات الطابع السياسي كوسيلة للانتقام من الأصوات المستقلة المقيمة في الخارج.